آیین:
درآمد-انتخابات 24 آذر ماه امسال (خبرگان رهبري چهارم و شوراهاي سوم و ميان دوره‌اي مجلس هفتم) بار ديگر ثابت كرد بيش از 50 درصد ايرانيان همچنان شركت در انتخابات و رأي دادن را بهترين و مؤثرترين روش اعمال حاكميت خود بر سرنوشتشان مي‌دانند و انقلاب، قهر يا تحريم انتخابات و دخالت خارجي را حلال مشكلات ارزيابي نمي‌كنند. در هر سه انتخابات مذكور نامزدهاي رايحة خوش خدمت (ستاد حاميان آقاي احمدي‌نژاد) در سراسر كشور، يك سال پس از يكدست شدن حاكميت، با ناكامي بزرگي مواجه شدند و اقتدار گرايي پوپوليست و ماجراجو شكست سختي خورد. به علاوه در انتخابات مذكور اصلاح‌طلبان به پيروزي‌ قابل توجهي دست يافتند، به گونه‌اي كه حدود 40 درصد كرسي‌هاي شوراهاي اسلامي در شهرها را به خود اختصاص دادند. مستقل‌ها 30 درصد و محافظه‌كاران نيز 30 درصد كرسي‌هاي شوراهاي شهر را كسب كردند و به اين ترتيب كشور وارد شرايط جديدي شد؛ در حال حاضر آيندة حكومت يكدست به دليل انواع اختلاف‌ها و مهم‌تر از آن با ناكارآمدي و عملكرد غيرعلمي و غيركارشناسانه دولت آقاي احمدي‌نژاد روشن نيست. همچنين امكان مقايسة دستاوردهاي دورة اصلاحات با حكومت يكدست فراهم شده است و مي‌توان با آن دسته از منتقدان اصلاحات كه معتقدند اصلاح‌‌طلبان نتوانستند پاسخگوي مطالبات مردم باشند و به همين دليل انفعال پيشه كردند، به گفت‌وگو نشست كه آيا اوضاع در دوران يكدست بهتر از گذشته است و چشم انداز روشني را ترسيم مي‌كند؟ افزون بر آن در شرايط جديد اميد به استقرار دموكراسي از طريق دخالت خارجي كاهش يافته است و اپوزيسيون داخلي نيز در مجموع مسئولانه رفتار مي‌كند. انتظارات شهروندان نيز به علت نگاه واقع بينانه به مسائل، معقول شده و ميزان مشاركت دانشگاهيان در انتخابات افزايش يافته است. در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان مي‌توانند و بايد از موقعيت موجود حداكثر بهره‌برداري را به سود پيشرفت كشور به عمل آورند. "تولد مجدد اصلاحات" اگر چه به قوت دوم خرداد 76 نيست، ولي در داخل و خارج از كشور اميد جديدي ايجاد كرده است. بايد توجه كنيم تحقق مطالبات مردم مستلزم دفاع منطقي از دستاوردهاي اصلاحات به همراه پذيرش نقص‌ها و خطاها، همراه با ارائة برنامه‌اي روشن براي ادارة كشور است. در اين صورت به لطف پروردگار ايرانيان خواهند توانست در سخت‌ترين شرايط خاورميانه، كشتي خود را به ساحل نجات برسانند. در پرتو نوري درخشان كه از اين تجربة ارزشمند بر مي‌خيزد مي‌توان به گذشته و به طور مشخص به اصلاحات 8 سال اخير بازگشت و رخدادها را به گونه‌اي ديگر خواند.

اول

در انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري، صلاحيت برخي از داوطلبان از جمله مهندس عزت‌الله سحابي رد شد، با اين وجود، ورود آقاي خاتمي به صحنة انتخابات و رقابت جدي با نامزد مورد حمايت اركان حكومت، شور زيادي ايجاد كرد و موجب شد بيش از 80 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت كنند و حتي گروه‌هاي منتقد كه نامزدشان رد صلاحيت شده بود، آراي خود را، اگر چه سفيد، به صندوق‌ها بريزند. آقاي خاتمي با بيش از 20 ميليون رأي و 57 درصد آراي واجدان شرايط رييس‌جمهور شد (از هر 10 ايراني حدود 6 نفر به او رأي دادند).

يك‌سال و نيم پس از آغاز به كار دولت اصلاحات و سه ماه بعد از صدور اطلاعية تاريخي وزارت اطلاعات در مورد پذيرش مسئوليت قتل‌هاي زنجيره‌اي و به تعبيري "غدة سرطاني" در درون آن دستگاه، انتخابات دور اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اسفند سال 77 برگزار شد. در اين انتخابات صلاحيت گروهي از داوطلبان دگرانديش يا منتقد از جمله ثبت‌نام كنندگان ملي- مذهبي‌ رد و صلاحيت تعدادي نيز مانند دكتر غلامعباس توسلي از اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي تأييد شد. انتخابات مذكور نيز در مجموع با استقبال عمومي مواجه شد، اگر چه در حد دوم خرداد نبود. پيروزي نامزدهاي اصلاح‌طلب نتيجة شركت فعال اشخاص و احزاب سياسي و نيروهاي اجتماعي به طور خاص و اكثريت شهروندان به طور عام بود.

فضاي انتخابات مجلس ششم در بهمن 78 ، شش ماه بعد از ضرب و شتم ناجوانمردانة دانشجويان در خوابگاه كوي دانشگاه تهران در 18 تيرماه، بسته‌تر شد. به اين ترتيب علاوه بر اكثر قريب به اتفاق داوطلبان ملي- مذهبي يا منتقدان اقتدارگرايي، صلاحيت تعدادي از اعضاي شوراي مركزي "جبهة مشاركت" و "مجاهدين انقلاب اسلامي"، از جمله آقايان دكتر سيدهاشم آقاجري، دكتر حميدرضا جلايي‌پور و مهندس عباس عبدي و همچنين صلاحيت تعدادي از فعالان اين دو حزب در برخي حوزه‌هاي انتخابيه رد شد. به رغم رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني، مشاركت فعال شهروندان، در انتخابات بويژه دانشگاهيان و روزنامه‌نگاران، پيروزي قاطع نامزدهاي اصلاح‌طلب را در سراسر كشور رقم زد. ابطال غيرقانوني و غيراخلاقي 700 هزار رأي شهروندان تهراني در شوراي نگهبان، كام شيرين مردم را اندكي تلخ كرد و در نتيجه، آقاي دكتر عليرضا رجايي منتخب مردم تهران به ناحق از ورود به مجلس محروم و آقاي دكتر حداد عادل روانة قوة مقننه شد. با اين همه مجلس مقتدر اصلاحات تشكيل شد.

تأييد صلاحيت 9 نامزد در هشتمين دورة انتخابات رياست جمهوري ظاهراً با اين هدف صورت گرفت كه در رقابت با خاتمي كه پيروزي‌اش در سال 80 قطعي به نظر مي‌رسيد، از آراي اوكاسته شود. برخلاف انتظار اقتدارگراها، دو ميليون رأي بيشتر از دور قبل به نام خاتمي در صندوق‌ها ريخته شد. البته آراي خاتمي در قياس با مشاركت واجدان شرايط در انتخابات دور قبل، پنج درصد (از 57 به 52 درصد) كاهش يافت، ولي از آن‌جا ‌كه رأي بيست و دو ميليوني خاتمي در رقابت با 9 نامزد به دست آمده بود و همچنين آراي دو رييس‌جمهور سابق و اسبق، در دور دوم انتخابات خود در سال‌هاي 64 و 72، با اين‌كه رقيب جدي نداشتند، به ترتيب 25 و 33 درصد كاهش يافته بود، اصلاح‌طلبان به افزايش دو ميليون رأي خاتمي، بيشتر توجه كردند تا افت 5 درصدي آراي واجدان شرايط او.

تفاوت انتخابات مذكور با سه انتخابات گذشته، اين بود كه بخشي از دانشجويان در مقابل آن انفعال پيشه كردند. در سه انتخابات بعدي (شوراهاي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم) اقتدارگراها پيروز شدند. علل و دلايل آن چه بود؟

دوم

1. در سال 1379، بعد از آن‌كه دو قوة مقننه و مجريه و نيز اكثر قريب به اتفاق كرسي‌ها و شوراهاي شهر و روستا در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گرفت، عده‌اي از فعالان دانشجويي به علت تداوم كارشكني‌ اقتدارگرايان، عدم حل بسياري از مشكلات عمومي و نيز استمرار نقض حقوق شهروندان، بويژه دانشگاهيان از يك سو و تعهد اصلاح‌طلبان به حركت در چارچوب نظم موجود از سوي ديگر، از تداوم حركت اصلاحي نااميد شدند و راهبرد "عبور از خاتمي" و "نافرماني مدني" را پيشنهاد كردند، به اين معنا كه تحقق "دموكراسي"، مشروط به گذر از خاتمي و دل نبستن به "انتخابات" و "نهادهاي انتخابي" است. در حقيقت قدرت در جمهوري اسلامي در نهادهاي انتصابي و غير پاسخگو و با مصونيت آهنين مجتمع و متمركز شده است. بنابراين تنها "نافرماني مدني" قادر به ايجاد اصلاحات واقعي است و مي‌تواند اقتدارگرايان را به پذيرش حاكميت ملت مجبور كند.

بر اين مبنا تعدادي از تشكل‌هاي دانشجويي در انتخابات رياست جمهوري هشتم در 18 خرداد 1380 از تبليغات براي آقاي خاتمي خودداري كردند و درصدي از دانشجويان نيز رأي ندادند. كوشش اقتدارگرايان براي پيروزي يكي از نامزدهاي ديگر يا دست كم كاهش آراي خاتمي در انتخابات مذكور، نه تنها اين دسته از فعالان دانشجويي را مجاب نكرد كه به حمايت خود از اصلاح‌طلبان ادامه دهند تا قدرت همچنان به طور نسبي دو قطبي باقي بماند و نتيجه‌اش، البته در ميان مدت، پاسخگو شدن همة اركان حكومت و توسعة همه جانبة كشور شود، بلكه پس از پيروزي مجدد آقاي خاتمي، با اعلام اين‌كه از هرگونه اصلاح از درون حكومت نااميد شده‌اند، راهبرد جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم را "دوري از قدرت" اعلام كردند.

