دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي‌ گفت: دهمين كنگره‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي‌ايران را در شرايطي برگزار شد كه بيش از يك سال از حاكميت يكدست سپري شده و زمان نسبتا مناسبي براي ارزيابي حاكمان كنوني فراهم آمده است. ارزيابي ما از اين عملكرد طبعا مبتني بر شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي‌و مشي ترسيم شده از سوي امام راحل مي‌باشد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمد سلامتي طي سخناني در دهمين كنگره‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزود: انقلاب اسلامي‌ايران در بطن خود، حامل آرمان‌ها و مطالبات محقق نشده ملت ايران در دو جنبش بزرگ و سرنوشت ساز مشروطه و نهضت ملي ايران يعني نفي استبداد فردي، حاكميت قانون، استقلال و نفي سلطه بيگانه بود. تجلي آرمان‌هاي مذكور در اصلي‌ترين شعارهاي انقلاب اسلامي ‌يعني؛ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي ‌به روشني از اين حقيقت حكايت داشت كه ملت ايران با بهره‌گيري از تجربه مبارزات افتخارآفرين گذشته عزم آن دارد، مطالبات وخواسته‌هاي تاريخي خويش را در نظام سياسي و بربستري از مناسبات فرهنگي و اجتماعي سازگار با هويت ملي و اسلامي‌خود محقق كند.


وي ادامه داد: مباني و مولفه‌هاي شكل دهنده‌ي اين نظام و مناسبات، بر انديشه‌ها و افكار امام راحل استوار بود كه بر مبارزه با قشري‌گري جمود و زدودن خرافه از چهره‌ي دين و حمايت اسلام با بهره‌مندي از علم و معرفت بشري و سازگاري اسلامي‌با عدالت و آزادي تاكيد كرد. اما مولفه‌ها و مباني مذكور در طول 27 سال گذشته همواره‌ي از سوي متحجران و استبدادطلبان آزادي ستيز به چالش كشيده شده است.


سلامتي خاطرنشان كرد: اغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه طي سال‌هاي پس از انقلاب، موثرترين اقدامات و واكنش‌ها در برابر اين جماعت از آن امام بوده است، آن‌چه كه موجب مي‌شود اقتدارگرايان امروز و متحدين متحجرشان علي‌رغم تمامي‌تمهيدات و امكانات تبليغي و رسانه‌اي و مالي در اختيار نتوانند امام خميني(ره) را به نفع خود مصادره كنند، تاكيد هماره او در تمام دوران رهبري خويش بر همين مباني و مخالفت صريح، آشكار و قاطع با جامدانديشان و مخالفان حاكميت قانوني و آزادي بوده است.


وي يادآور شد: اصرار شگفت‌انگيز و وسواسي‌گونه امام(ره) در استقرار نظام جمهوري، تدوين هرچه سريع‌تر قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌ و رياست جمهوري در اوج شور انقلابي سال 58 و صدور اعلاميه هشت ماده‌اي در حفظ حقوق افراد و حريم زندگي خصوصي شهروندان در فضاي انقلابي سال 60، تاكيد هميشگي او بر حاكميت قانون، دفاع از آزادي ملت در انتخابات نمايندگان خويش، واكنش شديد در برابر كساني كه دانشجويان و جوانان را به تقليد در عرصه سياست و مشاركت در اداره‌ي امور كشور فرا مي‌خواندند،‌ منع اكيد او از دخالت نيروهاي نظامي‌ در حوزه‌ي رقابت سياسي و درخشان‌تر از همه مبارزه شديد و سازش‌ناپذير او با تحجر و جمود در دو سال پاياني حيات خويش كه با نظريه‌پردازها و راهگشاهايي تئوريك و فتاواي سنت شكن در حوزه‌هاي مختلف همراه بود، ده‌ها نمونه‌ي ديگر از اين دست، بيانگر نقش بي بديل امام(ره) در دفاع از آرمان‌هاي اصيل انقلاب و حمايت از مباني نظام جمهوري اسلامي‌ايران در برابر اقتدارگرايان و متحجران در دهه‌ي اول انقلاب است.


دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اين كه " بر پايه‌ي چنين نگاهي به ماهيت انقلاب اسلامي‌است كه ما جنبش اصلاحي ايران با شعار حاكميت قانون، تقويت جامعه مدني و مردم‌سالاري را حركتي در احياي مسيري مي‌دانيم كه پس از امام به انحراف كشيده شد" ابراز عقيده كرد: متاسفانه كندروي‌ها و تندروي‌ها اصلاح‌طلبان از يك سو و تهاجم و مقابله‌ي همه جانبه‌ي كانون‌هاي قدرت به پشتوانه‌ي ابزارهاي موثر حاكميتي و امكانات گسترده مالي، تبليغاتي از سوي ديگر‌، نهايتا اصلاحات را علي‌رغم تمامي‌دستاوردهاي ارزشمند در حوزه‌هاي مختلف داخلي وخارجي نافرجام كرد. انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي‌كه براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي‌ به تعبير برخي از مسوولان وقت تكليف اكثريت كرسي‌هاي آن از پيش تعيين شده بود، مقدمه‌اي براي انهدام جمهوريت نظام بود كه با انتخابات رياست جمهوري نهم كامل‌تر شد.


