اعتماد-کنت پولاک ترجمه؛ عرفان قانعي فرد:در خلال سال هاي 1949 و 1950، قحطي عجيب و غريب ديگري ايران را در نورديد که موجب يأس و نااميدي ، رکود اقتصادي ، مرگ بر اثر بي غذايي ، بيکاري و ناآرامي اجتماعي شد. سال 1950 نيز با آغاز جنگ شبه جزيره کره مصادف شد و امريکا هم با حرکتي جسورانه و حاکي از اعتماد به نفس ، توانست در تحديد نفوذ سياست اتحاد جماهير شوروي موفق باشد. ناگهان حفاظت از ايران آسيب پذير در برابر پيشروي روسيه يا تصرف و کودتاي کمونيستي ، اسباب نگراني امريکا شد. امريکا توافق نامه دوطرفه يي با تهران در ماه مه امضا و اعطاي 25 ميليون دلار وام بانکي صادرات -واردات را به ايران تصويب کرد (گرچه در حقيقت به خاطر پاره يي مشکلات از طرف ايران ، اين وام منتقل نشد) و در زمينه نظامي برنامه حمايتي از ايران را آغاز و طي تشريفاتي برنامه آژانس توسعه بين المللي را به ايران معرفي کرد و تقاضاي ايران را مبني بر دريافت 10ميليون دلار وام از بانک جهاني مورد حمايت قرار داد. از طرف ديگر واشنگتن بريتانيا را به شدت تحت فشار قرار داد تا با ايران بر سر مساله امتياز نفت مصالحه کند و به توافق برسد و حتي پيشنهاد کرد تقسيم 50 -50 عادلانه و منصفانه خواهد بود.

اما ايرانيان به طور رسمي به پيشنهاد شرکت نفت ايران و انگليس در سال 1950 راي مخالف دادند و ماه بعد مجموعه شرکت ها و موسسات نفتي امريکايي در عربستان سعودي ، معامله تقسيم 50 - 50 درصدي را با حکومت عربستان امضا کردند. با تشخيص اينکه ممکن است اين معامله در آينده به ايرانيان هم جسارت لازم را بدهد، سفير بريتانيا در تهران فوراً به شرکت نفت ايران و انگليس پيشنهاد کرد که به طريقه مشابه عمل کنند. اين پيشنهاد ممکن بود مانع وقوع بحران شود، و در مجلس هم به تصويب مي رسيد، اما در کميسيون نفت مجلس در ماه نوامبر، مصدق - شخصاً و مستقيماً - ملي شدن نفت ايران را پيشنهاد کرد که توسط ديگر اعضاي کميته با مخالفت روبه رو شد، زيرا ديگران هنوز علاقه مند به برقراري روابط بهتر با بريتانيا بودند. معامله 50 -50 سهم سود، بهترين گزينه يي بود که آنان در جست وجويش بودند، اما شرکت نفت ايران و انگليس و وزارت خارجه بريتانيا با پيشنهاد اين معامله مخالفت کردند و آن را غيرقابل انجام خواندند.

اعلام معامله سعودي ها و فقدان هر نشانه يي از تغييرات موثر در شرکت نفت ايران و انگليس ، هر موقعيت معتدل يا بر مبناي سياست ميانه روي را در مجلس از بين مي برد. مصدق و ناسيوناليست هاي افراطي اکنون تحت کنترل بودند. در اواسط فوريه سال ±95±، کميسيون نفت مجلس پيشنهاد اوليه مصدق را پذيرفت و راي به ملي شدن صنعت نفت ملي ايران داد. برخلاف اعلام عمومي به نفع ملي شدن صنعت نفت ، نخست وزير - رزم آرا - با اين پيشنهاد مخالفت کرد که سه هفته بعد ترور شد. جانشين رزم آرا دکتر مصدق شد که در 30 آوريل ±95±، مجلس به ملي شدن صنعت نفت ايران راي موافق داد و شاه دو روز پس از آن با حرف شنوي و مطيعانه ، لايحه مجلس را امضا کرد.

