وبلاگ محاوره:
در بازه ی یک هفته ای ۲۷ خرداد تا سوم تیر ۸۴ ، زماني كه هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد به دور دوم انتخابات رياست جمهوري راه يافته بودند؛ اصلاح طلبان كه دكتر احمدي نژاد را سياستمداري تندرو مي پنداشتند در جرايد و رسانه هاي خود به شكلي گسترده به پيش بيني سياست هاي احتمالي وي در برخورد با جريانات دموكراسي خواه داخلي در صورت انتخاب شدن احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري پرداختند و آن را بسيار تاريك و نگران كننده توصيف كردند.

يكي از مهمترين نگراني هاي اصلاح طلبان و روشنفكران که در قالب مقالات عمدتا در روزنامه ی میانه روی "شرق" در آن يك هفته بیان می شد، آينده فعاليت هاي جنبش هاي دانشجويي به عنوان يكي از اصلي ترين نهاد هاي ترويج دهنده ي مشي دموكراسي خواهانه در ايران يود. كارشناسان جبهه ي چپ تصور مي كردند كه با روي كارآمدن دولتي اصولگرا سازوكار و روند جريان هاي دانشجويي با مشكلات جدي روبرو خواهد شد و احتمال بسته تر شدن فضاي سياسي دانشگاه را بسيار محتمل دانستند.

در حالي كه چند روزي بيشتر از يك ساله شدن دولت دست راستي محمود احمدي نژاد نمي گذرد ، نگاهي گذرا به نحوه ي تعامل اين دولت با طيف هاي دانشجویی منتفد سياست هاي تندروهاي ايران ُما را بيش ار پيش با كارنامه ي دولت نهم در اين عرصه ي خاص آشنا مي سازد.

وزارت علوم تصميم به بركناري بسياري از رؤساي كهنه كار دانشگاه هاي تهران و شهر هاي مهم گرفت.در گام نخست دولت سنت شكني بزرگي انجام داد و با بركناري فرجي دانا، عباسعلي عميدي زنجاني را به عنوان اولين رئيس روحاني مهمترين دانشگاه ايران برگزيد. امري كه به بروز خشونت ها و اعتراضات گسترده اي در بين دانشجويان دانشگاه تهران منجر شد. سي مين رئيس دانشگاه تهران در حالي به اين پست برگزيده شد كه سال ها رؤساي دانشگاه با راي گيري اعضاي هيئت علمي برگزيده مي شدند ، اما محمدمهدي زاهدي قرائت جديدي از قانون را مورد استفاده قرار داد و تعيين رئيس دانشگاه را حق وزير دانست و با همين استدلال جمعي ديگر از روساي دانشگاه هاي مهم ايران را بر كنار نمود كه آخرين نمونه ي آن زهرا رهنورد رئيس دانشگاه "الزهرا" ي تهران است.

پروسه ي بازنشسته كردن اجباري اساتيد دانشگاه هاي تهران جريان ديگري بود كه وزارت علوم دولت نهم در پيش گرفت. بازنشسته كردن اساتيد برجسته كه مي توان نام اخراج مؤدبانه را بر آن نهاد در حاي صورت مي گرفت كه حتي چندي از نمايندگان محافظه كار مجلس هفتم نيز آن را تصميمي ناصواب معرفي كردند.اما اين روند كه عده اي از روشنفكران لقب "انقلاب فرهنگي دوم" را بر ان نهادند باعث كنار رفتن اساتيد خوشنامي همچون دكتر نمك دوست، معتمدنژاد، ساعي و آزمايش از دانشگاه تهران شد. دكتريني كه به نظر مي آيد دولت هفتم در سال جاري هم بر روي آن اصرار خواهد ورزيد.

اما مهمترين بخش قابل بررسي در نحوه ي تعامل دولت و دانشگاه نوع برخورد اين نهاد با دانشجويان سياسي ايران است. موج عظيم بازداشت ها و احضار دانشجويان به كميته ي انضباطي در سال تحصيلي كه گذشت مؤيد عزم دولت براي جلوگيري از فعاليت هاي آزاد نهاد هاي مستقل از حاكميت در دانشگاه ها مي باشد. مختل كردن روند انتخابات انجمن هاي اسلامي و همچنین انجام بسیاری از سیاست ها که مخالف نظر اکثریت دانشجویان در دانشگاه هاي تهران و بعضي شهرهاي ديگر بود زمينه را براي اعتراضات دانشجويان آماده مي كرد و مسئولان دانشگاه و امنيتي نيز با بيان اين كه برخي از دانشجويان سياسي در پي برهم زدن نظم دانشگاه و فعاليت بر عليه امنيت كشور هستند آن ها را به اقسام گوناگون مجازات ها از محروميت موقت از تحصيل تا بازداشت و در بعضي مواقع حبس هاي چند ماهه يا چند ساله محكوم كردند.

