اعتماد-پروانه رضايي:بعد از سخنان رئيس جمهور درباره انتقاد از دولت نهم و برگزاري جشنواره مطبوعات و تقدير از منتقدان دولت اين فکر قوت گرفت که منتقدان واقعي دولت چه کساني هستند و براي نقد منصفانه چه راهکارهايي بايد انديشيده شود.
-دکتر احمدي نژاد (رئيس جمهور) گفته اند که بايد به منتقدين دولت جايزه داد. گمان مي کنم اين فرصت خوبي است که تلاش کنيم با طرح انتقاد منصفانه از دولت شايسته گرفتن اين جايزه شويم، به عنوان شروع فکر مي کنيد براي انتقاد منصفانه از دولت نهم چه اصولي را بايد رعايت کرد؟
اگر از شوخي آقاي احمدي نژاد بگذريم، تصور مي کنم براي انتقاد منصفانه از ايشان بايد به چند نکته توجه کرد؛ اول اينکه بايد دولت را به معناي وسيع تر از قوه مجريه در نظر گرفت. دولت به عنوان نهادي که کارکرد اصلي آن خط مشي گذاري و اجراي خط مشي هاي عمومي است، هم قوه مجريه را دربر مي گيرد و هم قوه مقننه را. بنابراين مسووليت اقدامات انجام گرفته در دو سال اخير را نبايد تنها بر دوش قوه مجريه گذاشت، مجلس هفتم هم در تمامي اين پيشامدها مسوول است و بايد پاسخگو باشد. دوم اينکه اگر قدرت در اختيار حکومت را صد فرض کنيم، قوه مجريه و مجلس شورا بر روي هم چيزي کمتر از بيست و پنج درصد قدرت را در اختيار دارند. از اين رو در شرايط کلي بايد آنها را به اندازه بيست و پنج درصد مسوول دانست و نه بيشتر. اما در شرايط فعلي به دليل يکدست و يکپارچه بودن حاکميت، دولت از امکانات و اختيارات بيشتري نسبت به دولت هاي قبل برخوردار است و از اين رو از مسووليت بيشتري نيز برخوردار است. بسياري از کارهاي دولت نهم نظرات مراکز ديگر قدرت است که دولت نهم به آنها عمل مي کند. بايد در نقد اين دولت به اصل تناسب ميان اختيار و مسووليت توجه داشت. سوم اينکه اگر کسي به حکومت و ساختار قدرت به طور کلي انتقاد دارد نبايد آن را با نقد دولت يکي بگيرد. نقد دولت به طور مشخص بايد متوجه «خط مشي گذاري عمومي» در اين دولت باشد و نه مباحث مربوط به ساختار قدرت به طول کلي.
-از همين بحث شروع کنيم. ضمن تعريف خط مشي گذاري عمومي بگوييد که از چه زاويه يي مي توان خط مشي گذاري در دولت نهم را نقد کرد؟
خط مشي هاي عمومي به طور کلي عبارتند از «قواعد و رهنمودهاي کلي که توسط مراجع ذي صلاح در يک کشور وضع شده و جهت گيري هاي کلي اقدامات و فعاليت هاي بخش عمومي را تعيين کرده و از اين طريق موسسات عمومي را هدايت مي کند.» منظور از خط مشي گذاري عمومي فرآيندي است که طي آن خط مشي هاي عمومي «شکل مي گيرند»، «به اجرا درمي آيند» و «ارزيابي» مي شوند. به اين ترتيب که نخست يک «مشکل» يا «مساله» عمومي تشخيص داده شده و درک و بيان مي شود. پس از آن اين مشکل در سازمان ها و موسسات دولتي مطرح و حل آن به بخشي از دولت ارجاع داده مي شود. در اين مرحله خط مشي عمومي تهيه و تدوين مي شود و شکل مي گيرد. متخصصان و فن سالاران در اين مرحله نقشي اساسي بازي مي کنند. آنگاه اين خط مشي شکل گرفته مشروعيت يافته و به صورت قانون درمي آيد. تا اينجا مرحله «شکل گيري» خط مشي است. پس از آن اين خط مشي ابلاغ شده و به اجرا درمي آيد و در پايان مرحله ارزيابي خط مشي عمومي اجرا شده اتفاق مي افتد.