در لندن ، عکس العمل بريتانيا هم به نحوي مشابه ايران ، افراطي بود. بي ضرر ترين و شايد بي خطر ترين قدم بريتانيا به سوي ايران ، غيرقانوني خواندن ملي شدن صنعت نفت ايران و ارجاع پرونده ايران به دستور جلسه شوراي عالي امنيت سازمان ملل متحد بود. از طرف ديگر لندن طرح جديدي را براي حمله همه جانبه به ايران با اسم رمز دزد دريايي و 70 هزار نفر سرباز جنگي - که در کنار درياي فارس پياده شوند - تدارک ديد تا در حمله يي غافلگيرانه و شبيخون مانند، حداکثر امکان خود را از هوا و دريا براي مصادره ميادين نفتي ايران به کار گيرد. و سپس در منطقه با توسعه نيروي دريايي خود در خليج فارس و استقرار جمعي يگان چترباز - براي ادامه جريان - از طريق قبرس ، پايگاه نظامي مستحکم تري را تدارک بيند و اين شايد اولين باري نبود که بريتانيا اين امکان را بررسي مي کرد - اما اکنون اين برنامه ريزي با شدت و جديت تمام پي گرفته مي شد. در اين ميان شرکت نفت ايران و انگليس ميادين نفتي را تعطيل و پلمب و 20 هزار نفر از کارکنان ايران را اخراج کرده و ديگر شرکت هاي بين المللي نفتي را قانع کرده بود که از ايران نفت خريداري نکنند و عرضه بيش از حد نفت در سطح جهاني نيز به آنها کمک مي کرد. اما توليد ايران ناديده گرفته نمي شد و ديگر شرکت ها خواهان همکاري با شرکت نفت ايران و انگليس بودند که حتي ديگر کشورها را هم به پذيرش ملي شدن کامل صنعت نفت ايران تشويق کنند. و براي بيشتر کردن فشار، دولت بريتانيا تمام دارايي هاي ايران در بانک هاي بريتانيا را مصادره و صدور همه محصولات اساسي بريتانيا را به ايران ممنوع اعلام کرد (مانند شکر و آهن ) و حتي از نيروي دريايي سلطنتي هم براي ايجاد راه بندان و وقفه صادرات نفت ايران استفاده شد که از نفت کش هاي ايراني مراقبت کنند که مبادا گاهي به طور قاچاقي اندکي نفت خارج کنند.

مداخله دولت ترومن

تا نظر واشنگتن بيشتر متوجه ايران مي شد، اوضاع بيشتر از کنترل خارج مي شد - هراس دولت ترومن ، بدين خاطر بود که مبادا جار و جنجال ايران و انگلستان موجب ايجاد شکاف و اختلاف در بين هم پيمانان اروپايي يا سقوط ايران به نفع شوروي شود. امريکا اطمينان داشت که مصدق حقيقتاً و صادقانه وطن پرستي محبوب و موجه و به شدت از شرايط لازم ضدکمونيستي برخوردار است .

در حقيقت نماينده و مظهر بخش عمده يي از جامعه ايرانيان ، مصدق بود و امريکا متوجه اين مساله هم بود که بريتانيا بنا به علتي نامشخص ، اعتقاد دارد مصدق محبوب و موجه نيست و وحشت دارند که ادامه انعطاف ناپذيري و سرسختي با حضور شرکت نفت ايران و انگليس موجب تحريک بيشتر احساسات ناسيوناليستي ايرانيان شود و علاوه بر اين وحشت و هراس امريکا از حمله و تهاجم بريتانيا به ايران بود که موجب هجوم روسيه مي شد. در اين فاصله هر دو طرف اظهار داشتند که ايالات متحده امريکا در اين نزاع ، حضور جدي داشته باشد و اين مساله نه چندان مشتاقانه از طرف وزارت خارجه که به شدت همسو و جانبدارانه نسبت به ايران بود، جايگاهي براي حصول توافق از راه مذاکره ناميده شد.گرچه به طور محرمانه يي ، دولت تصميم گرفت امريکا نقش پررنگ تر و حضور فعال تري را در مذاکره سياسي ميانه برگزيند، مبادا موقعيت آن در جنگ احتمالي ، مرتباً فراز و فرودي داشته باشد يا سيري مارپيچي طي کند. وقتي که ايچسن پي برد بريتانيا حقيقتاً يک حمله نظامي را طراحي کرده است ، به سفير بريتانيا در واشنگتن اخطاري جدي داد که امريکا از لحاظ نظامي با حمايت ايران مداخله خواهد کرد و او با بيان اين نکته ، سعي در آن داشت که سفير از جهات بسياري - از جمله طي بحران - مرتب به دولت پادشاهي متبوعش اين مساله را تکرار کند. ترومن به نخست وزير بريتانيا - آتلي- تلگرافي ارسال کرد که او را به آغاز مذاکره فوري با ايران تشويق کرد و به دو طرف درگير مساله اجازه نداد پشت مساله جنگ پنهان شوند و سنگربندي کنند. در افکار عمومي ، هرچند سفير امريکا در ايران - در مصاحبه با نشريه يي امريکايي - برخورد و موضع واشنگتن در قبال ايران را شفاف و بي شبهه خواند و خاطرنشان ساخت ؛ «فرا رسيدن زمان ملي شدن صنعت نفت ، واقعيتي انجام شده است و عاقلانه ترين روش براي بريتانيا، داشتن رفتاري مسالمت آميز و آشتي جويانه است . » بريتانيا از انتقاد امريکا در تهران به خشم آمد. موضع محکم امريکا موجب شد آتلي قانع شود که طرح حمله نظامي به ايران را در ماه ژوئيه ، از دستور کار خود حذف کند، اما اين مساله، پاياني بر علاقه و تمايل جدي بريتانيا به تغيير رژيم در تهران نبود. لندن به برنامه ريزي مخفي جهت اقدام هاي پنهاني براي عمليات دست زد تا سعي کند دولت مصدق را برکنار و معزول کند. و جالب اينکه در آن زمان - همانطور که در سال هاي پس از آن هم به يک ضابطه ، معيار يا پديده يي عادي تبديل شد - حکومت مصدق به آنچه در پايتخت ها مي گذشت - از جمله لندن - و حتي اظهارات به ظاهر - طرفداري از ايران - امريکا و دخالت هاي سياسي عجيب و غريب و باورنکردني واشنگتن در امور داخلي ايران ، عکس العمل خاصي نشان مي داد.