براساس چنين تحليلي انتخابات كاملاً آزاد دور دوم شوراها، در زمستان سال 81 ، نه تنها با استقبال اين عده رو برو نشد، بلكه عملاً آزادترين انتخابات ايران از سوي آن‌ها تحريم شد؛ همان انتخاباتي كه در آن از بيش از دويست هزار داوطلب، حتي يك نفر به دليل عقيده و سليقة سياسي متفاوت با حكومت يا اركانش رد صلاحيت نشد. اين گروه از دانشجويان به اين مسأله كه دولت اصلاحات در جهت تحقق وعده‌هاي خود و آرمان مردم يك گام به پيش برداشته است و چهار سال پس از برگزاري اولين دور انتخابات شوراها در سال 1378 و تأسيس حدود سي و سه هزار شوراي شهر و روستا در سراسر كشور، تصميم گرفته است آزادترين انتخابات كشور را برگزار و دايرة مديريت كشور را كاملاً‌ باز كند، توجهي نكردند. آنان بر پاية اين گزاره كه با وجود نهادهاي انتصابي و غيرپاسخگو، شوراها كاره‌اي نيستند و مشكلات كشور همچنان حل نشده باقي خواهد ماند، اين فرصت استثنايي، يعني برگزاري انتخابات صددرصد آزاد را از دست دادند و حتي به نارضايتي كانون قدرت از برگزاري انتخابات كاملاً آزاد و تلاش براي بر هم زدن انتخابات در صورت دلخواه نبودن نتيجة آن، توجه نكردند. در نتيجه خود داوطلب نشدند و به نامزدهاي خارج از حكومت كه براي نخستين‌بار صلاحيت‌شان تأييد شده بود، رأي ندادند. عدم شركت 89 درصد مردم تهران در انتخابات و رأي ندادن نزديك به 85 درصد هم‌وطنان در شهرهاي بزرگ ديگر مانند تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز و ... پيروزي نامزدهاي اقتدارگرا را در شهرهاي مذكور با آراي كمتر از 5 درصد واجدان شرايط ممكن كرد.

در فاصلة انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم، همين عده، با طرح شعار "اصلاحات از بيرون" و ترويج ايدة "شكست اصلاحات از درون"،‌ بر طبل ناممكن بودن هرگونه اصلاح و تغيير مثبت كوبيدند تا اصلاح‌طلبان از حكومت حذف شوند و قدرت به طور كامل در اختيار اقتدارگرايان قرار گيرد. آنان اميدوار بودند جمهوري اسلامي به اين ترتيب با بن‌بست مواجه ‌شود و به قول خودشان با يكدست شدن حكومت، تكليف آن يكسره گردد، به همين دليل بر تبليغات خود دربارة ناكارآمدي خاتمي و اصلاح‌طلبان افزودند تا تعداد بيشتري از مردم از هرگونه اصلاحي از طريق انتخابات و صندوق‌هاي رأي نا اميد شوند و در انتخابات شركت نكنند. با همين منطق، انتخابات رياست جمهوري نهم را نيز بدون هيچ قيد و شرطي تحريم كردند تا حاكميت اقتدارگرايان يكدست شود.

به باور اين گروه، برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم با مشاركت 30 و حداكثر 40 درصد مردم و پيروزي چهره‌اي اقتدارگرا با حداکثر 10 ميليون رأي، خانه‌نشين شدن بسياري از نخبگان سياسي و اجتماعي، ضعف اقتدارگرايان در حل مشكلات جامعه و افزايش نارضايتي شهروندان از اوضاع، بيشتر شدن فشارهاي خارجي، تنگ شدن عرصة فرهنگ و هنر براي اصحاب انديشه، قلم و هنر، سطح بالاي آگاهي‌هاي عمومي و نيز مطالبات و انتظارات قشرها و جنبش‌هاي اجتماعي (دانشجويان، زنان، اقوام، حقوق بشر، كارگزاران و ... )، بستر مناسبي را براي شكست نهايي اقتدارگرايان و تغيير جمهوري اسلامي و استقرار دموكراسي در ايران فراهم مي‌‌‌كرد. به عقيدة آنان با خروج تنها چهرة داراي پايگاه وسيع ملي و بين‌المللي از حاكميت، نظام سياسي در آسيب‌پذيرترين موقعيت خود قرار ‌مي‌گرفت و تغيير آن با كمترين هزينه و در كوتاه‌ترين زمان عملي مي‌شد.

روشن است كه نتيجة منطقي شعار "هر نامزدي برنده شود، در اوضاع هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد، پس رأي دادن فقط به سود جمهوري اسلامي است نه به نفع مردم"، كاهش آراي نامزدهاي اصلاح‌طلب و نتيجة آن، حداقل در كوتاه مدت به سود ستاد ضداصلاحات بود. اما از آن‌ جا كه گروه مذكور تنها راه اصلاح واقعي را نااميد شدن مردم از جمهوري اسلامي- در نتيجة يكدست شدن حاكميت اقتدارگرا - مي‌دانستند، به تبليغ شعار فوق پرداختند و به اين موضوع توجه نكردند كه در خوشبينانه‌ترين حالت، حتي اگر دولت آمريكا بتواند رفراندوم را به جمهوري اسلامي تحميل كند و به فرض اكثريت مردم هم رأي به تغيير نظام دهند، تضميني در كار نيست كه وضعيتي همچون عراق و افغانستان و حتي شايد بدتر، كشور و ملت ايران را تهديد نكند.

به عبارت ديگر، به تصور آنان تحريم انتخابات از دور دوم شوراها به بعد، جمهوري اسلامي را با بحران مشروعيت سياسي مواجه مي‌كرد و با حذف اصلاح‌طلبان از اركان حكومت و غلبة مديريت نظامي- امنيتي بر كشور، نارضايتي مردم روز به روز افزايش مي‌يافت. بر اين پايه،‌ آنان مي‌توانستند با بسيج افكار عمومي در داخل و جلب حمايت بين‌المللي، جمهوري‌اسلامي را به برگزاري "رفراندوم تغيير نظام" مجبور كنند؛ رفراندومي كه آن را قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم پيشنهاد كردند تا با ارائة آلترناتيو، تعداد کمتري از شهروندان در انتخابات شركت كنند و احتمال شكست نامزدهاي اصلاح‌طلب افزايش يابد. آيا اين تحليل منطبق بر واقعيات جاري و بين‌المللي هست؟ آيا نگرش فوق شبيه قرائت بنيادگرا از ديدگاه‌هاي آخرالزماني نيست كه تا زمين از فساد پر نشود، منجي ظهور نخواهد كرد، پس نبايد از گسترش فساد نگران شد؛ برعكس، همه‌گير شدن فساد مي‌تواند رهايي نهايي را تسريع و حكومت عدل را زودتر مستقر كند.

2. يك‌سال و نيم پس از يكدست شدن حكومت، بهتر مي‌توان موفقيت يا شكست راهبردهاي مذكور را ارزيابي و نتيجة منطقي تز "عبور از خاتمي" را مشاهده كرد. البته انتظار مي‌رفت پس از آن‌كه خطا بودن تعدادي از پيش فرض‌هاي سابق‌الذكر معلوم شود، بويژه با بروز مخاطرات و علائم تهديدآميز حاكميت يكدست براي استقلال و يكپارچگي كشور و امنيت ملي و عمومي و نيز با توجه به اوضاع بحراني عراق و افغانستان و شكست راهبرد ايالات متحده در آن دو كشور، طراحان راهبردهاي سابق‌الذكر، خود ديدگاه‌هايشان را نقد و ارزيابي كنند. بسياري چنين كردند و به مسير اصلاحات و صندوق‌هاي رأي،‌ با قرائت خود، بازگشتند، اما با کمال تأسف تعدادي، به جاي تصحيح مشي خود و فعال شدن در نهادهاي مدني و استفاده از فرصت‌هاي موجود، در كنگرة آمريكا حاضر شدند تا "حمايت عملي و معنوي" نومحافظه‌كاران ايالات متحده را براي تحميل رفراندوم تغيير نظام جلب كنند.

بدون ‌آن‌كه در پي انگيزه‌خواني طراحان استراتژي "عبور از خاتمي" باشيم، بايد بگوييم حتي اگر راهبرد مذكور به منظور برطرف كردن ضعف‌ها و خطاهاي دولت اصلاحات، پيشرفت كشور، پاسخگوكردن قدرت و تضعيف اقتدارگرايان پيشنهاد ‌شده باشد، نتيجة آن به سود انحصارطلبان و تنگ‌نظران ‌و از دست رفتن فرصت‌ها بوده است، چرا كه هر استراتژي‌اي، مستقل از نيت پيشنهاد دهندگان تبعاتي گريزناپذير دارد. هر چند در اين مورد خاص شايد بتوان علت ارائة راهبرد فوق را فراتر از ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان در قواي مجريه و‌ مقننه و عدم پاسخگويي آن‌ها به همة مطالبات و نيازهاي فردي و عمومي ايرانيان ارزيابي كرد، بويژه آن‌كه وجود نقاط ضعف اصلاح‌طلبان هم براي خود آنان و هم براي بسياري از رأي‌دهندگان به خاتمي، كم و بيش روشن بوده است و البته تا حدود قابل توجهي با عنايت به بحران‌آفريني‌هاي هر9 روز يكبار اقتدارگرايان در كُند كردن حركت اصلاحي معنا مي‌شود.

