عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم با انتقاد شديد از عملكرد دولت‌‏نهم و آسيب‌‏هاي جدي ناشي از اين عملكرد به حوزه‌‏هاي فرهنگي، سياستي، اقتصادي و اجتماعي كشور خطاب به نمايندگان مجلس هفتم گفت: اعتقادات ما حكم مي‌‏كند كه به تكليف شرعي، قانوني و قسمي كه ياد كرده‌‏ايم، وفادار باشيم و پيش از آنكه كشور به نقطه‌‏اي غيرقابل برگشت برسد، به رسالت تاريخي و ديني خود عمل كنيم و اجازه ندهيم پيش از اين به كيان ملك و ملت آسيب وارد شود.

به گزارش" ايلنا" ولي‌‏الله شجاع‌‏پوريان در نطق پيش از دستور خود گفت: دولت نهم در شرايطي نسبتا مطلوب و با حمايت كامل همه نهادهاي حكومتي از جمله دستگاههاي قانونگذاري، نظارتي، قضايي، امنيتي، نظامي، انتظامي و رسانه‌‏اي كار خود را آغاز كرد. موانع و مقاومت‌‏هايي كه بعضا بخشي از وقت و انرژي دولت‌‏هاي پيشين را مي‌‏گرفت، نه تنها يك باره به كنار رفت بلكه به پشتيباني از دولت جديد بدل شد و همه در كارش كوشيدند و به نيرويش افزودند.
وي افزود: دولت نهم در بهترين موقعيت اقتصادي پس از انقلاب پا به هستي گذاشت، از جمله اين كه درآمد ارزي كشور از صادرات نفتي و غير آن سالانه به حدود 80 ميليارد دلار مي‌‏رسيد، نرخ تورم در شهريور 84 هنگام آغاز به كار دولت جديد در مقايسه با زمان مشابه در سال 83 به كمترين عدد دهه اخير يعني10 درصد كاهش يافته بود، كشور به دليل سرمايه‌‏گذاريهاي زيربنايي بويژه در بخش نفت و گاز و پتروشيمي و نيز اعتمادسازي جهاني در موقعيت نسبي ثبات‌‏اقتصادي و بين‌‏المللي قرار داشت و حساب ذخيره ارزي بالاترين موجودي حيات خود را داشت.
نماينده بهبهان در مجلس‌‏هفتم افزود: كوتاه سخن اينكه دولت هم در يكي از استثنايي‌‏ترين مقاطع انقلاب عهده‌‏دار سكان اجرايي كشور شد و مي‌‏توانست همه اين اتحادها، پشتيباني‌‏ها، همراهي‌‏ها و شرايط همواره را دستمايه پيشبرد اهداف متعالي كشور كرده، به تحولي اساسي در پيشرفت و ترقي جامعه ايراني دست يازد و نام خود را در تاريخ اين سرزمين به افتخار و نيكي ماندگار سازد اما افسوس كه به جاي بهره‌‏برداري از اين تكيه‌‏گاه بي‌‏همتا و موقعيت بي‌‏نظير به طغيان در برابر هم‌‏فكران و پشتيبانان خود كشيده شد و دايره انتخاب و مشورت را چنان تنگ گرفت كه به زودي كشور را از تجربه مديران پيشين محروم كرد.
وي افزود: علاوه بر اين دولت نهم به سياست‌‏هاي مدون تجربه شده نظام شوريد و خود به دنبال انداختن طرح نو برآمد و سياست آزمون و خطا را پيشه كرد و مالا اين فرصت طلايي را در كشمكش‌‏ها و جنجال‌‏هاي خودآفريده سوزاند و امروز كه در نيمه راه عمر خود قرار گرفته است، نه تنها در تحقق شعارها و وعده‌‏هاي انتخاباتي‌‏اش وامانده بلكه نگاهي به حوزه‌‏هاي مختلف سياست داخلي و خارجي، اقتصاد و معيشت مردم نشان مي‌‏دهد كه لطمات جدي نيز به دستاوردهاي گذشته نظام وارد آمده و كشور در شرايطي قرار گرفته كه اسباب نگراني براي غالب دلسوزان و بزرگان نظام را فراهم آورده است.
