1- در يازدهمين سالگرد ترور مرحوم اسد الله لاجوردي و در فضاي كودتا زده كشور پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بار ديگر تريبون هاي رسمي نظام در پوشش تجليل و بازخواني سوابق،ديدگاه ها و وصيت نامه وي به طرح تحليل هاي جناحي خود درباره جناح اصلاحات به ويژه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پرداختند.
دوستاني كه با تاريخ انقلاب اسلامي آشنايي دارند مي دانند كه مرحوم لاجوردي و برخي ديگر از زندانيان سياسي عضو و مرتبط با گروه هاي موتلفه اسلامي از سال هاي مبارزه و حضور در زندان هاي رژيم سابق به اين تحليل رسيده بودند كه خطر ماركسيسم و مادي گرايي بيش از خطرات و آفات رژيم استبدادي شاه،دين و جامعه را تهديد مي كند.به تعبير«مائو» سوسيال امپرياليسم(شوروی) را خطرناك تر از امپرياليسم(آمریکا) مي دانستند و از اين رو معتقد بودند كه بايد تواب شد،«سپاس»گزاري كرد،آزاد شد و در فضاي جامعه به مبارزه با خطر گرايش به ماركسيسم رفت.تحليل برخي ديگر از زندانيان سياسي مسلمان همچون محمد علي رجايي و بهزاد نبوي غير از اين بود.آنها حاكميت رژيمي وابسته و استبدادي را تهديد نخست براي جامعه و دين مي دانستند به همين سبب به مقاومت و مبارزه خود در زندان ادامه دادند.
اختلاف نظر طيف«سپاس»گزار با جريان مقابل آن به اعتقاد بسياري از تحليل گران سر منشاء اختلافات بعدي اين دو طيف شد. اين اختلاف به سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب و در نسبت به نوع مواجهه با گروه هاي معارض و ناهمسو با انقلاب اسلامي نيز كشيده شد. مرحوم لاجوردي در آن مقطع در كسوت دادستاني انقلاب تهران به برخورد قاطع و يكسره كردن كار گروه هاي معارضي چون مجاهدين خلق باور داشت و تلاش مي كرد باور خود را در شرايطي كه آن سازمان هنوز وارد فاز مسلحانه نشده بود به مسئولان نظام بقبولاند. در مقابل اين ديدگاه اما ديدگاه بخش ديگري از مسئولان نظام بود كه قصاص قبل از جنايت را نمي پذيرفت و معتقد بود با گروه هايي كه داعيه مخالفت سياسي دارند بايد به مبارزه سياسي پرداخت. باور گروه اخير اين بود كه به رغم اطلاع و اشراف بر ماهيت ناآرام و باطن شهرآشوب مجاهدين خلق و مرزبندي كامل با اين گروه و عدم به كارگيري آنان در مناصب امنيتي و انتظامي تا زماني كه دست به اسلحه نبرده و جرمي مرتكب نشده اند برخورد امنيتي با آنان بلا موضوع است.
با ابتكار مجاهدين انقلاب و پيگيري هاي دولت شهيد رجايي بود كه در فروردين ماه 60 اطلاعيه اي مبسوط با هدف ضابطه مند كردن فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي از سوي دستگاه قضايي كشور با ریاست شهيد بهشتي تصويب و با عنوان" اطلاعيه 10 ماده اي دادستاني كل انقلاب " خطاب به اين گروه ها منتشر شد. در اين اطلاعيه بر آزادي فعاليت گروه هاي سياسي تاكيد شده و اين امر به نام و نشان دار بودن گروه ها ، مشخص بودن محل دفتر و نوع فعاليتشان و مهم تر از همه تحويل دادن اسلحه و مهماتي كه در اختيار داشتند مشروط شده بود. مفاد اين اطلاعيه و هدف گذاري آن با مخالفت دو جريان مواجه شد: گروه هاي مسلح مثل مجاهدين خلق و جريان معتقد به سركوب قاطع آنان.