از سوي ديگر، از آن‌جا كه راهبرد عبور از خاتمي، ‌بر اين اساس پيشنهاد شده بود كه در چارچوب جمهوري اسلامي، قدرت پاسخگو و دموكراسي مستقر نخواهد شد، اندكي بعد از راهبرد "دوري از قدرت" حمايت كردند. منظور ظاهراً آن بود كه تشكل‌هاي دانشجويي در انتخابات نامزد معرفي نكنند و به حمايت از نامزد خاصي نپردازند، ولي نتيجة مشي مذكور، منفعل شدن بسياري از دانشجويان نه فقط در "انتخابات" بلكه با كمال تأسف در ميدان "سياست" بود، به گونه‌اي كه نه فقط هر انتخاباتي را اعم از آزاد مانند انتخابات شوراهاي دوم، و غيرآزاد مانند انتخابات مجلس هفتم تحريم كردند، بلكه عملاً از عرصة سياست دور شدند. به اين ترتيب دانشگاه، منفعل و پذيراي هر اقدام غيرقانوني‌اي شد، بدون آن‌كه بتواند عكس‌العملي در خور نشان دهد.

به بيان روشن عملکرد بعضي پيشنهاد دهندگان، بويژه پس از يكدست شدن حكومت، بيانگر آن است كه دست كم اين عده ايدة "عبور از خاتمي"، "شكست اصلاحات از درون" و تمسك به راهبرد "اصلاح‌ از بيرون" را با اين قصد ترويج نمي‌كردند كه فعالان دانشجويي و سياسي با نااميدي از عرصة حكومت، به تلاش خود در جامعة مدني و تقويت نهادهاي مدني، از جمله در زمينة تأسيس احزاب جديد و مستقل، يا تشكيل پارلمان‌هاي دانشجويي و اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري بيفزايند و دانشگاهيان در ارتباط با جنبش‌هاي ديگر به "نافرماني مدني" دست بزنند تا اقتدارگرايان مستأصل شوند و به حاكميت قانون و مردم تن دهند، كاملاً بر عكس، "عبور از خاتمي"، "دوري از قدرت"، "شكست اصلاح‌طلبان حكومتي" و در نهايت "منتفي بودن اصلاحات از درون" از نظر گروه مذكور دو معنا داشت:

الف) اصلاح امور كشور و مردم با وجود نظام سياسي كنوني ناممكن و شرط هرگونه اصلاح واقعي، سقوط جمهوري اسلامي است.

ب) ملت ايران به تنهايي، حتي با نافرماني مدني، قادر به استقرار رژيم سياسي مطلوب خود نيست.

به همين دليل براي توجيه ديدگاه خود، البته پس از حضور در كنگرة آمريكا، اين تحليل را مطرح كردند كه نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي نيز بدون موافقت انگلستان و آمريكا نمي‌توانستند پيروز شوند؛ بنابراين درخواست از دولت آمريكا براي "حمايت‌هاي معنوي و عملي" از مطالبات ملت ايران، در مجلس آن كشور كاملاً مشروع است. به اين ترتيب معناي دقيق "عبور از خاتمي" روشن شد: استقرار دموكراسي در ايران با حمايت‌هاي معنوي و عملي نومحافظه‌كاران مستقر در كاخ سفيد، آن هم پس از مشاهدة وضعيت عراق و افغانستان! چنين بود كه اميد به "تحول انقلابي از بيرون" جاي "تلاش براي پيشرفت تدريجي در درون" را گرفت و به همين دليل حتي "نافرماني مدني" در دستور كار معتقدان به اين مشي، بخصوص در تشكل‌هاي دانشجويي قرار نگرفت، كه البته به علت ساخت سياسي و اجتماعي در ايران قابل پيش‌بيني بود. بارها گفته شد در جوامعي كه حكومت در تمام زمينه‌ها مسئوليت دارد و از امكانات مالي مستقل از ماليات شهروندان (درآمدهاي منفي) بهره‌مند است و اكثريت مردم به دهان و دست دولت چشم دوخته‌اند و نهادهاي مدني (احزاب، اتحاديه‌هاي صنفي، مطبوعات آزاد، ‌NGO ها و ...) ضعيف‌اند، انتخابات بزرگ‌ترين و گاهي تنها مجراي اعمال حاكميت مردم بر سرنوشتشان است و نافرماني مدني يا هر نوع راهبرد ديگري نمي‌تواند جايگزين آن شود. بر اين اساس مي‌توان گفت عدم استفاده از حق شركت در انتخابات، واگذاري سرنوشت كشور و نه فقط حكومت، به اقتدارگراهاست.

با توجه به توضيحات فوق نتيجه مي‌گيريم كه هدف گروه مذكور از برجسته‌كردن نقاط ضعف اصلاح‌طلبان و ايراد انتقادهاي روزافزون به خاتمي در دانشگاه، مطبوعات و مردم و نيز ارائه راهبردهايي همچون نافرماني مدني و رفراندوم، اين بود كه:

اولاً، رأي دهندگان بيشتري از خاتمي و هرگونه اصلاح دروني و اساساً از سياست‌ورزي نااميد شوند.

ثانياً، با تحريم انتخابات، آراي اصلاح‌طلبان كاهش يابد و مسير براي پيروزي اقتدارگرايان هموار شود.

ثالثاً، يكدست و يكه‌سالار شدن حكومت و انسداد فضاي سياسي بر نارضايتي عمومي بيفزايد درخواست از دولت آمريكا را براي دخالت در امور داخلي ايران مشروع جلوه دهد.

3. اقدامات مذكور، در كنار علل و عوامل ديگر توانست حكومت اقتدارگرايان را يكدست كند، اما دموكراسي را در ايران متحقق نكرد. به علاوه در شرايط حساس كنوني فرصت مهمي را از تحول خواهان گرفت و ايران را در معرض مخاطرات جدي قرار داد. البته شكست اصلاح‌طلبان تنها به علت عملكرد اين عده نبود، بلكه عملكرد خود اصلاح‌طلبان از جمله در هر سه انتخابات شوراهاي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم در كنار كارشكني باند مافيايي قدرت و ثروت از جمله در ردصلاحيت‌هاي گسترده و غيرقانوني داوطلبان در انتخابات مجلس، فعاليت‌هاي غيرقانوني حزب پادگاني و سنگر 300 هزار نفري نظارت، جهت‌گيري يك سوية صداوسيما، سوء استفادة اقتدارگرايان از بيت‌المال براي تبليغات انتخاباتي و ديگر عوامل مخرب انتخابات آزاد، عادلانه و سالم نيز در پيروزي اقتدارگرايان نقش داشتند. برغم اين نمي‌توان كتمان كرد كه راهبرد "عبور از خاتمي" با هر منظوري كه مطرح شد، خيلي زود به "عبور از مبارزات سياسي و پارلماني" انجاميد و در ادامة آن هرگونه "تلاش در درون نظم موجود براي اصلاح امور" منتفي ارزيابي شد. نتيجة منطقي اين گزاره مي‌توانست "انقلاب مخملي" باشد، يا اتخاذ روش‌هاي خشن براي براندازي. اما به علت مناسب نبودن شرايط، بعضي طراحان به جاي افزودن بر تلاش‌هاي خود در جامعة مدني، به خارج رو كردند و در نهايت به "عبور از ملت" و "حضور در كنگرة آمريكا" ‌تن دادند. بسيار محتمل مي‌دانم كه اكثر پيشنهاد‌ دهندگان در ابتدا به لوازم و نتايج نظريه و طرح‌هاي‌ خود اشراف نداشتند، ولي اگر هم كساني به اين ابعاد آشنا بودند، تا پيش از يكدست شدن حكومت، لوازم و پيامدهاي راهبردهاي مذكور را به صورت شفاف مطرح نكردند.

سوم

در جلسات خصوصي و نيز در مناظره‌هاي علني، علت تحريم انتخابات را از موافقانش (آقايان حاتم قادري، احمد زيدآبادي، مجيد تولايي، محسن سازگارا، هرميداس باوند، علي افشاري و ... ) مي‌پرسيدم. پاسخ معمولاً اين بود كه اصلاح‌طلبان نخواستند يا نتوانستند كار مهمي براي مردم انجام دهند و اگر هم بخواهند، با وجود ساخت حقوقي (قانون اساسي) و ساخت حقيقي (مناسبات واقعي موجود در قدرت) نمي‌توانند بر موانع موجود فائق آيند، قانون را حاكم و دموكراسي را مستقر كنند و كشور را در مسير پيشرفت قرار دهند.

پاسخ من به طور خلاصه به انتقادهاي مذكور عبارت بود از:

1. فرض كنيم ساخت حقوقي و حقيقي قدرت در ايران پاسخگوي دموكراتيك شدن كامل جامعه نباشد، با وجود اين، آيا تقويت مؤلفه‌هاي دموکراسي و حقوق بشر و صلح- حتي به يك معنا توسعة سياسي، اقتصادي، علمي و فني- در عصر اصلاحات و توزيع قدرت به مراتب بيشتر از زمان يكدست شدن حکومت ممكن نيست؟ آن‌هم در جامعه‌اي كه نهادهاي مدني در آن ضعيف هستند و قدرت در همة زمينه‌ها مسئوليت دارد و از امكانات مالي گسترده برخوردار است. چنانچه نتوانيم با مناسبات و واقعيات موجود، دموكراسي كامل را در ايران محقق كنيم، آيا عاقلانه آن است كه در پي براندازي و آغاز كردن راه از نقطة صفر باشيم يا بهتر آن است كه با تثبيت پيروزي‌ها و دستاوردها، از فضا استفاده كنيم و براي گسترش و عمق بخشيدن به مؤلفه‌هاي مردم‌سالاري،‌ پيشرفت علمي، فني و اقتصادي بكوشيم و به تقويت نهادها بپردازيم؟ آيا از نظر آنان، انفعال و بي‌عملي شهروندان به اميد بروز انقلاب اجتماعي كلاسيك يا مخملي و يا دخالت خارجي راه نجات و استقرار دموكراسي است؟

