اعتمادملی:ترديد نبايد كرد كه جامعه ديني بايد از هنجارهاي ديني برخوردار باشد و هر حركتي كه با مقبولات عرف جامعه در تضاد باشد، ميبايست مردود شمرده شود. از نگاه جرمشناسي پارهاي از خطاها هست كه معلول خطاها و يا گناهان ديگري است.
در اينجا نگاه ما به مساله بدحجابي است، كه امروزه از مسائل مهم اجتماعي و رسانهاي قلمداد گشته است. پديدهبدحجابي معلول كدام خطا و يا گناه ديگري است؟ و اسلام تا چه ميزان روي اين پديده حساسيت نشان ميدهد؟ و آيا علت مشكل امروز جوانان ما، بدحجابي است؟ و اصولا، آيا قواي حكومت ميتوانند از لحاظ علمي و جامعهشناختي، حجاب را الزامي نمايند و آيا بدحجابي به عنوان يك ناهنجاري ميتواند يك جرم تلقي شود، تا بدحجاب را به عنوان يك مجرم تلقي نمايند؟ و آيا برخورد با بدحجابي يك تكليف سياسي است و يا تكليف شرعي و اگر تكليف شرعي است تا چه حد قوانين امر به معروف و نهي از منكر در آن رعايت ميشود؟ اينها سوالاتي است كه پاسخ آن بايد روشن شود. سوال ديگري كه در اينجا مطرح است، اينكه بدحجابي در كنار ديگر جرمها و يا گناهاني كه صورت ميگيرد در درجه چندم از اهميت قرار ميگيرد و حاكميت در برابر ديگر گناهان اجتماعي تا چه اندازه حساس است؟ اگر پديده اعتياد، بيكاري، تورم، گراني و ترويج مسائل خرافي را در كنار پديده بدحجابي قرار دهيم، بايد ديد كداميك از اين گناهان، گناهتر است و جامعه را به فساد و تباهي ميكشاند، مهمتر اينكه تا چه ميزان در مقام رفع گناهاني كه در لايههاي زيرين جامعه صورت ميگيرد و عمده عامل آن فقر و ناداري و احساس بيهويتي است برآمدهايم؟ اگر كسي به مدت يك هفته صفحات حوادث روزنامهها را بنگرد و آمار كشتار و تجاوز و سرقت را از نظر بگذراند با تعجب انگشت به لب ميگزد. چرا در يك جامعه ديني، اين همه جرم و جنايت صورت ميگيرد؟ تازه صفحات حوادث روزنامهها بازگوكننده بخشي از جناياتي است كه اتفاق ميافتد و بيشتر اين حوادث تلخ از چشم عموم پنهان ميماند.
اين دو گناه را با هم مقايسه نماييد؛ اگر در كنار خيابان زن بدحجابي ايستاده و در چهارراه همان خيابان، خانم باحجابي با داشتن فرزندي در بغل، منتظر باشد تا چراغ قرمز شود و دست تكدي دراز نمايد، كداميك از اين دو پديده گناهتر و شومتر است؟ مگر فقر عامل همه بدبختيهاي اجتماعي نيست؟ آن زن باحجابي كه گدايي ميكند و مشكل مالي ندارد و دروغ ميگويد، گناهش از اينكه بدحجاب باشد، بيشتر است.
در دنياي امروز، نميتوان با پديده خطا، گناه و جرم برخوردهاي فيزيكي كرد. براساس آمار، برخوردهاي فيزيكي، آمار خيلي از جرائم را پايين نياورده است. نمونه عيني آن جامعه ما است. آيا ميزان آمار بدحجابي پايين آمده است؟ عجيب اينكه خطيب جمعه تهران براي تاييد برخوردهاي نيروي انتظامي با بدحجابان چنين استدلال ميكند كه اكثر مردم خواهان برخورد با اين پديده هستند.سوال اين است كه برخورد با جرم- اگر بپذيريم كه بدحجابي جرم است- راه و روش علمي دارد يا بايد به داوري مردم گذاشت؟ همانطور كه اصل حجاب را، كه يك دستور ديني است، نميتوان به داوري مردم گذاشت، روش برخورد با يك عمل غيرشرعي را نيز نميتوان به داوري مردم گذاشت. بهتر اين است كه متوليان امور و دلسوزان امنيت اجتماعي براي اين سوال پاسخي علمي بجويند كه چرا رغبت دختران جوان به حجاب كمتر ميشود؟ مگر اوايل انقلاب كه حجاب مورد استقبال اغلب دختران قرار گرفت، عامل ترس و تهديد و برخورد باعث آن گشت؟ بلكه عمده عامل آن، اعتماد ميان مردم و مسوولان، بهويژه روحانيت بود. آيا امروز آن اعتماد وجود دارد و يا كمتر نگشته است؟! امام علي(ع) ميفرمايد چهار چيز حكومتها را از پا درميآورد؛ 1- مسووليتها را به دست نالايقان سپردن 2- شايستگان را خانهنشين كردن 3- اصول و ريشههاي دين و امور مردم را رها كردن 4- به مسائل فرعي و روبنايي رو آوردن. اگر كسي كه توان و لياقت مسووليتي را ندارد، آن كار را متعهد گردد، گناهش چندين برابر بدحجابي است و به فرموده پيامبر(ص)، لعنت خدا و ملائكه در پي دارد.
در روايات آمده است دو چيز باعث جرم و گناه عمومي ميگردد؛ يكي اتراف و تمركز ثروت و ديگري فقر و خلاء مالي. يعني فاصله طبقاتي، موجب خيلي از انحرافهاي اجتماعي است و رفاه و فقر دو عامل عمده گناه. تورم و گراني همانطور كه عدهاي را به قربانگاه فقر ميبرد، عدهاي را نيز به تمكن بالا و خوشگذرانيهاي ناهنجار ميكشاند و اين دو چيز، امنيت اجتماعي را تهديد مينمايد.
با وجود آسيبهاي بزرگي چون گراني مسكن، گراني دارو، افزايش پلكاني نرخها، تقلب در كالا، وعدههاي تحققناپذير، فراگيري اعتياد و مصائب ديگري كه گريبان جامعه را گرفته است را نميتوان با غفلت از آنها، پديده بدحجابي را نشانه رفت، چرا كه حضرت علي(ع) در روزهاي نخست حكومت خود فرمود: مبارزه من با دو چيز است؛ يكي انحراف در قدرت و ديگري تمركز ثروت. اگر مساله ثروت و قدرت در جامعه سامان يابد، مشكلات ديگر نيز سامان خواهد گرفت. بنابراين مسوولان محترم و متوليان امور، در مبارزه با مفاسد اجتماعي معلول را با علت اشتباه نكنند و تلاش نمايند با نگاه علمي و كارشناسي علتها را بشناسند و با آن، با روش علمي مبارزه كنند.
