دستاوردهاي معجزه هزاره سوم درگفتوگو با بهزاد نبوي
شهروند امروز-مهدي نوروزيان ومحمدطاهري:طرفداران دولت كنوني مدعي شباهت دولت كنوني با دولت شهيد رجايي هستند. از اينرو برنامههاي اين دولت را احياي شعارهاي اولين دولتهاي بعد از انقلاب عنوان ميكنند. شما در آن سالها عضو كابينه شهيد رجايي بوديد، آيا آنچه امروز در دولت كنوني در عرصه اقتصاد روي ميدهد با آن دوران حداقل در سطح برنامه و شعار همخواني دارد؟
براي اينكه شرايط كنوني با اوائل انقلاب مقايسه شود بايد ابتدا تصويري از آن سالها ارائه كرد. توجه كنيد كه دولت شهيد رجايي شهريور 59 تشكيل شد و فقط تا مرداد 60 ادامه يافت. در واقع 11 ماه بر سر كار بود. در اين فاصله 11 جنگ عراق عليه ايران آغاز شد. درست روزي كه ايشان كابينه را خدمت امام معرفي مي كرد يعني روز 22 شهريور، حمله عراق به غرب كشور آغاز شد كه همراه با بمباران شديد زيرساختهاي اقتصادي و تصرف خرمشهر (يعني بزرگترين بندر آنروز كشور) و از حيز انتفاع افتادن بنادر امام خميني و بوشهر بود و به دليل شرايط بحراني عملا مجالي براي پرداختن به برنامهريزي كلان اقتصادي فراهم نشد. در كنار اين موضوع، بايد بيثباتيهاي بعد از انقلاب را هم مدنظر داشت. سازمان برنامه كه وظيفه برنامهريزي در امور كلان را داشت هنوز تحت تاثير اين بيثباتيها ، نتوانسته بود وضعيت خود را سامان دهد واين امر عامل ديگري شد كه ما نتوانيم براي بلندمدت ، برنامه اقتصادي داشته باشيم. تمام تلاش دولت در اين دوره كوتاه 11 ماهه بر مقابله با پيامدهاي جنگ از طريق اجراي طرح هاي ضربتي در كوتاهمدت متمركز شد. اولين اقدام تشكيل ستاد بسيج اقتصادي بود. تشكيل اين ستاد هم چنانچه عرض شد به خاطر اين صورت گرفت كه به واسطه آغاز جنگ بنادر امام خميني و بوشهر در تيرس موشك ها و هواپيماهاي عراقي قرار داشت و بندر خرمشهر نيزاشغال شده بود.اسكلههاي جديد بندرعباس نيز هنوز آماده بهره برداري نبود. در چنين شرايطي امكان واردات كالا به كشور را نداشتيم و بايد برخي كالاها را براي برخورداري عموم سهميهبندي ميكرديم.
من نميدانم اصلاً چنين مقايسهاي بين دولت كنوني با آن دولت درست باشد يا خير؟. حتي شبيهسازيهايي كه ميشود چه ميزان با واقعيت همخواني دارد. اگر منظور از شباهت دولت كنوني با دولت شهيد رجايي نداشتن برنامهاي مشخص در حوزه بلندمدت اقتصاد باشد، اين را ميپذيريم. دولت شهيد رجايي به دليل شرايط اضطراري هيچ برنامه بلندمدتي نداشت. دولت كنوني هم به همين مشكل مبتلا است و براي آينده اقتصاد برنامهاي ندارد.
اين مساله را شما بر چه اساسي ميگوييد؟ چون دولت مدعي است در اين زمينه داراي برنامه است.