سازمان مجاهدين خلق كه وجهه نظامي آن بر وجهه سياسي اش غلبه داشت و از حضور در دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس اول طرفي نبسته بود براي عملي ساختن برنامه هاي آينده خود به «اسلحه»نياز داشت و حاضر نبود آن را فرو بگذارد. آنان پس از صدور اطلاعيه 10 ماده اي دادستاني از امام درخواست ملاقات كردند كه با پاسخ تاريخي رهبر انقلاب روبرو شدند :«شما اسلحه تان را تحويل بدهيد من به ديدار شما مي آيم». از طرفي مرحوم لاجوردي نيز- به زعم بسياري از افرادي كه با او معاشرت داشته اند- از يك ذهن" دوگانه انگار " برخوردار بود. يعني تفاوت و چندگونگي در انديشه ها را قبول نداشت و مايل بود كه ديگر گروه هاي سياسي دگر انديش نيز دست به سلاح ببرند تا بهانه براي سركوب آنها هم فراهم شود تا به اين بهانه بتوان بساط دگرانديشي را جمع كرد. در ديدگاه او يك فعال سياسي يا يك حزب اللهي فقاهتي با قرائت راست بود يا يك عنصر منحرف برانداز وابسته به خارج. حالت سوم«نفاق»نام داشت. در تقابل با اين تفكر اما ديدگاه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي وجود داشت كه از دل آن اطلاعيه 10 ماده اي دادستاني كل انقلاب متولد شد. اين تقابل موجب تشديد مرزبندي و عناد از سوي مرحوم لاجوردي و طيف همسو با او نسبت به اعضا اين سازمان و به ويژه بهزاد نبوي شد. لاجوردي و همفكران او تحليل مجاهدين انقلاب را به دفاع از مجاهدين خلق و هدر دادن فرصت براي متلاشي ساختن آنان تعبير كردند. در حالي كه با نگاهي منصفانه و عميق تر در مي يابيم كه صدور اطلاعيه 10 ماده اي(يعني ابتكار مجاهدين انقلاب اسلامي و محصول دولت شهيد رجايي)مجاهدين خلق را بر سر دو راهي پذيرش سياست ورزي حزبي قانوني و تحويل دادن اسلحه و مهمات و تعطيلي بخش نظامي خود يا اتخاذ مشي چريكي و عريان كردن ماهيت برانداز خويش قرار داد. در واقع آنچه كه مجاهدين خلق را مجبور به كشف نقاب كرد نه ميل به سركوب آنان كه صدور اطلاعيه دادستاني بود. سازمان مجاهدين خلق نتوانست اسلحه- اين علت هستي بخش خود-را رها كند، پس به پيكار مسلحانه با انقلاب و مردم حامي انقلاب پرداخت. نزديك به دو ماه پس از صدور اين اطلاعيه زندگي مخفي آنان آغاز شد و اين گروه كه روزگاري شعار پشت گرمي به خلق سر مي داد به پستوي خانه هاي تيمي خزيد. اندكي بعد ماهيت تروريستي اين گروه اولين بار در غائله 30 خرداد و سپس در ترور مقامات نظام و مردم كوچه و خيابان جلوه كرد.
امروز با تاريخي شدن آن تجربه به وضوح مي توان درايت و تدبير را در فكر تدوين كنندگان آن اطلاعيه تشخيص داد.چه،پس از گذشت نزديك به سه دهه از آن روزها ضد انقلاب خارج نشين و جريان «تاريخ نگاري تبرئه» ،انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را به تمهيد مقدمه براي مجبور ساختن مجاهدين خلق به عمل نظامي و ترور متهم مي كنند.گويي كه آن سازمان تشكيلاتي سياسي و معتقد به قانون بوده و تمايلي به اسلحه و عمل چريكي نداشته است. البته انديشه و رفتار مرحوم لاجوردي مي تواند مستند و مستمسك اين جريان براي اين تحريف تاريخي قرار گيرد. اما واقعيت آن است كه انديشه و عملكرد آن مرحوم را نمي توان خط مشي غالب و نگاه رسمي جمهوري اسلامي به حساب آورد. زيرا آن نگاه علاوه بر اينكه با مخالفت بسياري از مقامات و افراد موثر در نظام مواجه شده بود،با صدور اطلاعيه ي 10 ماده اي دادستاني باطل تلقي شد و مشخص شد كه نقيض آن در دستور كار نظام قرار گرفته است.يعني اگر تحليل و موضع مجاهدين خلق نسبت به پديده " انقلاب اسلامي" ،اسلحه را به «ذاتي »آنان تبديل نمي كرد و سوداي برانداختن جمهوري اسلامي در صدر اهداف اين گروه قرار نمي گرفت چه بسا جز گروه ها و تشكل هاي شناسنامه دار و قانوني به حساب مي آمد و راه بر فعاليتشان بسته نمي شد.