با توجه به اين توضيحات به نظر مي رسد که مي توان خط مشي گذاري دولت نهم را از دو زاويه نقد و بررسي کرد؛ يک زاويه اين است که خط مشي هاي اين دولت را به عنوان محصولات يک «سيستم» در نظر بگيريم. يعني بگوييم که سيستمي به عنوان سيستم خط مشي گذاري عمومي در اين دولت وجود دارد و خط مشي هايي که مشاهده مي کنيم، حاصل و برون داد همين سيستم هستند. آنگاه برويم و اصول حاکم بر اين سيستم را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم. اگر اصول حاکم بر اين سيستم را بشناسيم، از اتخاذ اين خط مشي ها تعجب نمي کنيم چون به قول قدما «از کوزه همان برون تراود که در اوست». زاويه دوم اين است که مستقل از اين سيستم خط مشي گذاري به نقد خود خط مشي ها بپردازيم.
-به بحث از زاويه اول ادامه دهيم. چه اصولي بر سيستم خط مشي گذاري اين دولت حاکم است؟
اين اصول را مي توان ذيل عنوان ويژگي هاي اصلي يا جهت گيري هاي اصلي دولت نهم مورد بررسي قرار داد. اين دولت چند ويژگي اصلي دارد که هر کدام پيامدهاي مهمي در زمينه خط مشي گذاري دارند. به اختصار به آنها اشاره مي کنم.
اول اينکه دولت نهم «بنيادگرا» است. به اين معنا که اين دولت باورها و علايق ديني دارد اما فهم و تفسير و قرائت اين دولت از دين يک فهم و تفسير بنيادگرا است. مي دانيد که در جهان امروز حداقل سه تفسير يا قرائت از اسلام وجود دارد؛ تفسير بنيادگرا، تفسير سنت گرا و تفسير تجددگرا. بنيادگراها ريشه اصلي تجدد يعني عقل انتقادي را قبول ندارند و از زاويه اين عقل به دين، انسان و جهان نگاه نمي کنند. به علاوه محصولات تجدد را نيز کاملاً قبول ندارند و با آن گزينشي برخورد مي کنند. به طور مثال سلاح مدرن را به عنوان محصول تجدد مي خواهند اما علوم اجتماعي را که محصول ديگر تجدد است نمي پذيرند. بنابراين نبايد تعجب کرد که دولت نهم بهره گيري از نظريه هاي شناخته شده علوم تجربي را در خط مشي گذاري قبول ندارد و مي خواهد همه چيز را بر مبناي درک و فهم خودش و مستقل از تجربه هاي بشري پيش ببرد. بنيادگراها تصور مثبتي نسبت به دنياي متجدد ندارند و از اين رو به دنبال گفت وگو و تفاهم با دنياي مدرن نيستند و خواهان غلبه بر اين دنيا هستند. بنيادگراها از تعدد و چندگونگي در دينداري و سياست نيز استقبال نمي کنند و با آنها مخالفند. دوم اينکه دولت نهم «راست گرا» است. چپ و راست بر مبناي نگاه شان به برابري از يکديگر جدا مي شوند. دولت نهم در بعضي از مسائل بسيار مهم به برابري باور و گرايش ندارد. دولت نهم در تصميم گيري هاي اقتصادي تابع منطق و ملاحظات سياسي- فکري است و گرايش دارد به اينکه امکانات و منابع را در اختيار افرادي قرار دهد که با معيارهاي خودش صالح تر و متقي تر تشخيص مي دهد. به علاوه دولت نهم به برابري ميان زن و مرد نيز اعتقاد ندارد. در زمينه سياسي و توزيع قدرت نيز دولت نهم طرفدار برابري نيست و افرادي را که داراي ويژگي هاي خاصي هستند داراي حق و امتياز ويژه يي براي حکومت کردن مي داند و برابري سياسي شهروندان را قبول ندارد. باور به همين نابرابري ها کافي است که اين دولت را راست گرا بدانيم. سوم اينکه دولت نهم طرفدار دموکراسي نيست. نگاهي به انديشه سياسي ابراز شده توسط دولت نهم يا نظريه پردازان مورد قبول اين دولت نشان مي دهد که اين دولت از نوعي حکومت توتاليتر دفاع مي کند. يعني حکومتي که در آن قدرت در اختيار شخصي فرهمند قرار مي گيرد و او از طريق دور زدن نهادهاي مدني يا نابودن کردن آنها توده مردم را به صحنه مي کشد و از طريق حرکت هاي توده يي اهداف خويش را دنبال مي کند. به علاوه در اين حکومت زندگي خصوصي مردم تحت کنترل حکومت قرار مي گيرد، آن هم حکومتي که خودش تعيين مي کند ضابطه خوب و بد چيست. بنابراين نبايد تعجب کرد اگر دولت انگيزه يي براي تقويت احزاب سياسي ندارد يا با سازمان هاي غيردولتي همراهي نمي کند. مطبوعات وابسته به احزاب منتقد يا مستقل از حکومت در اين ديدگاه جايگاهي پيدا نمي کنند. تصور من اين است که بسياري از خط مشي هاي دولت نهم را مي توان براساس ويژگي هاي حاکم بر سيستم خط مشي گذاري اين دولت فهميد و تفسير کرد. روشن است که اين اصول را مي توان از زاويه جريان مقابل آن نقد و ارزيابي کرد. به طور مثال دينداري که به دنبال تفسير نوگرا از دين است و چپ گرا بوده و برابري را در زمينه هاي مختلف آرماني مطلوب و ممکن مي داند و دموکراسي را به عنوان مناسب ترين شيوه حکومت مي شناسد، نمي تواند اصول حاکم بر اين سيستم خط مشي گذاري را تاييد کند.