سلامتي هم‌چنين با بيان اين كه " اكنون پس از گذشت حدود يك سال از حاكميت يك دست بر كشور با مرور عرصه‌ها و مقولات مختلف به نحو روشن‌تري مي‌توان آثار و نتايج سياست‌ها و رويكردهاي جديد را در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي مشاهده كرد" به بيان اعتقادات خود اين‌گونه ادامه داد: در عرصه‌ي ايدئو لوژيك،‌ و فرهنگي، امروز مشكل بتوان در آن‌چه عمدتا به نام اسلام تبليغ و ترويج مي‌شود، اثري از آن افكار و انديشه‌ها انقلاب و امام(ره) سراغ گرفت. خزافه،ه تحريف و تحجر در گسترده‌ترين شكل به نام اسلام تبليغ مي‌شود. ا فكار خرافي و اشكال انحرافي سوگواري و عزداري مذهبي به نام حقايق ناب و اصيل ديني ترويج تبليغ مي‌شود. در مورد آزادي‌ها بايد اشاره كرد؛ هم‌اكنون مهم‌ترين احزاب و تشكل‌هاي سياسي به ويژه اصلاح‌طلبان برخلاف قانون از حداقل امكانات رسانه‌اي نظير روزنامه حتي روزنامه‌ي الكترونيكي محرومند. سايت‌هاي سياسي نامقبول از نظر حاكمان، در سطح وسيع فيلتر شده‌اند. وضعيت آزادي قلم و بيان نيز به شدت نگران كننده است. مطبوعات و رسانه‌ها از بيم برخورد، گرفتار خودسانسوري شده‌اند، به طوري كه امكان انعكاس مواضع شخصيت‌هاي سياسي، احزاب و گروه‌هاي به خوبي را ندارند و در صورت اقدام با خطر توقيف و تعطيلي رو به رو خواهند شد.


وي ادامه داد: طي يك سال گذشته علي‌رغم ادعاهاي گذشته اقتدارگرايان، بيشترين دغدغه و تلاش آن‌ها مصروف تغيير ترتيبات و قوانين ناظر بر آزادي‌هاي سياسي و حقوق شهروندي شده است. در اين ميان كوشش براي محدود كردن عرصه‌ي رقابت انتخابات در جهت تثبيت و نهادينه كردن حاكميت يكدست و خارج كردن نهادهاي انتخابي از دسترس اراده‌ي و خواست ملي جايگاه ويژه‌اي به خود اختصاص داده است. تصويب آيين‌نامه‌ي جديد انتخابات خبرگان، اقدام در مورد تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات خبرگان و شوراها، صورت قانوني بخشيدن به تمامي‌اقدامات گذشته مراجع نظارتي با هدف غير رقابتي كردن عرصه‌ي انتخابات، خارج كردن انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شوراي نگهبان و بالاخره تعيين ضوابطي كه عملا به معناي محروم ساختن احزاب غيراقتدارگرا از معرفي كانديدا در رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري است، در لايحه جامع انتخابات، نمونه‌هايي از تلاش سازمان نيافته براي تهديد آزادي‌ها، بلاموضوع كردن انتخابات در كشور و در نتيجه انهدام اساسي جمهوريت نظام به چشم مي‌خورد.


دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره‌ي ثبات و امنيت ملي نيز اظهار داشت: علي‌رغم مخالفت‌ها و ممانعت‌هاي متداول، سياست‌هاي اصلاحي به ويژه در دوره‌ي اول اصلاحات، افزايش ضريب امنيت ملي و وحدت، و انسجام داخلي را براي كشور به ارمغان آورد. به دلايل مختلفي كه بررسي آن‌ها مجالي ديگر مي‌طلبد، اصلاح طلبان در دوره‌ي حضور خود در قدرت نتوانستند به ديدگاه‌ها و مواضع خود درباره‌ي اقوام و مذاهب و رفع موانع كاذب موجود در افزايش مشاركت ايشان در ساختار قدرت جامه‌ي عمل بپوشانند، اما توفيق اندك اصلاح طلبان در اين زمينه و نيز پيدايش اطمينان نسبي در سطح اقوام و مذاهب كشور نسبت به اراده‌ي اصلاح‌طلبان به افزايش گرايش به سمت مركز در مناطق قومي و مذهبي، انزواي گروه‌هاي خشونت‌طلب و جدايي‌طلب قومي‌ در خارج كشور و كاهش حوادث و بحران‌هاي معمول در اين مناطق انجاميد.


