صنعت و توسعه:هر سال به بهانه برگزاري هفته دولت(2 تا 8 شهريور) فرصتي پيش مي آيد تا عملکرد قوه مجريه مورد ارزيابي و نقد قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت آن تبيين شود. خوشبختانه دولت نهم که از حمايت هاي همه جانبه ارکان نظام و پشتوانه نيرومند رسانه ملي و بسياري از خبرگزاري ها و مطبوعات و پايگاه هاي اينترنتي برخوردار است، زبان گويايي هم براي بيان اقدامات کرده و ناکرده و توضيح سياست ها و برنامه هاي خود دارد و بعيد است زير اين گنبد کبود کسي مدعي مظلوميت يا محدوديت دولت از اين جهت باشد. فلذا اگر در اين يادداشت کوتاه به بخش کوچکي از ضعف ها و ايرادات عملکرد دولت در سه سال گذشته بپردازيم، در مقابل تعريف و تمجيدهايي که علي القاعده در اين روزها از اقدامات دستگاه هاي مختلف اجرايي شنيده و خوانده خواهد شد، قابل چشم پوشي است و کسي ما را به بي انصافي يا سياه نمايي و ناديده گرفتن خدمات کارگزاران دولت متهم نخواهد ساخت.

1- دولت نهم از هر جهت استثنايي است. از جمله اينکه از بدو پيدايش نظام جمهوري اسلامي ايران تاکنون سابقه نداشته است قبل از پايان دوره چهار ساله اول خدمت رئيس جمهور، در اين سطح وسيع، از نخبگان و سياست ورزان و فعالان اجتماعي گرفته تا آحاد معمولي مردم با ادامه کار او در دوره دوم مخالف يا لااقل دچار ترديد باشند. اکنون رئيس جمهور کشورمان با رقباي جدي روبه رو است که هر يک مي توانند در شرايط وجود رقابت عادلانه و منصفانه، از ميدان رقابت پيروز به درآيند و ايشان نه تنها آماده حضور در صحنه و آزمون شانس خويش هستند، بلکه هر يک بر اساس تحليلي که از اوضاع کشور و عملکرد دولت و نارضايتي هاي مردم دارند، احتمال زيادي براي موفقيت خويش قائلند و پيش از آنکه در عرصه رقابت انتخاباتي از حضور شخص رئيس جمهور نگران باشند، از نابرابر بودن شرايط انتخاباتي و تبليغاتي و حضور کانديداهايي ديگر بيمناکند. مسلماً مهم ترين عامل بروز اين وضعيت، عملکرد غيرقابل دفاع دولت در سه سال گذشته و نارضايتي هاي ناشي از آن در جامعه است که به گوشه يي از آنها اشاره خواهم کرد.

2- براي ارزيابي عملکرد دولت بايد معيارها و شاخص هايي را مد نظر قرار داد که امکان سنجش را فراهم آورد. مبناي سنجش هم مي تواند وضعيت هر يک از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بازه زماني قبل از روي کار آمدن دولت تاکنون يا مقايسه دستاوردها و وضعيت کنوني هر يک از شاخص ها با وعده ها و برنامه هاي اعلام شده توسط رئيس جمهور در سه سال قبل باشد. روش اخير براي واکاوي علت روگرداني مردم و حتي برخي شخصيت ها و جناح هاي سياسي متحد رئيس جمهور از دولت نهم منطقي تر به نظر مي رسد زيرا اکثر تحليلگران سياسي و اجتماعي، عامل اصلي موفقيت دکتر احمدي نژاد را در انتخابات قبلي، وعده هاي اغواکننده و شعارهاي فريبنده يي مي دانند که براي رفع مشکلات جامعه و بهبود وضعيت زندگي مردم داده شد. بنابراين مقايسه آنچه انتظار مي رفت انجام شود با آنچه واقع شده است مي تواند ريشه دلسردي و نااميدي بخش هاي بزرگي از مردم و گروه هاي سياسي متحد رئيس جمهور را روشن سازد.

3- مجموعه وعده ها و شعارهاي اعلام شده توسط دکتر احمدي نژاد (در دوران تبليغات انتخاباتي و چند ماه اول رياست جمهوري ايشان ) و وزرا (در دوره تلاش براي اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي) را مي توان به سه گروه تقسيم و هر دسته را به طور جداگانه بررسي کرد. گروه اول مواردي است که پس از روي کار آمدن دولت يا به فراموشي سپرده شد (در واقع از آنها غفلت و بلکه نسبت به آنها تغافل شد) يا دولت در مقابل مطالبه مردم، از اصل، دادن چنان وعده هايي را منکر شد. آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، افشاي مافياي نفتي و نمونه هاي ديگري از اين نوع، در اين گروه جاي دارند. گروه دوم از وعده ها يا ادعاهاي دولت مواردي است که اصولاً يا ملاکي براي بررسي صحت و سقم آنها وجود ندارد يا اطلاعاتي که لازمه اين نوع بررسي هاست در اختيار صاحبنظران و کارشناسان قرار نمي گيرد. مثلاً اينکه رئيس جمهور مي فرمايند ما مي توانيم اقتصاد اول دنيا باشيم (بر چه اساس و تا چه زماني؟،) يا اينکه کشور به مرحله يي از پيشرفت هاي عملي رسيده است که از تمام دنيا دانشمندان براي حل مشکلات علمي خود به ما متوسل مي شوند، يا اين ادعا که در طول سه سال گذشته دولت به اندازه 16 سال قبل از خود کار کرده است و... در اين گروه جاي دارند. البته در اکثر اين موارد مي توان فعلاً اين ادعاها را مردود دانست.