به سخن روشن آيا با وجود اصلاح‌طلبان در حكومت و توزيع شدن قدرت، حركت به سمت دموكراسي،‌ تأمين حقوق بشر، استقرار صلح و پيشرفت اقتصادي و علمي و فني كشور محتمل‌تر است يا با يكدست‌شدن حاكميت اقتدارگرا و بسته شدن فضا در درون و ماجراجويي يا تسليم و وادادگي در بيرون؟ آيا در عصر اصلاحات شاهد ارتقاي ضريب امنيت ملي، افزايش اعتبار جهاني و نيز مطبوعات، احزاب و انتخابات نسبتاً آزاد نبوديم؟ نهادهاي مدني تقويت نشدند، حرمت و حريم خصوصي شهروندان از امنيت بيشتري برخوردار نگرديد و امكان بهره‌‌برداري از حقوق مدني و سياسي آنان افزايش ‌نيافت؟ همچنين آيا جز اين است كه با توزيع قدرت و وجود مطبوعات و احزاب و انتخابات آزاد، مافياي قدرت و ثروت محدودتر و اركان حكومت تا حدودي پاسخگو ‌شدند، رذايل اخلاقي كاهش ‌يافت، از ماجراجويي در عرصة بين‌المللي كاسته ‌شد و تحجر و خرافات در موضع انفعال قرار گرفت؟ آيا همة اين موارد در جهت استقرار دموكراسي و حقوق بشر در ايران، با وجود موارد فراوان نقض حقوق شهروندان، نبود؟ مگر معيارهاي يك نظام دموكراتيك آن نيست كه:

اولاً، حقوق و آزادي‌هاي مدني، سياسي و فرهنگي شهروندان هر چه بيشتر تأمين شود.

ثانياً، انتخابات آزاد و توزيع قوا، همة قواي حكومت را محدود و پاسخگو و كارآمد كند و برابري شهروندان و نيز نظارت همگاني را بر همة ارکان قدرت افزايش دهد.

ثالثاً، حقوق اجتماعي يا نيازهاي ضروري شهروندان (حق اشتغال، مسكن، بهداشت، آموزش، تغذيه و پوشاك) را تأمين كند.

آيا ورود اصلاح‌طلبان به درون حكومت به تقويت اين مؤلفه‌ها كمك نكرد و خروجشان به تضعيف آن‌ها نينجاميد؟

2. در صورت تحريم انتخابات و شكست اصلاح‌طلبان و يكدست شدن حكومت، منتقدان و دگرانديشان چه اقدام يا اقدام‌هايي مي‌توانند انجام دهند كه با حضور اصلاح‌طلبان در حكومت انجام آن‌ها ممكن بود؟ آيا عكس قضيه صادق نيست، يعني با تداوم حضور اصلاح‌طلبان در قدرت، اشخاص، احزاب و قشرهاي مختلف مي‌توانند مطالباتي را از حكومت درخواست يا از جامعه طلب كنند که با يكدست شدن حاكميت، مطالبة آن‌ها امكانپذير نخواهد بود؟

3. آيا تاريخ به ما نياموخته است كه تحقق جامعه‌اي عاري از ظلم و ستم و استثمار و استعمار ممكن نيست؟ آيا بر اين اساس نبايد به محدود كردن دايرة ظلم و استثمار و استعمار انديشيد و دموكراسي و آزادي و عدالت و ... را به تدريج محقق كرد؟ به علاوه در شرايط كنوني هيچ نيرو و تشكيلاتي نمي‌تواند ادعا كند قادر به قانع‌سازي اكثريت جامعه و بسيج آنان براي استقرار دموكراسي تمام عيار و تأمين كامل حقوق بشر در ايران است و آيا مي‌توان به اميد تحقق جامعه‌اي اتوپيايي، فرصت‌هاي موجود را از دست داد؟

4. تحريم انتخابات در شرايط كنوني به سود اقتدارگرايي بيشتر تمام مي‌شود نه دموكراسي بيشتر، چرا كه مشروعيت انتخابات، در صورتي كه نسبتاً آزاد برگزار شود، با تحريم سلب يا مخدوش نمي‌شود. هنگامي که بيش از پنجاه درصد واجدان شرايط در انتخابات شرکت مي‌كنند و به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي‌دهند، تحريم بي‌نتيجه است. طرح تحريم در صورتي موجه است و به نتيجه مي‌رسد كه رژيم سياسي نزد شهروندان فاقد اعتبار و نامشروع شده باشد (مانند سال 1357) يا با وجود مشروعيت نسبي، انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه برگزار شود. چنين انتخاباتي را بايد افشا کرد، در غير اين صورت تحريم انتخابات نسبتاً آزادي كه بيش از پنجاه درصد شهروندان صاحب حق رأي در آن شركت كنند، نادرست است؛ ضمن آن‌كه تحريم‌كنندگان را پس از انتخابات در موضع انفعال و اقتدارگرايان را، بويژه در كوتاه مدت، در موضع برتر قرار مي‌دهد.

5. شيوه‌هاي پيشنهادي منتقدان (نافرماني مدني، انقلاب مخملي، دخالت خارجي و ...) حتي در نقطة اوج تحقق خود حداكثر مي‌تواند به سقوط جمهوري اسلامي منجر شود ولي با اين روش‌ها دموكراسي در ايران مستقر نخواهد شد. به عكس، با تغيير رژيم سياسي شرايط به احتمال قريب به يقين بدتر خواهد شد و افزون بر امنيت ملي و استقلال كشور، يكپارچگي‌ ملي و سرزميني نيز در مخاطره قرار خواهد گرفت. فرض كنيم با راهبردي شبيه آنچه در عراق و افغانستان تجربه شد، بتوان جمهوري اسلامي را سرنگون كرد. در آن صورت آنچه در هر دو كشور رخ داد، يعني آسيب‌پذير شدن روزافزون استقلال، يكپارچگي سرزميني و امنيت عمومي شهروندان عراقي و افغاني، رشد بنيادگرايي و خشونت‌ورزي و آيندة تيره در صورت تداوم حضور ارتش آمريکا يا خروج فوري از آن دو كشور، دامنگير ايران نخواهد شد؟ "زمين دادن" و "زمان خريدن" هنگامي منطقي است كه هيچ راهي براي جلوگيري از پيشرفت رقيب نباشد. مضافاً در شرايط كنوني منطقه، تاكتيك "زمين دادن" براي شكست رقيب، مي‌تواند به دادن "تمام ايران زمين" منجر شود.

چهارم

همچنان كه گفته شد، نقد عملكرد اين گروه از دانشجويان توضيح دهندة شكست اصلاح‌طلبان در سه انتخابات شوراهاي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم نيست. افزون بر آن، اين نقد هنگامي اخلاقي است كه همة راهبردها را در اين دوره ارزيابي كنيم؛ به علاوه نقد عملكرد و راهبردهاي ديگر نيروها در دورة اصلاحات از آن رو لازم است كه به پرسش‌هايي از اين دست پاسخ روشن مي‌دهد:

1. فرض كنيم عده‌اي از فعالان دانشجويي، با تحليل غلط از شرايط، شعارها و راهبردهاي اشتباهي را مطرح كردند. چرا بسياري از شهروندان مأيوس شدند و صحنه را ترك كردند و اصلاح‌طلبان در انتخابات با ناكامي مواجه شدند؟

2. دلايلي از اين قبيل كه مشكل جامعة ما، فرهنگ سياسي و روحية ايرانيان است كه از ضعف حافظة تاريخي در رنج بوده و در نتيجه ناپيگيرند، استبدادطلبان اجازه نمي‌دهند اصلاحات پيش رود، يا دولتي بودن درآمدهاي نفتي، هرگونه اصلاحي را در ايران ناممكن مي‌سازد، مسئوليت نيروهاي سياسي، بويژه اصلاح طلبان و پرچمدار آن را مرتفع نمي‌كنند كه چرا در چنين جامعه‌اي به "سياست‌ورزي" پرداخته‌اند و تحقق اصلاحات دموكراتيك را وجهة همت خود قرار داده‌اند و در مقاطعي اميدها آفريدند. اصلاح‌طلبان در چنين ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي‌اي وارد صحنه شدند و با بسيج قشرهاي وسيعي از شهروندان پيروزي‌هاي بزرگي كسب‌ كردند. چنانچه ساختار حقوقي (قانون اساسي) يا ساختار حقيقي (مناسبات واقعاً موجود سياسي و اقتصادي) مانع هرگونه اصلاح است، نبايد پا به درون حكومت مي‌گذاشتند و امروز نيز نبايد "عبوركنندگان از خاتمي" را آماج انتقاد قرار دهند و خود مجدداً در انتخابات شركت كنند.

3. سؤال مشخص اين است كه با ساخت حقوقي و حقيقي موجود و نيز با توجه به مخالفت‌ها و كارشكني‌ها و بحران‌سازي‌هاي استبدادطلبان، بنيادگرايان و خشونت‌ورزان داخلي و خارجي از يك سو و فرصت‌ناشناسي بخش‌هايي از اشخاص و احزاب دموكراسي‌خواه از سوي ديگر، آيا اصلاحات در ايران ممكن است؟ اگر پاسخ فرد يا گروهي منفي باشد، "علل" و "دلايل" آن هر چه باشد، به ناممكن بودن "سياست‌ورزي اصلاحي" حكم كرده ‌است. در اين صورت چنين شخص يا گروهي حداكثر مي‌تواند عوامل و موانع بازتوليد استبداد را تحليل و حتي محكوم كند، اما عمل سياسي از نظر او ممتنع خواهد بود، اگر چه بتواند در مقطعي اميد ايجاد كند. در اين حالت نيز پس از مدتي كوتاه، نااميدي و يأس، جامعه را فرا مي‌گيرد. حال آن‌كه يك فرد يا حزب هنگامي به سياست‌ورزي مي‌پردازد كه پيشبرد اهداف خود، البته اهداف واقع‌بينانه و متناسب با نقاط ضعف و قوت خويش و امكانات و موانع ملي و بين‌المللي را ممكن مي‌داند. پس:

اولاً، نمي‌توان به استناد دلايلي مانند كارشكني اقتدارگرايان، غيردموكراتيك بودن ساختار حقوقي، ضعف فرهنگ سياسي، عملكرد سوء جنگ‌طلبان جهاني، فرصت ناشناسي اپوزيسيون دموكراسي‌خواه و چپ روي بخشي از فعالان دانشجويي، شكست اصلاح‌طلبان را به طور كامل توضيح داد و يا اصلاحات را ممتنع خواند.