به هرحال رفتار داهيانه طراحان اطلاعيه دادستاني در نگاه مرحوم لاجوردي و همفكران او كه بعدها در قالبي با عنوان «راست سنتي»تعريف شدند به نفاق پيچيده تر تعبير شد. مرحوم لاجوردي در فضايي كه مجاهدين خلق به واسطه عملكرد خود به منافقين معروف شده بودند، مجاهدين انقلاب را«منافقين انقلاب»و خطرناك تر از منافقين خلق ناميد. مرزبندي خصم آلود و بغض او و همفكرانش نسبت به مجاهدين انقلاب تا آنجا پيش رفت كه اتهام دخالت در انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت رجايي و باهنر از ناحيه او متوجه سازمان و بهزاد نبوي شد. اين پرونده گرچه با هوشمندي امام(س) در شناخت نيات و اراده هايي كه حذف نيروهاي اصيل انقلاب را هدف قرار داده بود، مختومه شد. اما در حقيقت به مظهر وجود اراده اي براي تصفيه شخصيت ها و جريان هاي روشنفكري پايبند به انقلاب اسلامي و سنگ بناي اتفاقات سال هاي بعد تبديل شد. هدف اين يادداشت پاسخگويي به اتهامات پيرامون انفجار دفتر نخست وزيري نيست كه اين اتهام اگر سنديت داشت جناح راست 28 سال مجاهدين انقلاب اسلامي و بهزاد نبوي را تحمل نمي كرد.مقصود اين يادداشت تبيين نيات و اهداف جناح راست و اقتدارگرایان برآمده از دل ایشان از طرح مدام تضاد لاجوردي با "منافقين انقلاب"و "جريان نفاق پيچيده تر" و تجلي تز و تئوري آن مرحوم در رفتار و تبليغات جناح اقتدارگراي حاكم است كه در روزهاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم واضح تر از گذشته، نه فقط علیه مجاهدين انقلاب بلكه علیه كليت جبهه اصلاحات چنگ و دندان نشان مي دهد.
منظور از تز و تئوري مرحوم لاجوردي همان ذهن دوگانه انگار نسبت به پيدايش جريانهاي سياسي و فكري در جامعه است.گفتيم كه فرد مبتلا به ذهنيت دوگانه انگار به وجود طيفي از انديشه ها و ديدگاه ها باور نداشته و صرفاً به وجود دو قطب فكري متضاد و متخاصم قائل است. يعني«حد وسط» و «الامر بين الامرين» (امري بين دو امر)را نمي پذيرد و به رسميت نمي شناسد. عنصر اصلي در ذهن دوگانه انگار را تز معروف«هر كه با ما نيست بر ماست» يا «هر كه دوست من نيست،دوست دشمن من است»تشكيل مي دهد.قائلان به اين تز به حق بودن خود و ناحق بودن هر فرد يا جريان غير از خود اعتقاد دارند و لذا وجود مخالف غيربرانداز و معتقد به روش هاي قانوني و چارچوب هاي آرماني را برنمي تابند. معتقدند كه مخالف خوب، مخالفي است كه در جبهه دشمن باشد وتكليف خود را با ما روشن كند تا ما بتوانيم راحت تر تكليف خود را با او روشن كنيم. منتقد داخلي كه به انقلاب اسلامي، راه امام و قانون اساسي اعتقاد، اما به حاكميت موجود و حاكمان مستقر انتقاد داشته باشد، مخالف نيست، منافق است. ذهن دوگانه انگار چنين منتقدي را خطرناك تر از معاندان قسم خورده مي داند.