و بالاخره دسته سوم وعده ها و برنامه هاي اعلام شده توسط دولت به مواردي اختصاص دارد که بر اساس ملاک هاي شناخته شده ملي يا جهاني درستي و نادرستي آنها قابل ارزيابي است. متاسفانه در اين موارد نيز دولت تقريباً هيچ توفيقي نداشته است. براي مثال در حالي که آقاي رئيس جمهور وعده تحقق تورم يک رقمي را به مردم داده است آخرين گزارش بانک مرکزي تورم تيرماه سال جاري را نسبت به سال قبل، 26 درصد يعني بالا ترين حد تورم از سال 1374 تاکنون اعلام کرده است. (تازه اين در شرايطي است که آمار بانک مرکزي را بپذيريم و در صحت و دقت آن شک نکنيم.) قدرت خريد کارکنان دولت و به خصوص فرهنگيان که قرار بود به دو برابر افزايش يابد به نصف تقليل يافته است و در حالي که دکتر احمدي نژاد وعده تقويت تاسيسات و توانايي هاي زيربنايي کشور را مي داد، اکنون مردم روزانه با حداقل دو ساعت قطعي برق و نيز صف هاي طولاني بنزين و... مواجه اند. حاصل آنکه دولت سال چهارم خدمت خود را با کيسه يي پر از دلارهاي نفتي و در عين حال دستاني تهي و کارنامه يي ضعيف آغاز مي کند و نگراني مردم نسبت به آينده کشور روز به روز فزوني مي يابد.

4- ناگفته پيداست که در نوشتاري کوتاه نمي توان ارزيابي درست و جامعي از عملکرد دولت ارائه کرد و اين قلم نيز چنين ادعايي ندارد. قصد من از نگارش اين يادداشت اشاره يي به بخش کوچکي از ناکامي هاي دولت در طول دوران فعاليت خود است و اميدوارم در خلال هفته دولت نقدهاي منصفانه و گزارش هاي واقع بينانه يي که در اين خصوص مطرح مي شود، ذهن کنجکاو مردم ما را به ضعف ها و قوت هاي قوه مجريه بيش از پيش آشنا سازد.

5- اما در انتهاي اين نوشته مايلم به دغدغه خود در خصوص نکته منفي ديگري از مشي و منش دولت نهم اشاره کنم و آن لحن و شيوه گفتار دولت در مقابل مخالفان و حتي منتقدان خويش از ابتدا تا به امروز است که متاسفانه همواره با نوعي توهين و تحقير و در مواردي تهمت و افترا همراه بوده است. آقاي رئيس جمهور بارها مخالفان و منتقدان دولت را به مرعوب بودن در مقابل بيگانگان و حتي وابستگي به آنها متهم ساخته است، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مناسبت هاي مختلف منتقدان را به مهمل گويي و چرندبافي مفتخر داشته و مواردي از اين دست در مصاحبه ها و سخنراني هاي مشاوران و نزديکان رئيس جمهور بارها تکرار شده است. اخيراً مشاور تازه به ميدان آمده ايشان در مصاحبه با شماره قبلي ماهنامه «صنعت و توسعه» فرموده اند «غلط مي کنند افرادي که مي گويند ريسک ( اقتصادي ) و فساد در ايران بالاست»، و نيز در جاي ديگري از همان مصاحبه گفته اند که سخنان مخالفان دولت کلاً کذب است. به نظر من اين نوع فرافکني ها و بي نزاکتي هاي مسوولان دولتي در مواجهه با منتقدان و مخالفان نه تنها تاثيري نامطلوب بر فرهنگ سياسي امروز جامعه ما دارد، بلکه مي تواند در درازمدت فرهنگ عمومي کشور را نيز تحت تاثير آثار مخرب خويش قرار دهد و لذا آرزو دارم کارگزاران قوه مجريه و به خصوص شخص رئيس جمهور محترم در اين يک سال باقيمانده از عمر دولت لااقل در اين مورد تجديد نظر فرمايند و در پايبندي به اخلاق سياسي بکوشند.