ثانياً، براي برطرف كردن ضعف‌ها و نارسايي‌ها و كارشكني‌ها و پرهيز از تكرار خطاها، مهم‌تر از تعيين سهم و نقش اشخاص، گروه‌ها و راهبردها در تضعيف اصلاحات يا شكست اصلاح‌طلبان، فهم اين مسأله است كه چرا افراد و احزاب مذكور چنين عمل كردند؟ مهم‌تر آن‌كه با وجود موانع گوناگون و فعاليت چنين گروه‌هايي‌، آيا اصلاح‌طلبان قادر به پيشبرد پروژة اصلاحات هستند و مي‌توانند به گونه‌اي رفتار كنند كه عملكرد گروه‌هاي سابق‌الذكر اصلاح‌ شود يا دست كم به اصلاحات لطمه نزند و در هر حال قسمت اعظم طرفداران اصلاحات، مستقل از عوامل و دلايل فوق، به حمايت از جنبش ادامه دهند؟

بر اين مبنا، چنانچه همزمان، به مواضع و امكانات ملي و بين‌المللي و نيز كندروي‌ها و فرصت‌سوزي‌هاي اصلاح‌طلبان و اپوزيسيون، كارشكني‌ها و بحران‌سازي‌هاي اقتدارگرايان، عملكرد جنگ‌طلبان آمريكايي و بالأخره نقاط ضعف و قوت فرهنگ سياسي اشاره نكنيم، نقد راهبردهاي فعالان دانشجويي، غيرعلمي، غيراخلاقي و نامنتج خواهد بود. بويژه اگر قصدمان درس‌آموزي و تقويت حركت اصلاحي در آينده باشد، نه عقده‌گشايي يا متهم كردن افراد يا گرايش‌هايي به عنوان مقصران شكست‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان، لازم است عملكرد همة احزاب و جناح‌ها را ارزيابي كنيم.

بنابراين لازم است نقش اقتدارگرايان را در ناكامي اصلاح‌طلبان در مقاطعي و نيز در سوق دادن بخشي از دانشجويان به اتخاذ چنين مواضعي بررسي كرد و به اين موضوع نيز پرداخت كه اصلاح‌طلبان چگونه مي‌توانستند با وجود بحران‌سازي‌هاي نهادهاي انتصابي، موانع خارجي، قدرناشناسي بخشي از اپوزيسيون و كم‌تجربگي و بي‌صبري تعدادي از فعالان دانشجويي، از نااميدي مردم از اصلاحات جلوگيري كنند، يا دست كم اصلاحات را حتي بدون حضور اصلاح‌طلبان ادامه دهند. بر اين پايه و به طور خلاصه به ارزيابي نقش عوامل مؤثر بر جنبش اصلاحي مي‌پردازيم:

1. مشي اقتدارگرايان پس از پيروزي خاتمي و بويژه بعد از طرح "عبور از خاتمي" عبرت‌آموز است. آنان تصميم گرفتند در ظاهر از آقاي خاتمي حمايت كنند، ولي در عمل بر كارشكني‌هاي خود افزودند و هر 9 روز يك‌بار براي دولت بحران آفريدند. حمايت ظاهري فوق، در كنار انتقادهاي شديد فعالان دانشجويي و اپوزيسيون خارجي از اصلاح‌طلبان مي‌توانست بعضي رأي‌دهندگان به خاتمي را دچار ترديد ‌كند كه آيا منتخب آنان تغيير ماهيت يا تغيير موضع نداده است و به اهداف جنبش اصلاحي پشت ننموده و با اقتدارگراها سازش نكرده است؟ علاوه بر آن، صداوسيما و مطبوعات اقتدارگرا با طرح انتقادهاي عبور‌كنندگان از خاتمي، كوشيدند ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان را برجسته و اختلافات را در جبهة اصلاحات بزرگ جلوه دهند تا عدة‌ بيشتري از شهروندان نااميد و منفعل شوند و عرصه براي استقرار حكومت يكه‌سالار اقتدارگرا مهيا شود.

از طرف ديگر، همچنان كه گفته شد، اقتدارگرايان به موازات تبليغات فوق، بر كارشكني‌هاي خود ‌افزودند تا تعداد بيشتري از شهروندان، اصلاحات از درون را ناممكن و در حقيقت سياست‌ورزي را بي‌فايده ارزيابي كنند و منفعل شوند.

به طور خلاصه راهبرد اقتدارگرايان در برابر اصلاحات و اصلاح‌طلبان در فاصلة زماني 1376 تا 1384 عبارت بود از:

الف) ناامن كردن و بي‌ثبات نشان دادن اوضاع كشور (از قتل‌هاي زنجيره‌اي سياسي و اخلاقي و ترور اصلاح‌طلبان تا حملة مسلحانه به اتوبوس جهانگردان آمريكايي در پارك وي تهران).

ب) درگير كردن مديريت و مقابله با مديران اصلاح‌طلب (از دستگيري و شكنجة شهرداران تهران در سال 76 تا احضار قضايي و تشكيل پي‌در پي دادگاه‌ مديران در سطوح گوناگون در سال‌هاي بعد).

پ) قطع ارتباط رسانه‌هاي اصلاح‌طلب با مردم بويژه از طريق توقيف فله‌اي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و همزمان تشكيل ستاد ضداصلاحات بويژه در صداوسيما و برنامه‌ريزي وسيع مديريت آن رسانه براي به شكست كشاندن جنبش اصلاحي.

ت) تلاش براي گسترش انفعال بويژه در دانشگاه با ايجاد محدوديت و حتي با ضرب و شتم دانشجويان (كوي دانشگاه تهران، حوادث خرم‌آباد و ...) و مقابله با هرگونه فعاليت مستقل دانشجويي و نيز تلاش براي مأيوس كردن سياست ورزان با بازداشت‌هاي فله‌اي فعالان سياسي.

ث) تشكيل دستگاه‌هاي اطلاعات موازي به منظور اجراي طرح‌هاي پنهان عليه اصلاحات و پرونده‌سازي عليه اصلاح‌طلبان.

ج) كارشكني نهادهاي انتصابي عليه طرح‌ها، لوايح و اقدام‌هاي اصلاحي و اقتصادي دولت و مجلس (مخالفت شوراي نگهبان با مصوبات مجلس، جلوگيري از آغاز فعاليت فرودگاه بين‌المللي امام، كارشكني در سرمايه‌گذاري شركت ترك‌‌سل و ... ).

چ) غيرآزاد و غيرعادلانه برگزار كردن انتخابات و قلع و قمع داوطلبان شركت در انتخابات كه نمونة بارز آن كودتاي پارلماني در انتخابات مجلس هفتم بود و نيز مقابله با منتخبان ملت در هر نهاد انتخابي.

ح) طراحي و اجراي سناريوهاي ويژه عليه اصلاح‌طلبان (پخش مونتاژ شدة فيلم كنفرانس برلين، طراحي و اجراي برنامة چراغ، پخش دو جلسه دادگاه شهرام جزايري با هدايت همكاران سابق سعيد امامي در صداوسيما به منظور فاسد نشان دادن اصلاح‌طلبان، چاپ عكس مشترك خاتمي _ مصدق در شيراز براي ايجاد اين ذهنيت كه اصلاح‌طلبان دكتر مصدق را جاي امام نشانده‌اند و ... ) بدون ذره‌اي احساس ناامني از پيگيري بعدي مسائل.

اگر اقدام‌هاي فوق را در كنار حمايت‌هاي ظاهري اقتدارگرايان از خاتمي قرار دهيم، آن‌گاه مي‌توانيم عكس‌العمل قشرهايي از شهروندان بويژه جوانان را درك كنيم كه چرا راه برون رفت از مشكلات را تغييرات ساختاري (تغيير قانون اساسي و حذف نهادهاي انتصابي زير نظر ولي‌فقيه) مي‌خواندند، نه تلاش بيشتر براي توسعه و تعميق اصلاحات.

2. ضعف‌ها و خطاهاي اصلاح‌طلبان نيز در نااميدي بخش‌هايي از شهروندان مؤثر بود، براي مثال:

