سازمان مجاهدین انقلاب:رويكرد پادگاني به جاي رويكرد علمي در دانشگاهها، براي حكومت يكدست حاصلي به ارمغان نخواهد آورد
امروز: سازمان مجاهدین انقلاب با انتشار بیانیه ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید نسبت به عملکرد حاکمیت یکدست در دانشگاه ها ومراکز عال ابراز نگرانی کرد وخواهان حفظ جایگاه واستقلال این مراکز علمی شد.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
مردم شريف ايران
سال تحصيلي جديد در شرايطي آغاز شد كه مجموعه عملكرد اقتدارگرايان در يكسال گذشته با هدف حاكم ساختن سياست تكصدايي در دانشگاهها و وابسته كردن آنها به قدرت، فضايي پرابهام و توأم با يأس و نگراني و به دور از طراوت و شادابي سالهاي گذشته به وجود آورده است. هر چند رويكرد پادگاني به جاي رويكرد علمي و پژوهشي در دانشگاهها، براي حكومت يكدست حاصلي به ارمغان نخواهد آورد، ولي تداوم و اصرار بر آن ميتواند خسارتهاي غيرقابل جبراني براي دانشگاهها و حتي نظام به بار آورد.
بخشي از تلاشهاي دولت جديد در اين جهت، به شرح زير است:
1. تضعيف تشكلهاي دانشجويي با هدف از بين بردن گروههاي مستقل دانشجويي، همراه با احضار كمسابقه دانشجويان به منظور ايجاد رعب در آنان و بالا بردن هزينة فعاليتهاي سياسي. اين برنامه از سال پيش آغاز شد و در 3 ماه گذشته شدت بيشتري يافت و به صورت يك جريان كمسابقه در طول حيات دانشگاه درآمد. صدور احكام سنگين و غيرمستند كميتة انضباطي براي تعداد زيادي از فعالان دانشجويي، تعطيل شدن تعداد قابل ملاحظهاي از نشريات دانشجويي يا لغو مجوز آنها و تعطيلي و ايجاد محدوديت براي انجمنهاي اسلامي و ساير تشكلهاي دانشجويي، از جمله نشانههاي روندي است كه در صورت تداوم، بياعتمادي فرهيختگان و روشنفكران نسبت به نظام را تشديد خواهد كرد.
2. جلوگيري از ثبت نام و تحصيل بعضي از دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد، به دليل سابقة فعاليت در شوراهاي صنفي و انجمنهاي اسلامي و نشريات دانشجويي و حتي عضويت در احزاب و سازمانهاي سياسي قانوني، آشكارا نقض قانون اساسي و موازين بينالمللي است. مطابق قانون اساسي و نيز مقاوله نامههاي بينالمللي، تمامي شهروندان حق دارند از كيفيت آموزشي مطلوب و امكان ادامه تحصيل تا بالاترين مدارج، از طريق رقابت علمي سالم برخوردار باشند. جمهوري اسلامي ايران موظف به اجراي اين مقاوله نامهها و به خصوص حق برخورداري شهروندان از تحصيلات عالي، مصرّح در ماده 28 پيمان نامه جهاني حقوق شهروندي شده است. اصرار بر اعمال ملاكهاي غيرعلمي در انتخاب دانشجو و محروم كردن افراد از تحصيلات عالي، علاوه بر ظلم آشكار در حق جوانان و دانشجويان كشور، مشكلات جدي براي نظام دانشگاهي و تنزل جايگاه آن در عرصة بين المللي در پي خواهد داشت.