براي پاسخ به اين سوال باز هم برميگردم به شرايط اول انقلاب و جنگ. اگر ما در آن زمان به سمت سهميهبندي كالاها رفتيم علاوه بر آنكه امكان واردات نبود موجودي و ذخاير ارزي كشور هم محدود بود. درآمدهاي نفتي از اواسط سال 64 تا اواخر سال 67 كه دوران جنگ بود بهطور متوسط سالانه از هفت ميليارد دلار فراتر نرفت. زيرا ما به دليل بمباران دائم پايانههاي نفتي، خطوط لوله انتقال و كشتيهاي حامل نفت در صدور نفت دچار مشكل شده بوديم. صادرات نفت كشور در آن زمان به يك ميليون و اندي در روز كاهش يافت. در كنار كاهش ميزان صادرات ساليانه قيمت نفت هم به شدت افت كرد بهطوري كه در برخي زمانها به پنج دلار هم براي هر بشكه رسيد. البته حتي قبل از اين مرحله نيز قيمت نفت براي هر بشكه 28 دلار بود. پس ميبينيد كه به دليل اين مجموعه شرايط درآمد نفت در سه سال آخر جنگ از هفت ميليارد دلار فراتر نرفت. اما امروز كه من و شما صحبت ميكنيم متوسط قيمت نفت ايران، بيش از 70 دلار بوده، صادرات نفت كشور هم به بيش از دو ميليون بشكه در روز رسيده است. به عبارتي ديگر در اين دو سال و نيم برآوردها نشان ميدهد درآمد نفتي به 150 ميليارد دلار رسيده است. اين مقايسه درآمدي را در نظر داشته باشيد. متوسط درآمد نفتي در اين دولت سالانه حداقل 60 ميليارد دلار و در زمان جنگ حداكثر هفت ميليارد دلار بوده است. حالا به وضعيت دو دولت در بعد هزينهاي توجه كنيد. ما از هفت ميليارد دلار درآمدي كه داشتيم سه ميليارد دلار آن مستقيما صرف هزينههاي دفاعي ميشد. سه ميليارد دلار به كالاهاي سهميهبندي و ضروري اختصاص مييافت و براي كل اقتصاد كشور فقط يك ميليارد دلار باقي ميماند. اما امروز چه؟ امروز كه جنگ نداريم. درآمد نفتي هم بالا است. پس چرا شرايط اقتصادي در برخي حوزههاي اقتصاد كلان نزديك به زمان جنگ است و حتي برابر آمارهايي كه خودشان ارائه دادهاند وضعيت رفاهي بهبود پيدا نكرده است؟ من مقايسه درآمدي و هزينهاي دولتهاي زمان جنگ و دولت كنوني را به اين دليل انجام دادم كه نشان دهم آنچه درخصوص برنامه داشتن از سوي مسوولان كنوني مطرح ميشود ادعايي بيش نيست.
در سالهاي دهه 60 و در شرايط جنگي،در اوج گراني و تورمي كه در كشور به وجود آمد ، رشد نرخ تورم حدود 28 درصد بود. اما امروز بنا بر اعلام بانك مركزي كشور با تورم 20 درصدي روبهرو است. آن زمان به دليل بمباران پالايشگاهها ما ناچار بوديم به تناوب در مناطق مختلف خاموشي داشته باشيم. اما امروز غيرقابل تصور است كه در وضعيتي كه كشور به ظاهر درگير هيچ جنگ وبحراني نيست و درآمد نفتي 60 ميليارد دلاري دارد به واسطه برخي سوء مديريت ها ناچار باشيم خاموشي را سهميهبندي كنيم يا پودر لباسشويي در كشور ناياب شود و مردم براي تهيه آن به مشكل برخورد كنند. اين كالاها كه در فهرست قطعنامههاي تحريم شوراي امنيت قرار ندارد. پس چرا مردم بايد با چنين مشكلاتي روبهرو شوند كه تداعيكننده شرايط جنگ است؟
به نكته مهمي اشاره كرديد. چه مسائلي موجب شده كه كشور در شرايط كنوني با وضعيتي روبهرو شود كه بيشباهت با شرايط آن دوران نباشد؟
اين دقيقاً برميگردد به سياستگذاريهاي اقتصادي. از اينرو است كه ميگويم دولت برنامه اقتصادي ندارد. وقتي همه پول نفت به جاي سرمايه گذاري،صرف جلب آراء مردم ميشود بطوري كه حجم نقدينگي در دو سال گذشته برابر با حجم كل نقدينگي تاريخ كشور افزايش مييابد، طبيعي است آثار تورمي آن در حوزههاي مختلف اقتصادي منعكس ميشود. قيمت مسكن و اجارهبها چند برابر ميشود. ارزاق عمومي گران ميشود. درآمدهاي نفتي امروز نسبت به دوران جنگ بيش از20 برابر شده، اما شرايط مردم نسبت به آن دوران بهتر نشده است.
