وبلاگ محاوره:
دوشنبه ی همین هفته یعنی تنها پنج روز پس از پایان ضرب الاجل شصت روزه ی قطعنامه ی ۱۷۳۷ شورای امنیت که از ایران پایان غنی سازی اورانیوم را طلب می کرد، نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت در حوالی "داونينگ استريت" لندن گرد هم آمدند تا طرح های خود را برای تشدید تحریم ها بر ضد ایران را بر روی میز مذاکره قرار دهند. نشستی که با توافق اعضا در مورد پیش نویس اولیه ی قطعنامه ی آتی تحریم ایران همراه بود.


فاصله ی بسیار اندک، میان پایان ضرب الاجل و برگزاری جلسه برای تنظیم قطعنامه ای با شدت تنبیهی فزون تر برای فشار آوردن بر ایران حکایت از ناامیدی قدرت های۱+۵ به منظور جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع دارد . به بیان دیگر به نظر می آید پرونده ی ایران بر روی غلتک تحریم قرار گرفته است و کشورهای یاد شده به این نتیجه رسیده اند که مذاکره با ایران نوعی وقت کشی به حساب می آید و احتمالا اینگونه برداشت کرده اند که در شرایط فعلی مناسب ترین راه این است که چهره ای کاملا حقوقی و سخت گیر از خود نشان دهند که می کوشد به محض پایان یافتن ضرب الاجل یک قطعنامه، گام های بعدی را برای شدت بخشیدن به محتوای آن بردارد.

در این نوشته بررسی می کنیم که تعجیل این گروه برای تشدید تحریم و پرهیز از فرستادن پالس های محسوس مذاکره با ایران پس از پایان ضرب الاجل بر اساس چه سیاستی صورت گرفته است.

در چند ماه اخیر نوعی دوگانگی و حتی چندگانگی در مواضع مسئولان ارشد هسته ای ایران که تماما به جناح راست گرای ایران وابسته هستند دیده شده که بیانگر این است که در حاکمیت ایران دو نگاه غیر متشابه پیرامون برنامه ی اتمی ایران وجود دارد. نخست گروهی که در لفافه از تمایل برای تعلیق موقت عنی سازی سخن می گویند و دوم دسته ای هستند که تعلیق غنی سازی حتی برای یک روز را شکست ایران می پندارند.

تئورسین های سیاسی ایالات متحده و اروپا دو دیدگاه متفاوت پیرامون این اختلاف ارا در تهران دارند:

۱- گروهی بر این باورند که پدیدار شدن این کثرت عقاید در حاکمیت تهران ناشی از سیاستی از پیش تعیین شده و هماهنگ است و ضد و نقیض هایی که در مواضع مسئولان دیپلماسی ایران دیده می شود، با طرح قبلی و بر اساس دکترینی دقیق مطرح می شود؛ با این انگیزه که غرب همواره برای اتخاذ تصمیمات شدید و نهایی مانند تحریم های وسیع اقتصادی و یا حمله ی نظامی به تسیسات اتمی ایران مردد باقی بماند و امیدوار باشد که کلید درب دیپلماسی همواره بر دیوار رابطه ی ایران و غرب اویزان خواهد ماند.

این گروه بر این باورند که تفکرات هاشمی رفسنجانی،احمدی نژاد، لاریجانی و دکتر ظریف و ولایتی و دیگر مسئولان همگی در یک مسیر قرار دارد و اختلاف هایی که در گفتار انها می بینیم تنها ناشی از نوعی زیرکی در سیاست اتمی ایران است.

۲-گروه دوم که به نظر واقع گرا تر نیز هستند اینگونه بدبینانه به این گونه اختلاف نظرها نمی نگرند. این دسته از دولتمردان غربی به وجود شکاف میان محافظه کاران که در دو ساله ی اخیر تمام ارکان قدرت در ایران را در دست گرفته اند ایمان دارد. آنها عمیقا بر این باور هستند که طیف هاشمی،ولایتی و لاریجانی به خردگرایی و میانه روی حول غنی سازی در ایران تاکید دارد و در پشت پرده می کوشند تا رهبر ایران به این باور برسد که بی پروایی و بلندپروازی های دکتر احمدی نژاد در موضع گیری های هسته ای می تواند لطمات جبران ناپذیری به نظام جمهوری اسلامی وارد نماید.

آنها تصور می کنند که میان خط مشی محافظه کاران میانه رو همچون دبیر شورای امنیت ملی ایران و محافظه کاران اصولگرای ایران تفاوت های قابل تاملی وجود دارد. اما اعتقاد دارند که منطق دکتر احمدی نژاد برای جلوگیری از تعلیق غنی سازی توانسته است بیش از منطق میانه رو ها که به تعلیق به عنوان اهرم بازدارنده ی فشارهای آتی سازمان ملل می نگرند نظر رئوس حاکمیت ایران را به خود جلب کرده است.

در ایالات متحده و اروپا هر دوی این دو نگاه وجود دارد. طیف های محافظه کار تر ترجیح می دهند در دسته ی اول قرار گیرند و میانه روها خود را در دسته ی دوم جای می دهد.

اما تعجیل غرب برای مذاکره پیرامون تشدید تحریم ها علیه ایران حکایت از این مهم دارد که هر دو طیف یاد شده اطمینان پیدا کرده اند فشارهای پی در پی بر ایران بهترین راه موجود است بدین معنا که گروه اول تصور می کنند که فشار های اقتصادی بر ایران باعث خواهد شد مسئولان ایرانی از بازی با غرب و استفاده از گفتمان ضد و نقیض دست بردارند و موضعی یکسان پیرامون این برنامه بگیرند و به این نتیجه برسند که سیاستی که در پیش گرفته اند، باعث خریدن وقت برای تهران نخواهد شد . طیف دوم نیز با این اندیشه از سیاست تعجیل در تحریم مجدد ایران حمایت می کند که با ایزوله تر شدن اقتصاد و سیاست ایران که فشار بر ایران را دوچندان خواهد کرد میانه رو ها بتوانند حقانیت پیش بینی های خود را به اثبات برسانند تا بوسیله آن قادر باشند اصولگرایان افراطی را دور بزنند و سیاست تعلیق موقت و مذاکره با غرب را اعلام کنند.

با این حساب به نظر می آید اعضای شورای امنیت این بار در زمان کوتاه تری نسبت به قطعنامه ی ۱۷۳۷ به توافق برسند.

گویا مسئولان نظام انتظار داشتند تا غرب همانند پایان ضرب الاجل اوت باز هم سعه ی صدر نشان دهند و اینقدر زود برای طرح تحریم های شدید تر نشست های خود را اغاز نکنند. انتظاری که احتمالا باز هم خطای محاسبه آن دخیل بوده است.