شواهدي همچون تبليغات و القائات تريبون هاي حكومتي و روايت فعالان سياسي اصلاح طلبي كه در سال هاي اخير بازجويي و زندان را تجربه كرده اند آشكارا نشان مي دهد كه رويكرد غالب در حاكمان مستقر ناشي از ابتلا به"ذهن دوگانه انگار" و باور به خواص آن براي بقا در قدرت است. اصلاح طلبان به زندان رفته در سال هاي اخير تعريف مي كنند كه بازجوها و مسئولان پرونده چيزي به نام اصلاح طلبي را به رسميت نمي شناسند. اصلاح طلبان در منطق آنان يا بايد تسليم و تعظيم در مقابل سياست هاي حاكم را بپذيرند يا با خروج از كشور به همكاري با VOA در آيند كه در ميان اين دو راه هرچه باشد " نفاق" است. به تعبیر یکی از بازجویان خطاب به یک زندانی:یا چفیه یا voa حد وسط در ذهن دوگانه انگار و مبتلا به منطق صفر و يك معنا ندارد. فعالان سياسي در اين نگاه يا مجيزگوي قدرتند يا برانداز آن. يا معتقد به تقدس و مشروعيت آسماني ولايت فقيه و شخص ولي فقيه اند يا مشغول توطئه براي برپايي حكومت سكولار. ذهن دوگانه انگار تلاش مي كند تا با سوق دادن مخالفان و منتقدان معتقد به چارچوب هاي قانوني و مرامي به خارج از دايره انقلاب و نظام زمينه را براي سركوب "موجه" آنها فراهم كند.
اين سبك از برخورد با منتقدان در چارچوب" تحليل قالب" و" با پيش فرض"ارزيابي مي شود. در اين تحليل، كنش گران سياسي براي ارزيابي پديده ها از قالب هاي ذهني پيش ساخته استفاده مي كنند و با ذهنيت هاي پيشيني به تحليل آنها مي پردازند.اين عمل البته پيش از آن كه تحليل باشد تعميم و تلقين و تلاش براي جهت دادن به اتفاقات است. يعني چيزي كه مدعيان به آن استناد مي كنند و آن را پايه تحليل و مدعاي خود قرار داده اند اصلاً وجود خارجي ندارد بلكه اتهامي موهوم و بلاوجه است كه فعالان سياسي يك جناح با ابزار تلقين و تكرار و با استفاده از حربه هايي همچون تكيه بر اتفاقاتي تاريخي و تعميم آن به زمان حال، در صدد القاء آن به جامعه و به جريان يا فرد "هدف"هستند تا در نتيجه عمليات سنگين رواني و تبليغاتي ابتدا جامعه از اطراف"هدف" دور شده و سپس خود به كنج انزوا خزيده و اصطلاحاً «ببرد» و رفتار انتحاري اختيار كند.مثلا اگر يك جناح سياسي نتواند جناح رقيب خود را كه منافق نيست، سوداي براندازي نرم و كودتاي مخملين را هم در سر نمي پروراند و اساساً رفتاري كه بتواند مستند و بهانه سركوب قرار بگيرد را بروز نمي دهد، تحمل كند، براي حذف و يا دست كم وارد آوردن ضربه اي سنگين بر آن به تحليل قالب و با ذهنيتي پيشيني و با ابزار بمباران رسانه اي و تلقين به افكار عمومي متوسل مي شود. اين جناح اميدوار است كه حاصل كار دور شدن جامعه از اطراف جناح رقيب و سپس باوراندن آن اتهامات به بخش هايي از جامعه خصوصاً بدنه جوان و فاقد تحليل آن با استفاده از همان حربه تلقين و تكرار باشد كه منفعلانه، "منافق و عامل انقلاب مخملين" بودن خود را بپذيرند و براي آن پاسخي نداشته باشند. اين نقشه زماني به تمام اهداف خود مي رسد كه آن جناح، يا حداقل بخش هايي از آن «آش نخورده و دهان سوخته»را تحمل نكنند و نزد خود بگويند حال كه به برانداز، منافق، عامل بيگانگان و... متهم شده و هزينه آن را پرداخته اند چرا با حكومت بي حساب نشوند. چرا زير بار«معصيت بي لذت»بروند.يعني چرا به عامليت بيگانگان و براندازي روي نياورند؟ و اين غايت آمال بخشي از جناح راست در ايران است كه اصلاح طلبان بيرق اصلاحات را فروگذاشته و علم براندازي برافرازند.