اين مساله بيشتر به حوزههاي اقتصاد كلان برميگردد. اما مسائلي نظير قطع گاز يا استفاده از سيستم خاموشي براي جبران كمبود توليد را چگونه ميشود توجيه كرد؟
يعني دولت در اين بخشها هم برنامه نداشته است؟
اقتصادي كه ميخواهد رشد كند نيازمند سرمايهگذاري است. اقتصاد ايران براي جهش نيازمند جذب گسترده سرمايه خارجي، بخش خصوصي و در برخي امور دولت است. متاسفانه خط مشياي كه به دولت نهم داده شد اين بود كه ديگر سرمايهگذاري هاي بزرگ كافي است. مردم انتظار دارند آثار افزايش درآمدهاي نفتي را در سفرههاي خود حس كنند. اين اعتقاد سبب شد درآمدهاي نفتي كه مهمترين موتور سرمايهگذاري اقتصادي كشور است و در دو سال گذشته به شكل بي سابقه وجهشي افزايش يافته به جاي هدايت به سمت سرمايه گذاري به ظاهر در خدمت سياستهايي قرار گيرد كه به رنگين شدن سفرههاي مردم كمك كند. ولي در عمل نتيجه عكس آن شد. توزيع پول نهتنها اثري در سفرههاي مردم نداشت، بلكه برق و گاز را نيز از خانههاي آنان برد. در حالي كه اگر روند سرمايهگذاري كه در دولت هاي گذشته انجام شده بود، ادامه مييافت و پروژههايي كه به خصوص در دوران اصلاحات در پارس جنوبي آغاز شده بود پيگيري ميشد امروز نهتنها ما با كمبود گاز روبهرو نبوديم، بلكه مازاد توليد آن را صادر و درآمد آن را در خدمت اقتصاد ملي قرار مي داديم. حتما شما هم شنيدهايد كه يكي از افتخارات دولت نهم افزايش صادرات غيرنفتي است. اما وقتي به ريز اين صادرات توجه ميكنيد بخش عظيمي از صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است. آيا اين دستاورد حاصل عملكرد دولت نهم است؟ تمامي واحدهاي پتروشيمي كه اكنون محصولات آنها در حال صدور است در دوران دولت گذشته به بهرهبرداري رسيد و امروز آقايان ميوه آن را چيدهاند. واقعا غيرقابل تصور است در حالي كه درآمدهاي نفتي در طول تاريخ بيسابقه بوده و دولت علاوه بر آن از طريق فروش محصولات پتروشيمي هم درآمدهاي ارزي خود را به شكل چشمگيري افزايش داده با چنين وضعيتي روبهرو هستيم. اين هم از معجزات هزاره سوم است كه با اين همه درآمد ارزي، دومين دارنده ذخاير گازي جهان به دليل مشكلات توليد و انتقال ناچار باشد سيستم سهميهبندي را براي گاز و برق اجرا كند.
آقاي مهندس اين درست كه دولت درآمدهاي نفتي را در خدمت هزينههاي جاري قرار داده اما مستحضر هستيد در پارس جنوبي بخش اعظمي از سرمايهگذاري با مشاركت شركتهاي خارجي و بخش داخلي انجام شد. سياستهاي دولت در سرمايهگذاري عظيم تغيير كرد اما بخشهاي ديگر داخلي كه ميتوانستند با مشاركت خارجيها چنين كاري را ادامه دهند.
نكته همينجاست. شرايط و محيط اقتصاد كلان يك كشور متاثر از شرايط ديگر حوزههاي سياستگذاري است. اشتباهات اين دولت فقط به حوزه اقتصاد باز نميگردد. بلكه در حوزه سياست خارجي هم اين دولت دچار خطاهاي استراتژيكي شده است. اگر در دولت اصلاحات سرمايهگذاران خارجي به ايران مي آمدند محصول سياست خارجياي دولت آقاي خاتمي بود. اما با سياست خارجي "تهاجمي"دولت نهم ،معلوم است سرمايهگذاري حاضر نميشود بيايد.
چرا؟
وقتي در تمامي رسانههاي دنيا تحليلها يا خبرهايي درباره تهديدهاي نظامي (در حالي كه امكانش بسيار ضعيف است) عليه ايران منعكس،يا قطعنامه تحريم شوراي امنيت عليه كشورمان صادر شود كدام سرمايهگذار خارجي حاضر ميشود در چنين فضايي سرمايه خود را به ايران بياورد؟
اما مسوولان دولت نهم آمارهاي سرمايهگذاري خارجي را بسيار بالا عنوان ميكنند.
آن چيزي كه مطرح ميشود، معمولا تفاهمنامههاي امضا شده است. تفاهمنامه كه اعتبار قراردادي ندارد. هيچ تعهد و تضميني براي اجراي اين تفاهمنامهها نيست. اعلام آن هم فقط جنبه تبليغاتي دارد. يك طرف خارجي را ميآورند تفاهمنامه امضا ميكند و ميگويند انشاءالله 20 ميليارد دلار سرمايهگذاري ميكنيم. در واقع «نه به دار است و نه به بار.»