شجاع‌‏پوريان ادامه داد: در اين فرصت اندك مجال آن نيست كه به مقايسه تطبيقي و آماري و وضعيت كشور در حوزه‌‏هاي مختلف پيش و پس از دول نهم بپرداريم ولي واقعيات موجود بر عادي‌‏ترين شهروندان جمهوري اسلامي پوشيده نمانده و كار به جايي رسيده كه به رغم تعلقات فكري و هم‌‏سويي دولت و مجلس، اغلب نمايندگان شاخص اصولگراي مجلس تاب مستوري را از دست داده و بيشترين حجم انتقادات از دولت را به خود اختصاص داده‌‏اند.
وي افزود: در افق سند چشم‌‏انداز كه محصول توان كارشناسي و مديريت سه دهه گذشته بود و به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است، ايران بايد به مقام اول اقتصادي و علمي منطقه تبديل گردد و براي دستيابي به اين مهم ملزوماتي تعريف شده است؛ رشد اقتصادي 6/8%، نرخ تورم و بيكاري تك رقمي، نرخ رشد نقدينگي نيز 20% لاغر شدن دولت و كاستن از هزينه‌‏هاي جاري آن، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و افزايش تكيه بر منابع مالياتي.
شجاع‌‏پوريان اضافه كرد: اكنون بايد پرسيد آيا جهت‌‏گيري‌‏ها، سياست‌‏ها و عملكرد دولت نهم در اين راستا بوده است؟ آيا اقداماتي براي عملياتي شدن اهداف تدريجي برنامه 20 ساله كشور صورت گرفته و اين كه اساسا مجلس نظارت خويش را بر دولت اعمال كرده است؟ متاسفانه بايد گفت به دليل بي‌‏توجهي به نظرات كارشناسي و جداول برنامه چهارم توسعه و بي‌‏اعتنايي كامل به ديدگاههاي حتي اقتصاددانان هم‌‏سو با دولت و آثار علت و معلولي اجرايي سياست‌‏هاي دولت، امروز حتي بر اساس آمار دست‌‏كاري شده بانك مركزي هم نمي‌‏توان با اطمينان از تحقق 5/5 درصدي رشد اقتصادي كشور سخن گفت و اين درحالي است كه مصرف درآمدهاي ارزي به بالاترين ميزان خود در تاريخ كشور رسيده است.
وي افزود: بايد پرسيد چرا در دولت اصلاحات كه به زعم مخالفان به حوزه اقتصاد اهتمام كمتري داشت، با مصرف درآمد ارزي سالانه كمتر از 20 ميليارد دلار كشور نرخ رشد 5/7% و اشتغال‌‏زايي هفتصد هزار نفري را در سال تجربه كرد و اكنون رشد اقتصادي به 5% كاهش يافته است؟ رشد نقدينگي بر اساس اظهارات مسوولان بانك مركزي در سال 85 به 45% افزايش يافته كه با احتساب رشد نقدينگي در سال 86 به حدود 65 هزار ميليارد تومان در دو سال گذشته رسيده است.
وي ادامه داد: جالب اين كه افزايش مذكور بيش از كل نقدينگي از زمان چاپ اسكناس در ايران بوده است، آيا ضربه‌‏اي مهلك‌‏تر از اين بر اقتصادي ملي ممكن بوده است؟ نتيجه اين امر گراني‌‏هاي لجام‌‏گسيخته و مهارنشدني مايحتاج عمومي بويژه گراني حداقل 40 درصدي در بخش زمين و مسكن بوده است.
نماينده بهبهان در مجلس‌‏هفتم تصريح كرد: معلوم نيست اگر درآمدهاي نفتي كه در سال 85 به بالاترين سطح خود در تاريخ كشور رسيده است، نبود و دولت با واردات حداكثري كه پس از انقلاب بي‌‏سابقه بود، به تنظيم مقطعي بازار مبادرت نمي‌‏كرد، چه بر سر مردم مي رفت و دامنه گراني‌‏ها تا كجا كشيده مي‌‏شد.