وي افزود: اين روند مطلوب را مي‌توان به ويژه در دوره‌هاي انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا كه طي آن حساسيت‌هاي فرقه‌اي و قومي‌معمول در انتخابات جاي خود را به وحدت و همدلي ميان اقوام داد، مشاهده كرد. طي يك سال گذشته به علت توقف، و بلكه تغيير اين روند و تغافل حاكمان جديد، در اين حوزه شاهد بروز ناآرامي‌ها و بحران‌هاي كم‌سابقه‌اي بوده‌ايم، فعال شدن گروه‌هاي مسلح و خشونت‌طلب قومي‌، بحران جنوب شرقي كشور و كشته شدن تعدادي از هموطنان در جاده بم، ناآرامي‌هاي شهرهاي مختلف كردستان و اهواز و نيز ناآرامي‌هاي نسبتا گسترده در شهرهاي مختلف استان‌هاي ترك نشين كشور به دنبال چاپ يك كاريكاتور، نشانه نادرست بودن سياست‌هاي جاري و تاثير منفي بر امنيت و ثبات داخلي است.


وي با اعتقاد بر اين كه " اعمال سياست‌هاي نادرست، ‌دانشگاه‌ها را هم از تاثير زيان‌بار بي‌بهره نگذاشته است" گفت: بستن فضاي سياسي دانشگاه‌ها با اعمال محدوديت و ممانعت از فعاليت‌هاي مستقل دانشجويي، بازنشسته كردن اساتيد برجسته و چهره‌هاي علمي‌دانشگاهي و تحميل و تزريق عده‌اي به عنوان هيات علمي‌به دانشگاه‌ها به منظور همراه كردن دانشگاه‌ها با اقتدارگرايان؛ پايان دادن به استقلال هيات‌هاي علمي‌ در انتخاب رييس دانشگاه سياست‌هايي است كه طي يك سال گذشته د ر آموزش عالي كشور جريان داشته است. آثار اين روند را از هم اكنون مي‌توان در شكل گيري فضاي قطبي و راديكال و تحركات واگرايانه از يك سو و رواج موج انفعال در محيط‌هاي دانشجويي از سوي ديگر مشاهده كرد.


سلامتي در زمينه‌ي عملكرد اقتصادي دولت نيز اين‌گونه اظهار نظر كرد: ظرف يك سال گذشته سهم نفت در بودجه جاري كشور افزايش چشمگيري يافته و بيماري وابستگي اقتصاد به نفت قويا تشديد شده است. كسر بودجه ناشي از صرف هزينه‌هاي هنگفت در بخش‌هاي مصرفي، حاكمان جديد را ناگريز از تزريق شديد درآمدهاي نفتي به بودجه كرده است.

نتيجه‌ي چنين اقدامي، در صورت كاهش درآمدهاي نفتي براي كشور فاجعه‌بار خواهد بود، ‌نتيجه ديگر اين اقدام تلاش گسترده‌ي حاكمان براي تبديل ارز نفتي به ريال از طريق واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي به زيان توليد داخلي و اشتغال و فروش ارز به سيستم بانكي و افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد بود. اين اقدامات كه فاقد يك منطق اقتصادي است، فقط مي‌تواند در جهت اهداف سياسي يعني جلب آراء مردم قابل توجيه باشد. در مورد اشتغال نيز افزايش حساب شده و غيركارشناسانه هزينه نيروي انساني، موجب كاهش سرمايه گذاري از يك طرف و اخراج كارگران از طرف ديگر شده است كه هر دو به افزايش بيكاري و كاهش توليد مي‌انجامد.


وي معتقد است: بركناري گسترده مديران اجرايي كشور و جايگزين كردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در سطوح مديريتي اولا ناتواني مسوولان و دست اندركاران در استفاده از خيل عظيم نيروي با تجربه را مي‌رساند و ثانيا موجب محروميت نظام مدريريتي كشور از تجربه مديريت انباشته شده طي سه دهه‌ي گذشته شده است. سيستم بانكي كشور زير فشار تصميمات و سياست‌هاي آمرانه نسبي بر اعطاي تسهيلات تكليفي و كاهش نرخ سود به جاي تلاش براي كاهش نرخ تورم، در شرايط دشواري قرار خواهد گرفت و لذا علاوه بر اين كه توان مشاركت خود را در طرح‌هاي كلان توليدي و زيربنايي كشور از دست خواهد داد، دچار ضرر و زيان هنگفت نيز خواهد شد. توقف روند جلب سرمايه خارجي نيز به علت رويكرد تنش‌زا در عرصه‌ي روابط خارجي نيز به كاهش بيشتر رشد اقتصادي كشور و نيز اشتغال مولد خواهد انجاميد.


دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اين كه در عرصه‌ي سياست خارجي نيز شرايط جديدي به وجود آمده است، اظهار داشت: مواضع راديكال حاكمان چه در قبال امريكا و برخي از كشورهاي ديگر اگرچه موجب حمايت افكار عمومي‌جهان اسلام از ايران به ميزان افزون‌تر از گذشته شده است، ليكن روابط ميان جمهوري اسلامي‌ ايران با دولت‌هاي مسلمان، از وضعيت مطلوب گذشته به شرايط نگران كننده‌ي تنزل پيدا كرده است. همچنين سياست‌هاي يك سال گذشته، ايران را در مهم‌ترين چالش در سياست خارجي آمريكا تبديل كرد، و اروپا روسيه و چين نيز علي‌رغم اين كه تسلط كامل آمريكا بر جهان در حال گذار را به سود منافع راهبردي خويش نمي‌دانند و تمايل چنداني به همراهي با آمريكا در قبال مسائل منطقه‌اي

نظير ايران ندارند، اما بر اثر بي‌تدبيري، به مواضع آمريكا در قبال ايران نزديك شده‌اند.


وي معتقد است: ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران، به شوراي امنيت و تصويب قطع‌نامه‌ي ايران با راي موافق دول اروپايي و روسيه و چين به روشني از شكل گيري اجماع حداقل در سطح دولت‌هاي مهم و قدرت‌هاي تاثير گذار جهان عليه ايران حكايت دارد. با توجه به آن چه گفته شد اوضاع كشور در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي همان طور كه در گذشته پيش بيني كرده بوديم نامطلوب و نگران كننده به نظر مي‌رسد.


دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: سازمان چنان‌كه بارها پس از انتخابات د وره هفتم مجلس شوراي اسلامي‌اعلام كرده است، ريشه اصلي تمامي ‌مشكلات موجود را در حركت به سمت محو جمهوريت نظام و پاسخگو نبودن قدرت مي‌داند. بر اين اساس راهبرد محوري سازمان براي حل مشكلات و مقابله با بحران‌هاي موجود‌، كماكان محدود و پاسخگو كردن قدرت در چارچوب قانون اساسي و تاكيد بر مردم‌سالاري، حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و آزادي قلم، بيان، مطبوعات و احزاب است.


سلامتي گفت: ما بر اين باوريم كه در صورت نبود آزادي و مردم‌سالاري، نقد و اصلاح واقعي حتي در زمينه‌ي اقتصاد و سياست خارجي، كه امروز در حال سوق دادن كشور به مسير نگران كننده‌ي است، ميسر نيست. در زمينه‌ي مسائل سياسي و داخلي، وجود دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان رهبري و شوراها، و مقدماتي كه براي از بين بردن رقابتي بودن آن‌ها و به نوعي انتصابي كردن اين انتخابات در جريان است، ما را بر تاكيد پيش از پيش ضرورت بر آزادي، سلامت و رقابتي بودن هر دو انتخابات وا مي‌دارد. صريحا اعلام مي‌كنيم علي رغم اين كه حضور در صحنه‌ي انتخابات را تنها راه جنبش اصلاحي براي تغيير وضع موجود مي‌دانيم در انتخابات غير‌آزادانه، ناسالم و غير رقابتي شركت نمي‌كنيم.


وي خاطرنشان كرد: در زمينه‌ي اقتصادي بهترين اقدام را رشد جهشي و مستمر توليد ملي از طريق گسترش سرمايه گذاري دولتي و خصوصي داخلي و سرمايه گذاري خارجي و همچنين افزايش بهره‌وري با حفظ اهداف عدالت‌خواهانه مي‌دانيم و از اين رو بر اجراي كامل برنامه‌ي چهارم توسعه و استفاده از مازاد درآمد ارزي، صرفا در امر سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و مفيد توليدي و زيربنايي، تاكيد داريم. بر جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي با توقف سياست‌هاي تنش زا و دشمن تراش در عرصه‌ي روابط خارجي پاي مي‌فشاريم. خواهان حفظ امنيت سرمايه در داخل هستيم و به تداوم پرداخت يارانه به نيازهاي اساسي اقشار محروم تا به ثمر رسيدن نتايج رشد اقتصادي و افزايش قدرت خريد آنان معتقديم. و بالاخره در زمينه‌ي سياست خارجي بر تنش زدايي، عادي‌سازي روابط و توسعه‌ي روابط با دولت‌ها و خصوصا قدرت‌هاي تاثيرگذار جهاني هستيم و در شرايط كنوني جهان تنها راه حفظ منافع و امنيت ملي، استقلال موجوديت انقلاب و نظام را در اتخاذ چنين راهبردي مي‌دانيم.