پس از مذاکره هاي جدي ، دولت ترومن تصميم گرفت جهت کسب اطمينان ، با اعزام آوريل هريمن در ژوئيه ±95±، هم در مذاکره تعديل و آرامشي را ايجاد و هم سفير قبلي در زمان جنگ را به مسکو روانه کند. پس از چند هفته گفت وگوهاي سخت ، هريمن و گروه او توانستند مصدق را قانع کنند که با گروه ديگري از مذاکره کنندگان بريتانيايي به صحبت بنشينند. هرچند تمام تلاش هاي هريمن به هدر رفت ، زيرا مذاکره کنندگان بريتانيا هنوز ملي شدن صنعت نفت را نمي پذيرفتند و ايرانيان هم به کمتر از آن قانع نبودند. در اکتبر سال ±95±، شوراي عالي امنيت در سازمان ملل متحد، کشمکش مربوط به شرکت نفت ايران و انگليس را در دستور کار خود قرار داد و مصدق خود شخصاً به نيويورک رفت تا قبل از تصميم جهان ، از کشورش دفاع کند و اين تنها زماني بود که مردم امريکا سرانجام نگاهي مثبت و خوب به نخست وزير ايراني داشتند، هرچند مطمئن نبودند که سرانجام تفکر او چيست .

نمايش مصدق با جهان - در سپتامبر ±95± در نيويورک - خيره کننده بود. او دو بار شوراي عالي امنيت را خطاب قرار داد اما هرچند مدعي مريضي و کسالت بود اما از طريق پسرش صحبت مي کرد. از يک طرف او آرام و عاجز به نظر مي رسيد، اما از ديگر سو با فرياد حرف مي زد. او شنوندگانش را مات و مبهوت کرده بود. او حتي پاي تعدادي از امريکايي هاي شکاک سابق را براي تاييد صحت بحث خود به ميان کشيد و او بريتانيا را با ارائه تعدادي مدارک به دست آمده از دفاتر شرکت ايران و انگليس ، آشفته و شرمنده کرد که چگونه پس از ملي شدن نفت ، آنان اقدام به دخالت - غيرقانوني و گاه تحريک قومي - گسترده در امور سياسي ايران کرده اند. در پايان ، او به خاطر پيروزي اش شادي کرد و اين مساله را به همگان قبولاند. شوراي عالي امنيت هم موافقت کرد که ملي شدن صنعت نفت ايران مساله داخلي است و با صلاحيت حوزه قضايي آنان مرتبط نيست .