جناح راست- اعم از همه جريان ها و تيره هاي آن- به خاطر خو گرفتن به رانت و امكانات حكومتي در عرصه رقابت هاي سياسي از حضور موفقيت آميز در اين رقابت ها بدون بهره گيري از امكانات مذکور ناتوانند.از اين رو تحمل وجود يك رقيب معتقد به اصل نظام و چارچوب هاي قانوني براي ايشان دشوار است وبه اين دليل و دلايل پيش گفته حذف تدريجي جناح اصلاحات از عرصه خودي ها و سوق دادن آن به بيرون از نظام در دستور كار اين جناح قرار گرفته است. اين هدف تنها مطلوب اقتدارگرايان حاكم نيست بلكه از سوي لايه هاي شبه روشنفكر جناح راست هم به عنوان يك ارزش معرفي شده است. سال ها پيش دبير سرويس سياسي روزنامه رسالت كه بسيار مشتاق است تا خود را به عنوان تئوريسين طيف نوانديش راست معرفي كند براي اين هدف تئوري بافته بود: «هنر يك نظام اين است كه هزينه مخالفت را براي مخالفان خود چنان بالا ببرد كه منتقدانش ميان دو راه تاييد و همراهي يا ضديت و مقابله با نظام ناگزير از انتخاب شوند». پيش از آن هم نماينده ولي فقيه در روزنامه كيهان ريزش ها و رويش ها در انقلاب را واجب دانسته و تصريح كرده بود كه قطار انقلاب در هر ايستگاه بايد عده اي را پياده كند. جناح راست براي دستيابي به اين مطلوب خود - كه دقيقاً در نقطه مقابل هدف اصلاح طلبان يعني تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق قرار دارد - از سال هاي ابتدايي دوران فقدان امام(س) طرحي مرحله به مرحله را تدوين و اجرا كرده است. به حاشيه راندن جناح چپ و خط امام(س) با ابزارهايي همچون رد صلاحيت نامزدهاي اين جناح در انتخابات مختلف، پرونده سازي ها و برخورد هاي قضايي و امنيتي با ايشان در تمام اين سال ها و حتي ايجاد تنگناهاي معيشتي براي آنها به عنوان علائم اراده اي به شمار مي رود كه در تلاش است تا نيروهاي خط امام و اصلاح طلب را از «بازي سياسي» اخراج كند. اما در مقطع كنوني و فضاي پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد جناح حاكم مرحله ديگري از طرح تصفيه رقيب را آغاز كرده است.انجام سخنراني هاي پر از تهديد و ارعاب از سوي مقامات عالي رتبه نظام، برخورد خونبار با مردم معترض به نتيجه انتخابات و بدنه اجتماعي هوادار تغيير و اصلاحات، برخورد بي سابقه و ايراد اتهامات سنگين علیه فعالان سياسي اصلاح طلب و رهبران و چهره هاي ارشد اين جناح از سوي تريبون هاي رسمي نظام و برگزاري دادگاه هاي نمايشي و مراسم منسوخ و بي حيثيتي همچون اعتراف گيري و تواب سازي از برخي اصلاح طلبان جملگي اثبات گر اين تحليل است كه جريان حاكم سطح عمليات خود را چند پله بالا تر برده و اين بار حذف و اخراج اصلاح طلبان از«چارچوب نظام سياسي»را هدف قرار داده است و اين جز حلول تفكر مرحوم لاجوردي در دستگاه تصميم گيري جريان حاكم معني ديگري ندارد كه البته به شيوه هاي روزآمدتري پياده و اجرا مي شود.
مرحله نهايي اين برنامه ساخت يك جريان رقيب از بطن جناح راست براي ارائه نمايشي از وجود رقابت و اختلاف در عرصه سياسي كشور است. يعني ايجاد يك«چپ گلخانه اي» و يك جناح اصلاح طلب و منتقد بي خطر و در اختيار.