از سوي ديگر دو اتفاق مهم از جمله دستگيري مهندس موسوي خوئيني از چهره هاي محبوب دانشجويان و عضو فراكسيون دانشجويان مجلس ششم و همچنين مرگ اكبرمحمدي از فعالين دانشجويي حادثه ي كوي دانشگاه در زندان اوين از ديگر علائمی بود كه دانشجويان آن را عليه امنیت خود احساس مي كنند.

موارد گفته شده در بالا حكايت از آن دارد كه پيش بيني آن يك هفته ي نفس گير چندان اشتباه نبوده است و چه بسا كه بسته شدن فضاي دانشگاه ها فزون تر از آن چه باشد كه اصلاح طلبان در آن يك هفته يه منظور جلب نظر دانشجويان و ديگر طبقات روشنفكري تحريم كننده ي انتخابات براي حضور در دور دوم انتخابات نسبت به آن هشدار مي دادند.

چنین فضاي به زعم دانشجويان و دگر انديشان ، نا اميد كننده در حالي بر دانشگاه هاي ايران حاكم است كه محمود احمدي نژاد چهاردهم شهریور در جمع تعدادی از دانشجویان سخنرانی داشت که می توان آن را به منزله فصلی جدید در برخورد دولت با نخبگان سیاسی دانشگاه های ایران دانست.

رئیس جمهور ایران در این سخنرانی با بیان این که فضای دانشگاه های ایران فضای سکولاریستی و لیبرالیستی است از دانشجویان خواسته است که علیه نظام فعلی حاکم بر دانشگاه ها فریاد بزنند. می توان این سخنان را به عنوان هشداری جدي تلقی کرد که هفتمین رئیس جمهور ایران در آستانه ی آغاز سال تحصیلی به اشخصاص و نهاد های منتقد سیاست های دولت درون دانشگاه ها داده است.

همجنین قانون جدید که وزیر علوم تصویب کرده است حکایت از عزم جدی دولت برای جداسازی جنسی دانشجویان در دانشگاه ها دارد، امري كه همواره مورد اعتراض انشجويان واقع شده است،اما دولت با تصويب چنين قانوني گویا آهنگ آن دارد تا تمام سياسيت هاي اصولگرايانه ي خود را در دانشگاه اعمال نمايد.

از طرفي اگر تحریم های سیاسی بر ایران اعمال شود و حکومت ایران در عرصه ی خارجی منزوی گردد پیش بینی این که دولت با ویژه خواندن شرایط سیاسی ایران به برخورد بیشتر با فعالیت های دانشجویی متوسل شود جندان دور از دهن نمی باشد.

این را نیز از یاد نبریم که نوع برخورد دولت در سال گذشته با دانشگاه در شرایطی صورت می گرفت که دولت نهم اولین سال حیات خود را پشت سر می گذاشت و به راحتی می توان حدس زد با گذشت یکسال و با در دست گرفتن نبض دانشگاه ها و تسلط بر اوضاع سياسي دانشگاه توسط رؤسای آن اعمال سياست هاي دولت بر دانشگاه ها راهي هموارتر پيدا خواهد كرد.

در چنین شرایطی و با اتخاذ چنین خط مشی از سوی دکتر احمدی نژاد تنها دو راه برای دانشجویان وجود دارد:

اول این که امسال را سال تقیه بنامند و با چراغ خاموش به فعالیت سیاسی آرام بپردازند تا شاید با قدرت گرفتن دوباره ی اصلاح طلبان بسیاری از فشار های کنونی از دوش آنان برداشته شود و بتوانند قدرت و نفوذی که در سال های اول پیروزی اصلاح طلبان داشتند را بازیابند..

دومين راه این است كه فعالين دانشجويي همچنان خود را منتقد سرسخت حاکمیت بدانند و با با انتقاد های صریح و بی پرده از سیاست های داخلی و خارجی حاکمیت خود را آماده پرداخت هزینه های احتمالی بنمایند.