وي افزود: امروز طبق گزارش‌‏هاي مركز پژوهش‌‏هاي مجلس نرخ تورم كشور به مرز 23% رسيده كه معناي آن بازگشت به نقطه آغازين اصلاحات اقتصادي و خداحافظي با اهداف سند چشم‌‏انداز و به تعويق افتادن زمان تحقق آن است. دولت نهم به جاي حركت در راستاي اجراي سند توسعه كشور صرفا به كسب محبوبيت در افق‌‏هاي نزديك با هدف هدر دادن منابع ملي از جمله حساب ذخيره ارزي روي آورده كه نتيجه قهري آن افزايش سرسام‌‏آور نقدينگي و تورم فزاينده است.
وي ادامه داد: آيا شعارهاي تكراري و وعده‌‏هاي دست‌‏نيافتني كه سفرهاي تبليغاتي رييس‌‏جمهور را به ياد مي‌‏آورد براي كشور توليد، براي بيكاران شغل و براي محرومان نان و عدالت به ارمغان آورده است؟ اغلب همكاران محترم نسبت به تحقق بسياري از وعده‌‏هاي سفرهاي استاني دولت ترديد دارند و بعضا در نطق‌‏ها و تذكرهاي خود به آن اشارت داشته‌‏اند.
وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: چه كسي مسوول افزايش خيره كننده واردات كالاهاي مصرفي از جمله ميوه‌‏جات به قيمت از بين رفتن توليد ملي و اشتغال داخلي است؟ واردات 2 ميليون تن شكر توسط چه كساني و به دستور چه افرادي تحت نظارت چه دستگاههايي انجام شده است؟ در نتيجه واردات بي‌‏رويه شكر،‌‏ امروز صنايع نيشكر در خوزستان در حال نابودي است و خيل عظيم كارگران اين واحدها به بيكاران امروزي افزوده خواهند شد.
وي افزود: بايد پرسيد سود كلان حذف تعرفه گمركي و يا كاهش اخير و بي‌‏سابقه تعرفه واردات به جيب چه كساني رفته است؟ و آيا اين اقدامات مصداق به يغما رفتن حقوق ملت و بيت‌‏المال و تشكيل مافياي جديد اقتصادي نيست؟ مجلس حاضر كه سال نخست آغاز به كارش با واردات 28 ميليارد دلاري در دولت گذشته كه بيش از 75% آن به كالاهاي سرمايه‌‏اي اختصاص داشت به مقابله برخاست، اكنون اركان و اكثريت نمايندگانش در برابر واردات 60 ميليارد دلاري كه حجم عظيم آن به كالاهاي مصرفي اختصاص يافته است، چه موضعي گرفته است؟ واقعا نمايندگان گرامي اصولگراي بنده كه در مجلس‌‏ششم به درستي و با شدت با هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزي مخالفت مي‌‏كردند، امروز در برابر سرنوشت اين حساب و اتمام موجودي آن كه قرار بود به عنوان پشتوانه مطمئن اقتصاد ملي بماند، چه اقدامي كرده‌‏اند؟
شجاع‌‏پوريان گفت: حوزه اقتصاد را بگذاريم و بگذريم، متاسفانه در حوزه فرهنگ وضعيت از اقتصاد بهتر نيست. وضعيت آموزش و پرورش به جايي رسيده كه جمعي از همكاران را به استفاده از ابزار استيضاح ترغيب كرده است، وضعيت اسف‌‏بار وزارت علوم و دانشگاهها با هيچ دوره‌‏اي قابل مقايسه نيست. در حوزه ارشاد بار ديگر مميزي‌‏هاي سليقه‌‏اي و عدم اجازه نشر آثار انديشمندان قوت گرفته و دولت براي برگزاري نمايشگاه بين‌‏المللي كتاب غائله‌‏اي براه انداخته كه به سرگرداني دهها ناشر معتبر انجاميده است. آيا با اين رويكرد مي‌‏توان به قطب اول علمي منطقه تبديل شد؟