2- در ميان حجم سنگين عمليات رواني القاء و تلقين در سه ماه اخير خصوصاً نخستين روزهاي پس از انتخابات به دفعات مشاهده شد كه رسانه هاي حكومتي، جريان اصلاحات و معترضان به نتيجه انتخابات را «خط نفاق جديد» معرفي مي كردند. قرينه سازي تاريخي و تلاش فراوان در القاي وجود مشابهت بين چهره ها و رهبران جريان اصلاحات با شخصيت هايي در دوران صدر اسلام و زمان خلافت حضرت امير(ع) از جمله طلحه و زبير-كه اولين باردر سال 78 و در يكي از خطبه هاي نماز جمعه تهران براي تبيين ضرورت ريزش ها و رويش ها در انقلاب به كار گرفته شد- پس از انتخابات اخير با شدت بيشتري در دستور كار قرار گرفت. تا جايي كه با طرح «نمادي از مسجد ضرار» تلاش در جهت منافق معرفي كردن يك جناح سياسي نظام جمهوري اسلامي را توجيه و تجويز كردند. در سايه اين تجويز، صدا و سيما مجال يافت تا در مقياسي وسيع با تشبيه اصلاح طلبان و مردم معترض به نتيجه انتخابات به جريان نفاق در سالهاي 59 و 60 بپردازد. نتيجه محتوم اين تحريف و ترويج آن نه متهم ساختن و بدنام كردن اصلاح طلبان كه تطهير و تبرئه جريان هايي است كه جناح اصلاحات به آنها تشبيه مي شود، گروهك هايي كه براي پيگيري مطالبات خود ابزاري جز اسلحه نمي شناختند.
گفته اند التزام به شي التزام به لوازم آن است . آيا جناح حاكم لوازم و توالي مرتد ، منافق و عامل بيگانه خواندن اصلاح طلبان را مي پذيرد؟
پيشتر و در جريان حوادثي نظير توقيف مطبوعات ، اعمال محدوديت براي فعالان سياسي اصلاح طلب و صدور حكم ارتداد و اعدام براي سيد هاشم آقاجري و موارد ديگر، آنگاه كه جناح ضد اصلاحات اين رفتار خود را به قرينه سازي هاي تاريخي و تنظير و تشبيه با حوادثي در تاريخ صدر اسلام و دهه اول انقلاب مستند مي كرد ، بارها خطرات و آفات اين تشبيهات بلاوجه و قياسات مع الفارق را گوشزد مي كرديم . مي گفتيم با تشبيه مطبوعات اصلاح طلب به نشريات گروهك هاي تجزيه طلب و ترور پيشه اوايل انقلاب ، روزنامه هاي اصلاح طلب بدنام نشده و توقيفشان براي مردم قابل پذيرش نمي شود بلكه حاصل اين كار تبرئه گروهك هايي است كه شاخه نظامي آنها شب هنگام به عمليات ايذايي در كردستان مي پرداخت و ارگان رسانه شان تيتر يك نشريه خود را به خبر اين عمليات اختصاص داده و فرداي آن روز در خيابان هاي تهران توزيع مي كرد.
در غائله پس از سخنراني سيد هاشم آقاجري در همدان و صدور حكم ارتداد و اعدام براي او، آنگاه كه اصحاب تكفير آقاجري را سلمان رشدي جديد خواندند هشدار داديم دسترسي به متن سخنراني همدان براي مردم دشوار نيست ، آن را مي خوانند و طبيعتاً كفرياتي در آن نمي يابند اما همه مردم كه به آيات شيطاني دسترسي ندارند و بر جسارت ها و شناعت هاي آن واقف نيستند ، در اين صورت تشبيه آقاجري به سلمان رشدي و سخنراني همدان به آيات شيطاني در حقيقت به تطهير سلمان رشدي و زير سوال بردن فتواي امام مي انجامد .