اگر مجلس سرافراز ششم طرح مطبوعات را در دستور كار خود قرار نمي‌داد يا چنان از آن حمايت مي‌كرد كه به نتيجه برسد، اگر خاتمي و اصلاح‌طلبان دو لايحة انتخابات و تبيين اختيارات رييس‌جمهور را ارائه نمي‌كردند يا تا تصويب آن از پاي نمي‌نشستند، اگر وقتي كانون‌هاي توطئه (آمران و عاملان تهيه و توزيع فيلم كارناوال عصر عاشورا، گردانندگان سايت يه خبر در صداوسيما، آمران و عاملان حمله به اتوبوس گردشگران آمريكايي در وزارت اطلاعات، منتشر‌كنندگان پوستر "خاتمي- مصدق" در شيراز و ...) شناسايي شدند، مي‌كوشيدندآمران و عاملانش به مردم معرفي شوند، اگر بر تشكيل دادگاه متقلبان انتخابات دوم خرداد اصرار مي‌ورزيدند، صرف‌نظر از اين‌كه متخلفان محكوم يا بخشوده مي‌شدند، اگر در برابر توقيف فله‌اي مطبوعات، دولت و مجلس اصلاحات در نقطه‌اي مي‌ايستادند يا دست كم اقدام به راه‌اندازي شبكة‌ ماهواره‌اي مي‌كردند تا تهاجمات يكسويه و غيرمنصفانة صداوسيما عليه اصلاحات خنثي شود، اگر تذكرهاي نقض قانون اساسي رييس‌جمهور به اقدام‌هاي خلاف قانون نهادهاي انتصابي به شكل علني صادر مي‌شد، همانگونه كه بعد از پايان رياست جمهوري خاتمي در كتابي منتشر شد، اگر بزرگان اصلاح‌طلب براي حل مشكلات و اختلافات در شوراي شهر اول جديت بيشتري نشان مي‌دادند، اگر اصلاح‌طلبان كارشكني‌هاي مراكز قدرت را در برابر طرح‌ها و اقدام‌هاي بزرگ اقتصادي دولت و مجلس به شكل جدي و مؤثر افشا مي‌كردند، اگر دولت اصلاحات و وزارت كشور اسامي داوطلباني را كه به طور غيرقانوني رد صلاحيت شده بودند، در فهرست نامزدهاي انتخاباتي مجلس هفتم قرار مي‌دادند، همانگونه كه در شوراهاي اول چنين عمل كردند، اگر در برابر حكم ناعادلانة دادگاه رسيدگي به فاجعة كوي دانشگاه تهران و نيز در مقابل بازداشت دسته جمعي فعالان سياسي و دانشگاهي، اصلاح‌طلبان عكس‌العمل قاطع‌‌تري نشان مي‌دادند، اگر در انتخابات رياست جمهوري نهم اصلاح‌طلبان ائتلاف و يك نامزد معرفي مي‌كردند و...، راهبرد "عبور از خاتمي" در دانشگاه و جامعه با اقبال به مراتب كمتري روبه رو مي‌شد، اصلاح‌طلبان شكست نمي‌خوردند و شهروندان كمتري نااميد مي‌شدند.

در واقع چنانچه اصلاح‌طلبان در كنار اقدام‌هاي مثبت و بعضاً ماندگار، مانند تبديل دو قوة انتخابي مجريه و مقننه به مدافعان اصلي حقوق ملت، تشكيل شوراهاي شهر و روستا، تقويت نهادهاي مدني و NGO ها، كاهش تنش با نظام بين‌الملل و ارتقاي اعتبار ايران در سطح جهان، كاهش نرخ ريسك بيمه و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، بهبود شاخص‌هاي اقتصاد ملي، افشاي بخشي از باندهاي مافيايي جنايت و قدرت، حمايت از آزادي انديشه و قلم و بيان، دفاع قاطع از حاكميت قانون و حقوق شهروندان با تأسيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و فعال كردن كميسيون اصل 90 مجلس، تأمين امنيت ايران در حالي كه ارتش آمريكا دو كشور همساية ما را اشغال كرده بود و ... ، در برابر اقدام‌هاي خلاف قانون نهادهاي انتصابي جدي‌تر و آشكارتر ايستادگي مي‌كردند، همان اقدامي كه در جريان افشاي غدة سرطاني در درون وزارت اطلاعات يا انتشار گزارش وزرا دربارة قتل خانم زهرا كاظمي انجام دادند، اگر اصلاح‌طلبان با عمده نكردن خطر راست سنتي، قدرت‌يابي اقتدارگراها را در زمان مناسب مشاهده مي‌كردند و عليه آن ائتلاف بزرگ تشكيل مي‌دادند، ايراد ديگري كه بر اصلاح‌طلبان وارد است آن است كه در زمان خود تأكيدي قاطع بر دستاوردهاي واقعاً موجود جنبش اصلاح ‌طلبي به عمل نياوردند: اين‌كه اصلاح‌طلبان برغم بحران‌آفريني هر 9 روز يك‌بار اقتدارگرايان موفق شدند گام‌هاي بزرگي در جهت تأمين منافع ملي، رشد اقتصادي، شكوفايي فرهنگي و كسب اعتبار بين‌المللي براي ايران بردارند، دستاورد كمي نيست. اما اصلاح‌طلبان به جاي تأكيد بر اين دستاوردها عمدتاً نيمة خالي ليوان را ديده و با دامن زدن به گفتمان "نمي‌گذارند" و" تداركات‌چي" و غيره به سمت خود، راه را برناديده انگاشتن نيمة پر ليوان باز كردند. بي‌باوري اصلاح‌طلبان نسبت به كارنامة درخشان خود، در عين حال محصول رويكرد انفعالي آن در قبال جنگ رواني توأمان اقتدارگرايان و تحريم گرايان و عبورگرايان بود. اگر از سياست اعتمادسازي با كانون قدرت نا اميد نمي‌شدند و شعارهاي اصلي خود مانند "ايران براي همة ايرانيان" را عملياتي مي‌كردند تا هيچ شهروندي احساس نكند شهروند درجة دوم و غير خودي است و اگر... نه تنها تعداد به مراتب كمتري از شهروندان از اصلاحات نااميد مي‌شدند، بلكه اين اقدام‌ها مي‌توانست اميد به اصلاح را در آن دسته از شهرونداني كه اساساً در انتخابات شركت نمي‌‌كنند، افزايش دهد.

به طور خلاصه ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان در اين دوره عبارت بود از:

الف) تغيير برخي وعده‌ها و تاكتيك‌ها بدون ارائة براهين و مستندات قانع‌كننده براي اكثريت جامعه يا قاطبة هواداران (مانند آنچه در برگزاري انتخابات مجلس هفتم و در حقيقت كودتاي پارلماني رخ داد يا عدم درخواست رسيدگي قضايي به تخلفات مجريان در انتخابات دوم خرداد و دست بردن در آراي مردم. براي مثال آقاي محمد‌زاده، استاندار كنوني خراسان كه در خرداد 76 استاندار لرستان بود، انتخاباتي را برگزار كرد كه در برخي شهرستان‌هاي لرستان 180 درصد واجدان شرايط رأي دادند و 130 درصد آنان به نامزد رقيب آقاي خاتمي!) و عدم ايستادگي در مورد طرح‌ها و لوايح تقديمي (مثل طرح مطبوعات، لوايح دوقلو و...). همچنين علني نكردن اقدام‌هاي آشكارا خلاف قانون اقتدارگرايان و نهادهاي انتصابي (مانند تذكر نقض قانون اساسي رييس‌جمهور دربارة دادگاه‌هاي مطبوعات) و عدم اجراي اقدامات جدي‌تر در خاتمه دادن به قانون‌شكني اقتدارگرايان (مانند توقيف فله‌اي مطبوعات كه بايد در مقطعي خاتمه مي‌يافت).

ب) واگذاري رسانة تصويري به رقيب و عدم راه‌اندازي يك شبكة ماهواره‌اي براي مقابله با تبليغات يك جانبه، غيرمنصفانه و بعضاً كذب صداوسيما.

ج) بي‌توجهي به رشد اقتدارگراها و تمركز تبليغات افشاگر عليه محافظه‌كاران و غفلت از اهداف آمران قتل‌هاي زنجيره‌اي در راديكاليزه كردن فضا و پيامدهاي آن.

3. نومحافظه‌‌كاران آمريكايي سومين عامل نااميدي از سياست‌ورزي اصلاحي بودند. در واقع بعد از همكاري ايران با جامعة جهاني و همراهي با مصوبة شوراي امنيت سازمان ملل در مورد سرنگوني رژيم طالبان، جورج بوش، جمهوري اسلامي را "محور شرارت" خواند و به اين ترتيب مسير رو به بهبود روابط دو كشور در دوران كلينتون را به سردي و حتي به تقابل كشاند. البته كاخ سفيد از انتخابي بودن بخشي از حاكميت در ايران سخن مي‌گفت، اما بدون دادن حقوق ملت ايران، مانند رفع تحريم‌ها و نيز با دعوت ايرانيان به عدم شركت در انتخابات، آن هم پس از سقوط طالبان و صدام، چشم اندازي ترسيم مي‌كرد كه در آن استقرار دموكراسي نه با اصلاحات خاتمي و در ميان مدت، بلكه با اقدام‌هاي ويژة دولت ايالات متحده و در كوتاه مدت ممكن به نظر مي‌رسيد. تبليغات جناح جنگ‌طلب آمريكا و نيز رسانه‌هاي فارسي زبان آمريكايي چنين بود كه گويي كافي است خاتمي و اصلاح‌طلبان از صحنه حذف شوند تا مقابلة علني واشنگتن با جمهوري اسلامي و حتي تغيير رژيم توجيه لازم را در افكار عمومي آمريكا و متحدانش پيدا كند. در آن دوران، كاخ سفيد ارزيابي درستي از پيچيدگي بافت اجتماعي و قوميتي عراق و افغانستان نداشت و ظاهراً گذشت زمان را در آن دو كشور فاجعه‌آميز ارزيابي نمي‌كرد. شايد هم قابل تصور نمي‌دانست كه در آينده‌اي نه چندان دور، طالبان در افغانستان مدعي بازگشت به قدرت شوند و عراق به باتلاقي براي آمريكا تبديل شود كه نه راه پس (خروج ارتش) دارد و نه راه پيش (افزايش سربازان بيشتر). مهم‌تر آن‌كه پس از كمتر از چهار سال از سقوط صدام، جنگ داخلي و تجزيه هر دو كشور بويژه عراق را تهديد كند.