وي افزود: در مقوله سياست‌‏خارجي هيجان‌‏زدگي و ديپلماسي تبليغاتي و شعارها جاي حكمت و مصلحت و دورانديشي را تنگ كرده تا جايي كه بيشترين بيانيه‌‏ها و قطعنامه‌‏هاي شوراي امنيت در طول تاريخ كشور عليه ايران صادر شده است و روز به روز به دامنه تحريم ها عليه كشور افزوده مي‌‏شود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم افزود: متاسفانه سياست نگاه به شرق اميد بستن به چين و روسيه و چشم ياري داشتن از آفريقاي جنوبي دستاورد و نتيجه‌‏اي درپي نداشت. از برگزاري همايش هولوكاست نيز جز آسيب زدن به منابع و اعتبار ملي حاصلي به دست نيامد و آزادي پر حاشيه ملوانان انگليسي هم بر شكوه اين ملت نيفزود و در يك كلام از كشوري كه منادي صلح و گفت‌‏وگوي تمدن‌‏ها بود، به كشوري كه مخل امنيت جهاني قلمداد مي‌‏شود، تنزل يافته‌‏ايم.
شجاع پوريان ادامه داد: همكاران ارجمند! نمايندگان ملت! انصاف دهيد اگر تنها يكي از اين اشتباهات و خطاها از دولتمردان خاتمي سر مي‌‏زد، سيل نطق و سوال و استيضاح به راه مي‌‏افتاد، فراموش نكرده‌‏ايم كه در سال اول مجلس‌‏هفتم و سال پاياني دولت هشتم قطار استيضاح چنان شتاب گرفت كه اگر تدبير رهبري نظام نبود تا پايان عمر آن دولت هم وزراي آن خلعت خلعيت برتن مي‌‏پوشانند. آيا اگر نرخ تورم به بيش از 20% مي‌‏رسيد، وزير اقتصاد دولت خاتمي ادامه كار مي‌‏يافت؟‌ آيا اگر رقم واردات كالاهاي مصرفي سر به فلك مي‌‏كشيد، به وزير بازرگاني مجال ادامه ميسر مي‌‏داديم؟ آيا اگر وضعيت قيمت مسكن مردم به بحران تبديل مي‌‏شد، تمامي دولت گذشته را به مجلس نمي‌‏كشانديم؟ و هكذا ساير وزراء. مهم‌‏تر اينكه اگر يكي از رقباي اصلاح‌‏طلب آقاي دكتر احمدي‌‏نژاد در جاي او نشسته بود و كشور اينگونه اداره مي‌‏شد، آيا در كشاندن او به مجلس لحظه‌‏اي به خود ترديد راه مي‌‏داديم؟
وي خطاب به نمايندگان گفت: علاوه بر محكمه وجدان داوري مردم و تاريخ گذشته و آينده ايران، اعتقادات ما حكم مي‌‏كند كه به تكليف شرعي، قانوني و قسمي كه ياد كرده‌‏ايم، وفادار باشيم و پيش از آنكه كشور به نقطه‌‏اي غيرقابل برگشت برسد به رسالت تاريخي و ديني خود عمل كنيم و اجازه ندهيم پيش از اين به كيان ملك وملت آسيب وارد شود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم افزود: آرزو مي‌‏كنم كه هرچه زودتر تكليف لايحه خدمات كشوري كه هنوز ميان دولت مجلس و شوراي نگهبان سرگردان است، روشن شود. بايد به حقوق معلمان و ديگر كاركنان دولت توجه جدي شود و از بروز يك بحران نهفته اجتماعي جلوگيري كرد.
وي افزود: همه آنچه عنوان شد در راستاي اداي رسالت نمايندگي، علقه و اعتقاد به پاسداري از نظام جمهوري اسلامي است كه دستاورد گرانبهاي شهيدان والامقام و امام شهيدان است و رجاء واثق دارم كه مرضي حق تعالي و ملت فهيم ايران خواهد گرفت.