اين نحوه بهره گيري از حوادث تاريخي چنانكه ذكر شد در انتخابات اخير شدت يافت و تشبيه اصلاح طلبان به منافقين در تاريخ اسلام و انقلاب اسلامي صريح تر از گذشته پي گرفته شد . علاوه بر كليد واژه « مسجد ضرار » كه به بسته واژگاني جريان حاكم عليه اصلاحات هديه شد،گويندگان و نويسندگان اين جريان، تجمعات و راهپيمايي هاي خود جوش و آرام بعد از انتخابات رياست جمهوري خصوصاً تظاهرات مردمي روز 30 خرداد در خيابان آزادي و خيابانهاي اطراف را به شورش مسلحانه منافقين در روز 30 خرداد 60 تشبيه كردند و گفتند همانطور كه بني صدر و مجاهدين خلق بعد از مدتي نقاب نفاق از چهره برافكنده و در روز 30 خرداد 60 به تقابل آشكار با انقلاب پرداختند ، ميرحسين موسوي و اصلاح طلبان نيز پس از شكست در انتخابات رياست جمهوري پرده از ماهيت واقعي خود برداشته و در روز 30 خرداد 88 به دنبال براندازي نظام بوده اند! رسوا بودن اين تشبيه براي افراد مجرب و روزگار ديده اي محرز است كه حوادث 30 خرداد 60 و آشوبگري و جنگ مسلحانه منافقين در خيابان هاي تهران را به ياد دارند اما در نظر نسل جوان و افراد كم اطلاع از تحولات سالهاي ابتدايي انقلاب، تشبيه حوادث روزي كه اعتراضات مسالمت آميز مردم به نتيجه انتخابات، ابتدا به خاك و خون كشيده شد و سپس دچار تحريف و وارونه نمايي گرديد، به اتفاقات روزي كه يك گروهك تروريستي با تظاهرات مسلحانه رسماً به يك نظام سياسي مستقر و مشروع اعلام جنگ كرد ، تنها به تطهير آن گروهك و متهم ساختن نظام منتج مي شود.
تكرار مي كنيم كه نتيجه تلاش براي منافق معرفي كردن اصلاح طلبان به عنوان خطي از پروژه « القاء و تلقين» و تشبيه اين جناح و رفتارهاي آن به « مسجد ضرار» و برقراري قرينه و تجانس بين 30 خرداد 88 و 30 خرداد 60 ، آماده شدن افكار عمومي براي برچيدن بساط اصلاح طلبي و پذيرش منافق بودن اصلاح طلبان از سوي مردم نيست بلكه حاصل اين تلاش مدعيان اصولگرايي و دفاع از انقلاب ، تبرئه منافقين مدينه و تطهير فرقه جنايت پيشه رجوي در نزد افكار عمومي و نسل جوان خواهد بود .

***
در شرايط فتنه گون پس از انتخابات رياست جمهوري و در روزهايي كه ميرحسين موسوي در قامت مرد شماره يك اصلاحات حاضر به پذيرش آمارهاي اعلام شده به عنوان نتيجه انتخابات نبود و با تاسيس « جبهه راه سبز اميد» مبارزه ايرانيان عليه استبداد را وارد فاز جديدي از حركت تاريخي خود كرد، ناگهان و پس از 28 سال كاشف به عمل آمد كه او در ترور مرحوم سيد حسن آيت دست داشته است! اين كشف تاريخي از سوي نو آموزان مكتب دروغ و خدعه در قالب روزنامه اي موسوم به وطن امروز صورت گرفت و يك اشكال جدي را به وجود آورد : اگر ميرحسين موسوي وارد عرصه انتخابات نمي شد و تبار خط امامي و هويت اصلاح طلبي خود را ابراز نمي كرد و پس از انتخابات با محبوبيت كم نظير خود در نزد افكار عمومي نتايج اعلام شده و مشروعيت دولت دهم را به چالش نمي كشيد و در يك كلام با تولد دوباره خود بر ظرفيت هاي جبهه اصلاحات نمي افزود خون مرحوم آيت همچنان پايمال شده باقي مي ماند و تاريخ كماكان بر اشتباه خود در مسئول دانستن مجاهدين خلق در ترور او پافشاري مي كرد !!
هوشيار باشيم ! ميرحسين موسوي در روزهاي قبل از اعلام نامزدي در انتخابات و روزگاري كه به كارهاي هنري خود سرگرم بود دستي در ترور آيت نداشت ، اما در روزهاي پس از انتخابات كه اقتدارگرايي او را يك رقيب جدي و صاحب نفوذ و اعتبار گسترده اجتماعي مي يابد به دريافت اين اتهام نائل مي شود. و اين جوسازي هاي ناشيانه علائم باليني ابتلا جناح حاكم به" ذهنيت دوگانه انگار " ی است که از مرحوم لاجوردی برای نظام به یادگار مانده است.