اعتمادملي با انعكاس اظهارات كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در يك گفت‌وگوي تلويزيوني، به نقل از او نوشت: [درباره اين كه برخي مي‌گويند شوراي نگهبان مجري انتخابات و وزارت كشور تداركاتچي است] ما مشكلي از سوي وزارت كشور نداشتيم درواقع گاهي اوقات برخي از نامزدهايي كه اخبارشان منتشر مي‌شد چنين مسايلي را داشتند اما گاهي اوقات وزارت كشور يا برخي افراد در اين وزارتخانه مطالبي را مدعي مي‌شدند يا اين كه پيرامون نظارت استصوابي ترديدهايي را داشتند اما به موجب قانوني كه خود مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده است، ‌نظارت شوراي نگهبان را نظارت استصوابي تلقي كرده است و همچنين تفسيري را كه خود شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي داشته است قطعا نظارت، نظارت استصوابي است و به نظر من جاي بحث و ترديدي درباره آن نبوده و نيست... [درباره ماهيت تعيين صلاحيت افراد در انتخابات تاكيد كرد] ماهيت اين مساله نظارتي است... در ماده 28 قانون انتخابات مجلس اين مساله روشن شده است، التزام عملي به قانون اساسي يا اسلام خيلي روشن است، يعني كسي كه به عنوان يك مسلمان اقداماتي را بايد انجام دهد اما انجام نمي‌دهد اين علايم عدم التزام است. غير از اين ماده قانوني، قانون ديگري وجود ندارد چون اين ماده خيلي روشن است... [در پاسخ به اين سوال كه اگر كسي به زبان و با امضا اعلام كند كه التزام عملي به قانون اساسي دارد شما باز هم درباره او تحقيق مي‌كنيد؟] اين بحث خيلي روشن است، وقتي كسي در يك سخنراني عليه نهادي صحبت مي‌كند و مي‌گويد كه من قانون اساسي را قبول ندارم فكر مي‌كنيد كه روشن‌تر از اين چيزي وجود دارد؟... [در پاسخ به اين كه چند درصد از رد صلاحيت‌هاي دوره قبل به دليل مسايل اخلاقي بوده است؟] تفكيك به اين شكل را نداريم و اگر هم داشته باشيم به هر حال چون اينجا مسايل شخصي افراد مطرح است، اجازه دهيد حفظ حريم خصوصي افراد هم صورت گيرد... [در پاسخ به اين سوال كه سهم جناح‌هاي سياسي از ردصلاحيت‌ها در چند دوره اخير به چه نسبتي بوده است؟] شوراي نگهبان به هيچ وجه كسي را به استناد گرايش‌هاي سياسي رد صلاحيت نكرده است... [در پاسخ به اين سوال كه در انتخابات اخير رياست جمهوري، شوراي نگهبان تا آنجا پيش رفت كه در نهايت حكم حكومتي مقام معظم رهبري به همه مسايل پايان داد، ‌آيا اين اتفاق را نمي‌توانيد نتيجه رويكرد شتابزده خودتان بدانيد؟] شوراي نگهبان يك نهاد قانوني است و يك وظيفه قانوني دارد و ما به عنوان شهروند از شوراي نگهبان انتظار داريم كه وظايف قانوني‌اش را انجام دهد. اگر شوراي نگهبان وظايف قانوني خود را انجام ندهد، افراد بايد به شوراي نگهبان معترض شوند كه چرا تكليف خود را انجام نداده است و چرا رد صلاحيت و چرا تاييد بيجا صورت گرفته است؟ و اگر چنانچه مسايلي نسبت به يك فرد يا داوطلب وجود داشته باشد و پرونده او به ما اجازه ندهد كه ما او را تاييد صلاحيت كنيم و صلاحيت او احراز نشود، اگر ما فرد را تاييد كنيم اين خلاف قانون و مقررات و وظفيه قانوني شوراي نگهبان است و در اين موارد ما وظيفه قانوني‌مان را انجام مي‌دهيم... اما قانونگذار در قانون اساسي يك راهكار ديگر در نظر گرفته است و آن تعيين مصالح كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه بخشي در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي‌شود و برخي خدمت مقام معظم رهبري مطرح مي‌شود كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري اين اتفاق افتاد.