در هر حال عملكرد جنگ‌طلبان آمريكايي، نه فقط به سود اصلاحات و اصلاح‌طلبان نبود، بلكه عملاً و به طور جدي، به نفع اقتدارگرايان تمام شد و امكان قبضة كامل قدرت توسط آنان را فراهم كرد. جالب آن‌كه پس از حاكميت كامل اقتدارگرايان در داخل و بن‌بست اقتدارگرايان آمريكايي در منطقه، طراحان "عبور از خاتمي" و "ممتنع بودن اصلاحات دروني" به جاي آن‌كه توهمات پيشين خود را دربارة "عظمت آمريكا" و "حقارت اصلاح‌طلبان" تصحيح و اصلاح كند، در گرداب يك نگراني جدي مستغرق شده‌اند: مهم‌ترين نگراني‌ آنان اين است كه نكند دولت آمريكا به دليل مشكلاتش در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين و با حل مسألة انرژي هسته‌اي، حقوق بشر در ايران را فراموش كند و فقط به منافع اقتصادي و سياسي خود در منطقه توجه نمايد. ايراد بزرگتري به بسياري از اصلاح‌طلبان (و نه شخص آقاي خاتمي) غفلت از عملكرد غير انساني آمريكا در منطقه طي دوران پس از جنايت يازده سپتامبر متجلي مي‌شود درست است كه اقتدارگرايان داخلي از توابع ناسنجيده و كارنامة منفي جرج بوش در منطقه سودها برده و بر دامنة قوت خويش افزوده‌اند، اما در جهت مقابل، اصلاح طلبان نيز نتوانستند "راه سوم" را كه خاتمي سخنگوي آن و متفاوت و مستقل از هر دو طرف ماجرا بود، ترويج كنند و پرچمداري "بزرگ‌ترين جنبش اصلاح‌طلبانه و نه منطقه را به پرچمداري " صلح طلبي و مقاومت كارآمد ولي غير تروريستي و غير خشونت‌بار عليه اشغالگري آمريكا در خاورميانه پيوند بزنند. در اين خصوص اين دسته از اصلاح‌طلبان عقب ماندگي زيادي از خاتمي به نمايش گذاشتند كه زبان صلح‌طلب و بهداشتي او ضد آمريكا، در عين حال فاصله‌اي يكسان از القاعده و اقتدارطلبان ايراني و‌آمريكايي داشت.

4. چهارمين گروهي كه نقد عملكردشان در دوران اصلاحات لازم به نظر مي‌رسد، اپوزيسيون سياسي در داخل و خارج از كشور است. در اين زمينه كارنامة منتقدان داخلي قابل قبول‌تر است تا آن دسته از سياسيون خارج از كشور كه بي‌توجه به موج مردمي ايجاد شده، تمام تلاش خود را صرف مقابله با اصلاح‌طلبان يا بي‌فايده يا ناممكن خواندن اصلاحات در ايران كردند، بدان اميد كه "اصلاحات دزديده شده" از آنان، همچون "انقلاب به سرقت رفته" مسلمانان كه ملك طلق ماركسيست‌ها محسوب مي‌شد، به صاحبان اصلي خود تحويل گردد و دموكراسي، جامعة مدني، حقوق شهروندي و ... در ايران به پرچمداري آنان مستقر شود. البته علل ضديت مسعود رجوي با اصلاحات و اين‌كه چرا وي "دوم خرداد" را "فتنة خاتمي" مي‌خواند، قابل درك است. گروه‌هاي برانداز مي‌دانند پيروزي اصلاحات يعني شكست راهبردهاي تروريستي، خشن و برانداز. بنابراين تعجب ندارد اگر كوشش آنان مصروف تضعيف خاتمي و منزوي كردن وي حتي در جريان مسابقات فوتبال جام جهاني در فرانسه شود و طرفدارانشان تنها شعار "مرگ بر خاتمي" سر دهند: دقيقاً براساس همان استدلال پيش گفته كه ديگران در عرصة جهاني آبرو ندارند و فقط خاتمي مي‌تواند ناجي جمهوري اسلامي شود و انقلاب را براي يك نسل به تعويق اندازد. به بيان ديگر اپوزيسيون برانداز لازم مي‌ديد خاتمي منزوي شود تا اصلاحات ‌كه آن را روشي سازشكارانه و بورژوايي مي‌خواندند، اميدي بر نينگيزد و مردم خواستار تحول انقلابي شوند. اما معلوم نيست چرا بخشي از اپوزيسيون دموكراسي‌خواه و حقوق‌بشر طلب كه خود را مخالف هر نوع خشونت‌ورزي، تماميت‌خواهي و جنگ‌طلبي و اساساً هر حركت تروريستي مي‌خوانند، در دام توتاليتر‌ها افتادند و تضعيف اصلاح‌طلبان را وجهة همت خويش قرار دادند و آگاهانه يا ناآگاهانه ... به انتظارات مردم دامن زدند و اختلاف‌ها و ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان را برجسته كردند و در اين ميان، دريغ از ارائة راهكارهاي واقع‌بينانه. اين گروه توجه نداشتند كه در جوامعي مانند ايران، نااميدي مردم از رهبري يك جنبش يا انقلاب به انفعال گستردة آنان خواهد انجاميد و هرگز آغازگر يك نهضت يا قيام ديگر نخواهد بود. با كمال تأسف اين بخش از اپوزسيون خارج كشوري غفلت بزرگي از مباني انديشگي نوين خود در جهت نفي گذشتة مشترك با جريان‌هاي افراطي و تروريستي به نمايش گذاشت و در مواجهه با آزمون دشوار دوران اصلاحات، پايبندي خود را به گفتماني كه به تازگي به آن رسيده بود، نتوانست حفظ كند و به لوازم منطقي ادبيات جديد خود مستلزم بماند. غفلت بزرگ‌تر گروه مذكور آن بود كه انفعال شهروندان تحت هر شرايطي به سود استبدادطلبان است نه دموكراسي‌خواهان با هر گرايش و سليقه. آنان درك نكردند تحت هيچ شرايطي "همة شهروندان به همة حقوق خود در كوتاه‌ترين زمان" نخواهند رسيد و چنين وضعي بيش از آن‌كه نشانگر بي‌اعتمادي رهبران نهضت به دموكراسي و حقوق بشر يا حاكي از خودخواهي و انحصارطلبي آنان باشد، به علت موانع گوناگون سياسي، حقوقي، فرهنگي و بين‌المللي و نيز مقاومت نظري و عملي اقتدارگرايان يا محافظه‌كاران است كه در جاي جاي حكومت و جامعه صاحب نفوذند و به هر حركت اصلاحي، بدبين و حتي اگر رهبران جنبش اصلاحي مراجع سه‌گانة شيعه در نجف اشرف باشند، باز در مسير پيروزي آن سنگ‌اندازي مي‌كنند. مگر در مشروطه مشاهده نكرديم در جامعه‌اي كه شهروندان فاقد حقوق‌اند و پاداش‌ها و مجازات‌ها، علاوه بر آن‌كه طبقاتي هستند، يكسان هم اعمال نمي‌شوند و نه قانون، بلكه سليقة يك نفر در كشور حاكم است، آنچه گام بزرگي به پيش محسوب مي‌شود، مشروط شدن قدرت و "برابري همة شهروندان در برابر قانون" و برابري حقوق در برخي زمينه‌ها، مانند آزادي تأسيس يا شركت در احزاب يا شركت در انتخابات و .. است، ولو آن‌كه برخي قوانين همچنان ناعادلانه باشند و مثلاً قشرهايي از جامعه را از دستيابي به نمايندگي مجلس به ناحق منع كنند يا بين زن و مرد تبعيض قائل شوند. اصلاحات، برخلاف انقلاب، اين ادعا را ندارد كه با برهم زدن ساختار موجود، قدرت ايجاد "برابري حقوقي" را براي همگان و در اسرع زمان دارد، چرا كه اساساً آن را در كوتاه مدت ممكن نمي‌داند. در پروژة اصلاحات اولين گام در مسير حاكميت قانون و "برابري حقوقي" آن است كه "برابري شهروندان در برابر قانون" به رسميت شناخته شود تا پس از مدتي، نهادينه كردن "حقوق شهروندي" در جامعه در دراز مدت ممكن گردد. همچنان كه تضمين همة حقوق، حتي در غرب تدريجي بود. در آن جوامع نيز ابتدا حقوق مدني (آزادي انديشه، بيان، قلم، احزاب، ‌اتحاديه، ‌انجمن و تشكيل اجتماعات اعتراض‌آميز) تضمين و تا حدودي تأمين ‌شد سپس حقوق سياسي (آزادي انتخابات) مقبول افتاد و در نهايت حقوق فرهنگي (حقوق اقوام و مذاهب و ..) به رسميت شناخته شد.

از سوي ديگر در كشوري كه درصد قابل توجهي از اتباعش زير خط فقر به سر مي‌برند، تأمين همزمان حقوق اجتماعي شهروندان (حق مسكن، اشتغال، بيمه، پوشاك، تغذيه، بهداشت و آموزش) لازم است. به باور اصلاح‌طلبان نمي‌توان با ميان بر از جامعه‌اي با مشخصات "دولت مقتدر و همه‌كاره،‌ جامعة مدني ضعيف و پراكنده و شهروند بي‌پناه و بي‌حقوق" كه در آن حتي حق مالكيت شهروندان تضمين نشده است، يك شبه به جامعه‌اي رسيد كه در آن "همة حقوق همة شهروندان" تضمين و حتي تأمين شود.

