جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان تعادل محور باشيد، درباره عملكرد دولت نهم نوشته است: عنوان عدالت‌محور شعار پر جاذبه‌اي براي يك دولت است، به شرط آن‌كه در عمل نيز محور همه گفتارها و عملكردها عدالت باشد. براي رسيدن به عدالت قبل از هر چيز تعادل لازم است... حوادث پياپي در يك ماه و نيم اخير كه همگي حكايت از تصميم‌گيري‌هاي غيرمتعادل دارند، متاسفانه بوي آزاردهنده افراط و فاصله گرفتن از تعادل را به مشام‌ها مي‌رسانند. اين روند خطرناك اگر ادامه يابد، كشور را به سوي يك فاجعه به پيش مي‌برد، فاجعه‌اي كه با هيچ وسيله‌اي قابل كنترل نخواهد بود.
ماجرايي كه فاصله گرفتن از تعادل و تسليم افراط شدن را به اوج رساند، تصميم شتاب‌زده رييس‌جمهور درباره مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره بيمه ايران بود. قبل از آن، نوع برخورد با نظاميان نيروي دريايي انگليس كه به آب‌هاي سرزميني كشورمان تجاوز كرده بودند، يك اخطار در همين زمينه بود كه جدي گرفته نشد. ماجراي بخشيدن يك بخش از استان فارس به يك شهر و بلوايي كه بر سر آن در جريان سفر رييس‌جمهور به آن استان برپا شد و همه ما آن را به حساب يك غفلت گذاشتيم و از كنارش با سكوت گذشتيم... اين تعداد اشتباه از يك رييس‌جمهور در مدتي كمتر از يك ماه و نيم... آن هم در مسايل مهمي كه بعضي از آنها به سياست خارجي و بعضي ديگر به مديريت كشور و آبروي اشخاص و اعتبار نهادها و بنيه اقتصادي كشور مربوط مي‌شود، بسيار زياد است. به نظر مي‌رسد سكوت درباره اين امور، جايز نيست و به معناي ترجيح دادن منافع جزيي بر مصالح كلي نظام و كشور و ملت است... شورش‌هاي چند روزه اقليد عليه تصميم رييس‌جمهور در مورد الحاق‌بخش خسرو و شيرين به آباده، را نمي‌توان تاييد كرد ولي بدون ترديد آن تصميم را هم نمي‌توان تاييد كرد. حتي قبل از انقلاب، شاه هم كه خود را مالك و صاحب كشور و ملت مي‌دانست به خودش اجازه نمي‌داد وقتي مردم يك شهر مي‌گويند فلان بخش را به شهر ما ملحق كن، او همان جا بگويد: مال شما باشد! اين قبيل امور، مجاري قانوني دارند و بايد مراحلي را از جنبه‌هاي سياسي و امنيتي و اجتماعي طي كنند تا به نتيجه برسند. آيا تجربيات استان شدن قزوين و تقسيم شدن خراسان به 3 استان در اين زمينه براي كسي كه خود مدتي فرماندار و استاندار بود كافي نيست؟... تكيه بر گزارش يك فرد اخراجي از بيمه كه وزارت اطلاعات او را از حراست بيمه ايران اخراج كرده و توسط رييس ديوان محاسبات به سمت بازرسي گمارده شده است نمودن و بدون بررسي‌هاي قانوني، حكم عزل همه اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل بيمه ايران را صادر كردن، خسارت‌هايي براي اقتصاد، مديريت، اعتماد عمومي و مهم‌تر از همه آبروي اشخاص و خانواده‌ها در بر دارد. رييس‌جمهوري كه مهرورزي نسبت به همه بندگان خدا را شعار خود قرار داده چگونه به خود اجازه مي‌دهد با تكيه بر چنين گزارشي، آن هم قبل از آن‌كه مراحل قانوني طي شود و صحت و سقم ادعاها روشن گردد، به وارد شدن چنين لطماتي به آبروي اشخاصي كه بايد تحت حمايت او باشند راضي مي‌شود؟... رييس ديوان محاسبات همان است كه سال گذشته از قول يك فرد سوري گفته بود اگر قرار باشد خدا پيامبر ديگري بفرستد، او آقاي احمدي‌نژاد خواهد بود. همان وقت افراد زيادي از جمله عده‌اي از نمايندگان مجلس به رييس‌جمهور توصيه كردند با اين فرد برخورد كند. اگر به اين توصيه عمل مي‌شد، اكنون او نمي‌توانست عامل چنين خطاي بزرگي باشد. بعضي از اصول‌گرايان براي اين اقدام، تعبير پوست خربزه زير پاي رييس‌جمهور گذاشتن را به كار برده‌اند... حتي براي برقراري رابطه با يك دولت مستقل و آزاد و مقتدر و محبوب و مردمي اين چنين ملتمسانه و سر از پا نشناخته سخن گفتن با مصالح كشور منطبق نيست، چه رسد به دولت حسني مبارك كه منفور و ضد مردمي و دلال صهيونيسم و نوكر آمريكاست... شما اگر مي‌خواهيد با حسني مبارك رابطه برقرار كنيد بسم‌الله، ولي لااقل همان شرط‌هايي كه او قبلا پذيرفته بود ولي چون عمل نكرد، حتي وزير خارجه دولت اصلاحات، كه شما آن را دولتي غيرانقلابي و اهل مسامحه مي‌دانيد، حاضر نشد رابطه برقرار شود، را رعايت كنيد. وانگهي، حتي اگر شرط‌ها هم محقق شوند، اين شتابزدگي غيرمنطبق با واقع و قبل از طي شدن مراحل قانوني چيست كه شما را وارد مي‌كند بگوييد اگر دولت مصر اعلام آمادگي كند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا مي‌كنيم؟ سفارت برپا كردن كه خم رنگ‌رزي نيست... ما دوست نداريم رييس‌جمهورمان طوري سخن بگويد و طوري تصميم بگيرد كه به عدم برخورداري از تعادل متهم شود. اگر مي‌خواهيد شعار دولت عدالت‌محور به عمل نزديك شود، بايد طوري سخن بگوييد و عمل كنيد كه همگان تعادل را در اظهارات و عملكردهايتان احساس و لمس كنند، زيرا تعادل، محور عدالت است.