نفت و انقلاب ايران

در اوايل دهه 1970، شاه فعاليتي را آغاز کرد تا درآمد نفتي ايران را افزايش دهد، به طوري که در پس روياهاي هيجاني و ديوانه وارش بدين امر موفق شد. پول به ايران سرازير شد و آن پول همه چيز را تغيير داد. اقتصاد ايران بيش از اندازه رونق گرفت . فساد اندک اندک افزايش يافت ، مقامات در تهران از دسترسي به واقعيت موجود دور شدند. سرانجام اقتصاد ايرانيان ، پيچيده و تورم زا شد و موجب تهديد ساختار اجتماعي شد؛ ساختاري که در اوج بحران بود و سيستم سياسي استبدادي به نقطه انفجار و مرز فروپاشي رسيد.

درآمد نفت ايران که از 885 ميليون دلار در سال 1971 به 6/± بيليون دلار در سال 1972رسيده بود، به 4/6 بيليون دلار در سال 1974 رسيد و آنگاه ناگهان ترقي کرد و به سرعت در سال 1975 تا ¸/17 بيليون دلار بالا رفت و به نظر مي رسيد تهران ناگهان در پول غرقه خواهد شد و شاه مي تواند هر آنچه را که بخواهد انجام دهد يا داشته باشد. برنامه ريزان و طراحان ايراني ، که هرگز تاثيري ويژه نداشتند، به خاطر اين واقعيت موجود، همه پايه ها را از دست دادند. به نظر رسيد آنان براي حل مشکلات شان پول بيش از حدي در اختيار دارند و در اوهام و پندارهاي خود افراط مي کنند.

خريد نظامي ايرانيان مانند ثروت نفتي آن ، به طور نجومي افزايش يافت . در سال 1972 شاه از نيکسون وعده بدون نتيجه نهايي خريد هواپيماي جديد جنگنده اف-14 را گرفت که هيچ کشوري مجاز به خريد آن نبود.

در بين سال هاي 1972و 1977، ايران فقط 16 بيليون دلار تسليحات امريکايي خريداري کرد که يک سوم کل فروش اسلحه امريکا را شامل مي شد. در سال 1977، ايران در حقيقت نيمي از کل صادرات نظامي امريکا را خريداري مي کرد و البته شاه به طور همزمان از اروپا و شوروي هم اسلحه خريداري مي کرد و بيليون ها دلار ايران فقط صرف خريد تسليحات مي شد. شاه همچنين سخاوتمندانه - يا بهتر است بگويم با ولخرجي - کالاهاي غيرنظامي را خريداري مي کرد. در آگوست 1975، توافق نظامي با امريکا شامل 40بيليون دلار توافق خريد بازرگاني نيز بود. سپس ايران توافقنامه ديگري امضا کرد که 15 بيليون از ديگر خريدها بود و شامل ¸ طرح قدرت انرژي هسته يي مي شد.

سرانجام دولت کارتر، تقريباً از کاهش قيمت نفت توسط اوپک نوميد شده بودـ که همچنان موجب فلج کردن اقتصاد اروپا شده بود- و آنان به کمک شاه در اين رابطه نياز مبرم داشتند. درک سياست دولت امريکا در برابر ايران با نگاهي عيني و درست و توجه به اعمال و سازوکارهاي آن قابل تشخيص است که در ماه مه 1977، سايروس ونس وزير امور خارجه کارتر از تهران ديدار و در ديدار خود رسماً به مساله حقوق بشر اشاره کرد. عضو ارشد حزب دموکرات به گردشگران گفت که امريکا از رفرم و اصلاحات حقوق بشر در ايران بسيار شادمان است که بدون هيچ بحث اضافه يي ، هم اکنون ايران از سياست تحريم خارج مي شود.

در حقيقت ونس وعده رضايت و تصويب امريکا را به فروش160فروند جنگنده اف-16 (به قيمت ¸/± بيليون دلار) و نيز 7 جنگنده آواکس (به قيمت ²³/± بيليون دلار) که در آن زمان کاملاً جديد و نو بود و خارج از کشورهاي عضو ناتو به کشور ديگري فروخته نمي شد، اعلام کرد. شاه به اندازه کافي اطمينان خاطر داشت که سفارش خود را تا 300فروند اف-16 افزايش دهد. سپس ميان حکومت و کنگره ، جنگ سختي درگرفت تا رضايت به فروش آن محموله کسب شود، که نشانه جديد و آشکار، حکم توقيف فروش به شاه بود.

* برگرفته از فصول سوم و پنجم کتاب «معماي ايراني» نوشته «کنت پولاک»