عملكرد اپوزيسيون داخلي نيز با كاستي‌هاي جدي همراه بود. اين دوستان نيز ابتدا شكل‌گيري اين موج عظيم را نديدند و دادن رأي سفيد در انتخابات دوم خرداد را تشويق كردند كه مي‌توانست به سود رقيب آقاي خاتمي تمام شود. خوشبختانه تعدادي از آنان مسير خود را اصلاح كردند، اما گروهي حتي پس از انتخابات نيز راه خود را ادامه دادند و به جاي اين‌كه جامعه را از خطاهايي كه در دورة دكتر مصدق رخ داده بود، برحذر دارند، مرتكب همان خطايي شدند كه منتقدان دكتر مصدق را در عصر نهضت ملي شدن صنعت نفت به علت ارتكاب به آن‌ها محكوم مي‌كردند. البته تفاوت دو دوره جنبش اصلاحي و نهضت ملي شدن صنعت نفت بيشتر از تشابه‌هايشان است، اما مهم آن است كه امروز بسياري پذيرفته‌‌اند آثار نقش جدايي مصدق _ كاشاني و نيز اختلافات درون جبهة ملي در شكست نهضت كمتر از توافق دو دولت آمريكا و انگليس در سرنگوني دولت قانوني و ملي مصدق نبود. بر اين اساس به اين بخش از منتقدان حكومت كه خود را طرفدار اصلاحات نيز مي‌خواندند، اين انتقاد وارد است كه تجربيات دورة ملي شدن نفت را براي نسل جوان تبيين نكردند، در برابر راهبردهايي مانند عبور از خاتمي موضع شفاف نگرفتند، محدوديت‌ها و نارسايي‌هايي را كه گريبانگير همة نيروها از جمله اصلاح‌طلبان بود، توضيح ندادند و ...، برعكس با سرازير كردن موج انتقادها به سوي خاتمي و اصلاح‌طلبان، اگر چه اين انتقادات بعضاً صحيح بودند، در تحقق توهمي كوشيدند كه براساس آن خاتمي آراي آنان را مصادره كرده بود، ايشان تصور مي‌كردند پيروزي خاتمي صرفاً در شرايط "غياب اپوزسيون واقعي" ميسر شده و در يك انتخابات كاملاً آزاد، بيست ميليون رأي خاتمي به اسم نامزد مورد نظر آنان به صندوق‌ها سرازير خواهد شد. رفتار نامناسب بعضي عناصر اپوزيسيون بويژه در دانشگاه‌ها، صرفاً بر انتظارات دانشجويان افزود و آنان را از هرگونه اصلاح‌ و نه فقط از اصلاح‌طلبان، نااميد كرد و هزينة فعاليت‌هاي سياسي را بالا برد و به گسترش انفعال در دانشگاه كمك كرد. البته با گذشت زمان مواضع تعدادي از اين افراد تصحيح شد و آنان با درس‌گيري از گذشته و توجه بيشتر به واقعيات راهبرد و تاكتيك‌هاي خود را اصلاح كردند.

5. فرهنگ سياسي و رفتار انتخاباتي ايرانيان نيز همچون گذشته در ايجاد حركت‌هاي بديع،‌ اما غيرپيگير، جهانيان را متعجب مي‌كند. بي‌توجهي به نقاط ضعف و قوت اين فرهنگ، بخصوص توسط دموكراسي‌خواهان، فرصت‌هاي زيادي را از بين مي‌برد. خوشبختانه توجه عمومي به اين نقيصه روز به روز بيشتر مي‌شود و طرح علني آن‌ها از ويژگي‌هاي دوران پسااصلاحات محسوب مي‌شود. اميد است اين توجه عمومي ثمرات نيكوي خود را در آينده آشكار كند.

به اين ترتيب مي‌توان گفت كارشكني اقتدارگرايان، ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان، عملكرد نئومحافظه‌كاران، فرصت‌ناشناسي اپوزيسيون دموكراسي‌خواه و تماميت‌خواهي قشرهايي از جامعه در طرح و اقبال از راهبردهايي مانند عبور از خاتمي و در نتيجه نااميدي از اصلاح‌طلبان نقش داشتند. در عين حال نبايد خطاي آن دسته از فعالان دانشجويي را ناديده گرفت كه با وجود تجربيات تاريخي و نيز گفت‌وشنودهاي مفصل و روشنگر، باز هم بر طبل نااميدي از اصلاحات و ترويج انفعال كوبيدند و سرانجام از كنگرة آمريكا سردرآوردند. در همين جا بايد از ديگر فعالان دانشجويي و شهروندان وفادار به اصلاحات تقدير كرد كه با وجود همة موانع و كاستي‌‌ها، همچنان راه را گم نكردند و با تداوم سياست‌ورزي اصلاحي كوشيدند با بحران‌سازي‌هاي اقتدارگرايان مقابله و ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان را برطرف كنند. آنان بي‌اعتنا به كارشكني‌ها و فرصت‌سوزي‌ها تلاش كردند اصلاحات را به پيش برند تا دور باطل "استبداد، انقلاب، هرج و مرج و استبداد" خاتمه يابد و امكان بهره‌مندي ايرانيان از يك زندگي شرافتمندانه فراهم شود و ايران در عرصة بين‌المللي در جايگاه مناسبي قرار گيرد.

نتيجه

همچنان كه گفته شد، افزون بر ضعف‌ها و موانع گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نيز كارشكني‌هاي كانون قدرت، ضعف تشكيلاتي و برنامه‌اي اصلاح‌طلبان و برخي خطاهاي محاسباتي آنان، اجازة استفادة بهينه از امكانات و فرصت‌هاي ملي و بين‌المللي براي رفع موانع توسعة همه‌جانبه، پايدار و دموكراتيك را فراهم نكرد. با وجود اين اصلاح‌طلبان راه رفع مشكلات تاريخي و اجتماعي و اقتصادي و نيز پيشرفت امور را انفعال و نا اميدي از اصلاحات و واگذاري همة اركان حكومت به اقتدارگراها و دلدادگي به سراب تحولات بنيادين (انقلاب يا دخالت خارجي) نمي‌دانند. به عكس، به باور آنان، تداوم سياست‌ورزي اصلاحي شرط لازم پاسخگو و كارآمد شدن اركان حكومت، تقويت نهادهاي مدني و جامعة مدني، تأمين حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان، افزايش اعتبار جهاني ايران، بهبود وضعيت معيشتي مردم، حرفه‌اي شدن سياست‌ورزان و ورود گروه جديدي از نيروها و گرايش‌ها به درون حكومت است. به علاوه اصلاحات با توزيع نسبي قدرت و چرخش مسالمت‌آميز آن، طراوت و نشاط را در جامعه گسترش داده، خون تازه‌اي در رگ‌هاي بوروكراسي عظيم و ضعيف كشور جاري مي‌كند و مي‌تواند فرصت مناسب افزايش سطح آگاهي‌هاي اجتماعي، نهادسازي، سازمان‌يابي و مشاركت بيشتر و همه‌جانبة مردمي را براي رفع تدريجي مشكلات و تحقق مردم‌‌سالاري فراهم كند. بر اين اساس است كه به باور اصلاح‌طلبان، اصلاحات نيمه‌تمام بايد كامل ‌شود و عمق و گسترش يابد، نه اين‌كه "انفعال" يا "انقلاب" يا "دخالت خارجي" جايگزين آن گردد.

در حقيقت همان‌طور كه اصلاح‌طلبان نسل نهضت ملي شدن نفت، راه مقابله با توطئه‌ها و كارشكني‌هاي دربار و بيگانگان و اعتراض به نارسايي‌ها و خطاها و ضعف‌هاي مليون را "عبور از مصدق" يا سكوت و انفعال و استقبال از كودتاي انگليسي _ آمريكايي 28 مرداد 1332 به اميد بروز يك انقلاب رهايي‌بخش ارزيابي نمي‌كردند، اصلاح‌طلبان نيز تأمين امنيت ملي و عمومي، حفظ استقلال كشور، استقرار حاكميت قانون، پاسخگو شدن حكومت، تقويت جامعه و نهادهاي مدني، تأمين حقوق شهروندان و توسعة همه‌جانبه ميهن را در تداوم حمايت از خاتمي، تثبيت دستاوردهاي گذشته و استفاده از شرايط جديد براي تأمين حقوق شهروندان، جلب مشاركت بيشتر آنان و شكستن حلقة انحصاري مديريت كشور و سرانجام تلاش روزافزون براي تحقق مطالبات فردي و ملي ايرانيان مي‌دانند. بر اين اساس ضعف شوراي اول شهر تهران بايد با ورود تيمي منسجم از چهره‌هاي جوان، متخصص و تحول‌خواه در انتخاباتي كاملاً آزاد و سالم جبران مي‌شد، نه اين‌كه انتخابات كاملاً آزاد شوراهاي دوم در شهرهاي بزرگ تحريم مي‌شد.

گذشته از آن، كساني كه به هر دليل در جريان يك جنبش اصلاحي از پرچمدارانش و مشي اصلاحي عبور مي‌كنند، بويژه اگر راهبردشان اين باشد كه "بگذار اوضاع سياه‌تر شود تا منجي زودتر ظهور كند"، در عمل به جاي "منجي"به بحران‌آفرينان پاداش مي‌دهند و تحول‌خواهان را تنبيه و تضعيف مي‌كنند؛ راهبرد مذكور بر مبناي غفلت از اين واقعيت استوار شده است كه: ما مي‌توانيم ظلم و فساد و تيرگي را افزايش دهيم –

كه عوارض منفي آن روشن است، اما ظهور منجي (انقلاب، دخالت خارجي،‌ ...) در اختيار ما نيست و به جمع شدن عوامل بسياري بستگي دارد. چنين اشخاص و گروه‌هايي توجه نمي‌كنند انتظار فرجي كه بويژه با انفعال همراه شود، به پيشروي بي‌دردسر و بدون مزاحم استبدادطلبان، تثبيت مافياي قدرت و ثروت و بالارفتن فساد و نااميدي منجر خواهد شد. به همين دليل رژيم شاه همزمان با تقويت بهاييت، از انجمن حجتية ضدبهايي نيز حمايت مي‌كرد يا دست كم مانع فعاليت‌‌هاي آن نمي‌شد، زيرا "ترويج انفعال" در عرصة سياست را حتي به نام اسلام، براي خود مفيد و گاه مطلوب ارزيابي مي‌كرد.

سخن آخر اين‌كه "عبور از خاتمي" تنها زماني موجه بود كه به دموكراسي، حاكميت قانون و حقوق بشر بيشتر منجر مي‌شد و اعتماد به نفس شهروندان را افزايش مي‌داد و نهادهاي مدني را بيش از گذشته تقويت و اركان حكومت را پاسخگو مي‌كرد، نه اينكه كساني بر مبناي عبوري ارتجاعي به شيوه‌هاي آزموده شده و شكست خورده تاريخ معاصر بازگردند و "اصلاحات دروني" را در پيشبرد دموكراسي بي‌فايده يا ناممكن بخوانند، در عين حال استقرار دموكراسي در ا يران را سوار بر كوله‌پشتي‌هاي سربازان آمريكايي انتظار كشند.