3. بازنشسته كردن بسياري از اساتيد صاحبنظر و باتجربه كه بعضاً در اوج بهرهدهي علمي قرار دارند، ضايعهاي جبرانناپذير براي دانشگاه و كشور است. كساني كه با طبيعت فعاليتهاي دانشگاه آشنايي دارند به خوبي ميدانند كه تنها تعليم و تعلم و درس و بحث، مطلوبترين بستر براي بازدهي و توليد علم است. لزوم تبعيت از اين ضوابط و پيروي از عقل و منطق و نيز توجه به سنت حسنة حاكم بر حوزههاي علميه، مبني بر تداوم تدريس و اجتهاد تا زماني كه فرد در خود آمادگي ميبيند، حكم ميكند كه از اساتيد داراي تجربه و توان علمي، به عنوان سرمايههاي ارزشمند، حداكثر استفاده به عمل آيد. حال آنكه مسئولان كنوني آموزش عالي كشور بيتوجه به منطق و تجربيات موفق موجود و با تحميل چهرههاي وفادار يك طيف خاص، به گروههاي علمي در دانشگاهها، بدون رعايت ضوابط جذب و استخدام اساتيد، در جهت تضعيف بنية علمي دانشگاهها حركت و فرهيختگان و هيأتهاي علمي را نسبت به آينده و امكان تداوم خدمات خود مأيوس ميكنند.
4. نفي انتخابي شدن رؤساي دانشگاهها از ديگر اقدامات دولت جديد در جهت گسترش سيطرة خود و محدود نمودن فعاليت و كاهش مشاركت و همكاري دانشگاهيان بوده است. انتصاب افرادي كه بعضاً فاقد شرايط لازم براي مسئوليتهاي دانشگاهي ميباشند، بدون مشورت با دانشگاهيان و بررسي ميزان مقبوليت آنها، با الزامات و طبيعت حاكم بر مديريت چنين مؤسساتي مغاير است و اثرات منفي در پي دارد و به كارايي علمي آنها آسيب ميزند.
5. مخالفت با شأن دانشگاه را ميتوان از ديگر افتخارات حكومت يكدست محسوب كرد. براساس مادة 10 قانون تأسيس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده 49 برنامة چهارم توسعه، احكام هيأت امناي دانشگاهها ميبايست توسط رئيسجمهور صادر شود. با كمال تأسف در يكسال گذشته احكام جديد توسط وزير صادر شده است كه يك تنزل جدي در موقعيت هيأتهاي امناي دانشگاهها به شمار ميآيد و استقلال دانشگاه را دچار خدشه ميكند.
مواجهه "پرورشي" با اساتيد از طريق دعوت آنان به جلسات سخنراني و بردن به راهپيماييها و ديدارها، فعال كردن گزينش در دانشگاهها در مقاطع بالا، تحميل اعضاي هيأت علمي جديد از ميان فارغالتحصيلان برخي از دانشگاههاي خاص، مخالفت با فرصت مطالعاتي تعدادي از اساتيد، لغو بسياري از اختيارات دانشگاهها و تفويض مجدد آنها به وزارتخانه، كاهش بودجة تحقيقاتي دانشگاهها، ايجاد دورههاي متعدد دكترا در دانشگاههاي خاص كه فاقد شرايط لازم هستند، فعال كردن وزارت اطلاعات در اداره كنكور، لغو بورس بسياري از دانشجويان دكترا در داخل و اقداماتي از اين قبيل كه ذكر آنها از حوصلة اين نوشتار خارج است، نشان از عزم جدي اقتدارگرايان براي سلطه بر دانشگاهها و تبديل آنها به زائدة ماشين قدرت سياسي دارد. بر اين اساس لازم ميدانند هرگونه مخالفتي را در نطفه خفه نمايند تا اولاً دست اندركاران انتصابي حكومت از عكسالعملهاي اقشار فرهيخته به بيعدالتيهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين بيتدبيريهاي حكومت ايمن باشند، ثانياً با خالي كردن دانشگاهها از نيروهاي مستقل و مخالف با اقتدارگرايان، منويات قدرت حاكم را مبني بر "پاكسازي فرهنگي" و حاكميت سياست تك صدايي عملي كنند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن هشدار به دولت اقتدارگرا و محكوم كردن سياست تكصدايي، بر ضرورت بازگشت به فضاي چندصدايي و رويكرد "علم و انديشه" محور بر دانشگاهها تأكيد ميكند و مقابله با جايگاه و استقلال دانشگاه و وابسته كردن آن را به مراكز قدرت پيدا و پنهان، برخلاف منافع ملي و موجب وهن و تنزل جايگاه نظام در جهان ارزيابي ميكند و خواهان متوقف شدن اين روند است.