-اگر بحث از سيستم خط مشي گذاري را در همين حد متوقف کنيم، به نظر شما به خود خط مشي هاي اتخاذ شده از جانب اين دولت چه انتقاداتي مي توان داشت؟
نقدهاي مختلفي به خط مشي هاي دولت نهم وارد است اما من فقط به چند مورد آن که کلي تر و عام تر هستند، اشاره مي کنم. مهمترين مشکل خط مشي هاي عمومي دولت نهم «فقدان عقلانيت عملي» در اين خط مشي هاست. منظورم از عقلانيت عملي در برابر عقلانيت نظري است و آن را به معناي «تناسب ميان هدف و وسيله» در نظر مي گيرم. دولت نهم اهدافي را به عنوان آماج سياستگذاري هايش اعلام کرده است مانند عدالت اجتماعي يا گسترش معنويت، اما چون فاقد يک چارچوب نظري مشخص است قادر به انتخاب ابزارها و وسيله هاي مناسب براي تحقق بخشيدن به اين اهداف نيست. بايد بر سردر معبد خط مشي گذاري بنويسند «هرکس نظريه ندارد وارد نشود.» نظريه است که به ما مي گويد چه چيز موجب پيدايش چه چيز مي شود. بدون دانستن اين رابطه علت و معلولي نمي توان خط مشي گذاري عقلاني کرد. مجموعه روش ها و وسيله هايي که دولت نهم انتخاب کرده است هيچ يک از اهداف مورد ادعايش را تامين نمي کند و به احتمال زياد موجب دوري بيشتر از اين اهداف نيز مي شود. دولت نهم يا بايد وفاداري خود را به نظريه هاي شناخته شده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در عمل نشان دهد يا اينکه بايد خود نظريه هاي تازه يي ارائه کند؛ نظريه هايي که داراي استحکام نظري، اعتبار تجربي و کارآمدي در خط مشي هاي پيشنهادي باشد.مشکل ديگر خط مشي هاي دولت نهم اين است که «خواسته هاي محلي و کوتاه مدت را بر خواسته هاي ملي و بلندمدت تقدم مي دهد.» دولت نهم با امکاني که قيمت نفت فراهم کرده است، مي کوشد تا براي مشکلات ساختاري و ريشه يي کشور آرام بخش هاي موقتي ارائه کند و به طور موقت مردم را راضي نگه دارد تا بعداً چه پيش آيد، به علاوه درخواست هاي محلي مختلفي که اغلب فاقد توجيه اقتصادي هستند نيز توسط دولت نهم پاسخ مثبت مي گيرند. در حالتي که به هر حال منابع کشور نامحدود نيست و با محدوديت مواجه است، اجراي اين طرح هاي غيراقتصادي از امکان اجراي طرح هاي اقتصادي در سطح ملي مي کاهد. فعلاً درآمد نفت مانع از ديدن عواقب چنين تصميم گيري هايي مي شود اما اين وضعيت ادامه نخواهد يافت. باز بايد تاکيد کنم که تصميم گيري هاي اقتصادي دولت نهم کاملاً با ملاحظات و منطق سياسي صورت مي گيرد نه با ملاحظه و منطق اقتصادي.