خارجيها به دليل چنين فضايي نميآيند، بخش خصوصي هم به همين دليل مشاركت نميكند؟
طبيعي است كه سرمايهگذار داخلي هم اوضاع را رصد ميكند و در چنين فضايي ريسك سرمايهگذاري را نميپذيرد. البته در عدم ريسكپذيري اين بخش علاوه بر وضعيت سياست خارجي، رفتار دولت نيز موثر است. رفتار دولت نهم در دو سال گذشته با بخش خصوصي بهگونهاي بوده كه اين بخش را كاملا به حاشيه برده است. بهرغم تمام ادعايي كه در مورد حمايت از اين بخش ميشود، رفتارها چيزي ديگر را نشان ميدهد. اگر امروز ميگويند برخي گروههاي سياسي به تركمنستان گفتهاند صدورگاز را به ايران قطع كند، ديروز مدعي بودند عامل افزايش قيمت مسكن يك بانك خصوصي است يا مديرعامل يك بانك خصوصي موفق را به بهانه تخلف از كار بركنار كردند بعد او را بهعنوان يكي از اعضاي شوراي تحول در رفتار بانكي منصوب كردند. كدام تصميم درست بود؛ اولي يا دومي؟ طبيعي است در چنين شرايطي سرمايههاي داخلي احساس امنيت نمي كند به سوي دوبي و ديگر كشورها ميرود.
بنابراين ميبينيد كه اقتصاد ملي چگونه سه منبع سرمايهگذاري اصلي (دولتي، خصوصي و خارجي) را از دست داده است. وقتي سرمايهگذاري كم شود، رشد كاهش مييابد. كاهش رشد به معناي كوچك ماندن كيك توليد ملي است. در چنين وضعيتي رفاه مردم هم بر اثر كاهش توليد پايين ميآيد.
آقاي مهندس همانطور كه ميدانيد انجام هر سرمايهگذاري تا رسيدن به مرحله توليد يك دوره دارد. با اين وضعيت اقتصاد ملي در بلند مدت به چه سمتي ميرود؟
آنچه امروز ميبينيد پيشلرزههاي يك اتفاق است. دولت نهم فكر بلندمدت ندارد. تمامي دغدغه آقايان اين است كه پول نفت را در كوچه و بازار بريزند تا راي مردم را در سايه آن به دست آورند. با دستور رئيسجمهوري يكشبه سهميه حج دانشجويان و استادان دانشگاهها از 20 هزار به 40 هزار افزايش مييابد. در سفرهاي استاني همين طور پول توزيع ميكنند. كسي به فكر حل مشكلات ساختاري اقتصادي نيست. اگر امروز برق برخي خانهها قطع ميشود دليلش چيست؟ دليلش آن است كه توليد جواب نميدهد. چرا توليد جواب نميدهد؟ چون سرمايهگذاري در مورد انتقال گاز تدام نيافته است و به دليل كمبود سوخت ناچارند خاموشي بدهند. در مورد كمبودگاز هم همينطور.
مجلس ششم و دولت هشتم در بودجه سال 82، حدود 15 ميليارد دلار اعتبار تصويب كردند تا با روش ساخت، توليد و انتقال (BOT) خارجيها براي كشور نيروگاهها و راههاي ترانزيتي بسازند. كشور بدون آنكه يك ريال سرمايهگذاري كند صاحب زيرساختهاي اقتصادي ميشد. آنها هم در يك دوره مشخص هزينههاي خود را از محل فروش برق يا عوارض ترانزيتي كسب ميكردند. متاسفانه سياستهاي دولت نهم و مجلس هفتم تمامي اين برنامهها را عقيم كرد. نمونه واضح آن فرودگاه امام خميني و قرارداد تركسل بود كه مجلس هفتم آن را به بنبست كشاند. شركت تاو تعهد كرده بود ظرف دو سال فاز دو فرودگاه امام را عملياتي كند. اين در حالي بود كه فاز يك فرودگاه 29 سال طول كشيده بود. ظرفيت فاز يك اين فرودگاه 6 ميليون مسافر در سال بود كه با تكميل فاز دو 9 ميليون به اين رقم اضافه ميشد. تمامي هزينهها را طرف ترك مي پرداخت و هزينه اش را از محل عوارض خدمات فرودگاهي جبران ميكرد اما نتيجهاش را ديديد. با هواپيماي جنگي و تانك زره پوش مانع اجراي قراردادشدند وپس از گذشت بيش از دو سال از آن روز هيچ اقدام جايگزيني هم صورت نگرفته است.
اما در زمينه ساخت نيروگاه به روش BOT در زمان دولت اصلاحات هم مشكلاتي وجود داشت...
مشكلات از ناحيه كساني بود كه امروز از همكاران دولت نهم هستند. مانع اصلي اجراي قراردادها اين افراد بودند. ما آن زمان نميدانستيم چرا چنين سنگاندازيهايي ميكنند اما امروز فهميديم كه پشت آن مخالفتها چه مسائلي بوده است
