حميدرضا جلايي‌پور جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با مقاله‌اي تحت عنوان " غفلت مرگبار؛ چرا جامعه ايران در مقايسه با ساير جوامع بيشترين معتاد را دارد؟" در نشستي با عنوان " اعتياد، بحران امنيت ملي" ـ كه از سوي شاخه جوانان جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد به ارائه تحليل خود در ارتباط با موضوع اعتياد پرداخت.
جلائي‌پور در اين مقاله اعتقاداتش را اين‌گونه بيان كرده است:

يك و نيم ميليون معتاد حرفه‌اي و سه و نيم ميليون صرف‌كننده‌ مواد مخدر، آخرين آمار معتادان ايران است كه از قول مقامات ذي‌ربط در مطبوعات ذكر شده است. اگر همين آمار را مبنا قرار دهيم ايران نه فقط بيش از قبل انقلاب بلكه بيش از همه‌ كشورهاي جهان، معتاد دارد. لذا يكي از سوالات اساسي پيش روي همه دلسوزان سرنوشت ايران اين است كه چرا جامعه پسا انقلاب ما معتادترين جامعه‌ي جهان شده است؟ البته هدف اصلي اين نوشته‌ تاكيد بر «علل موثر» در ايجاد اين پديده خانمان‌سوز است.

حداقل، توجه به چهار نكته جدي بودن سوال فوق را نشان مي‌دهد؛ اول اين‌كه در سه دهه پيش يكي از اهداف انقلابيون براي شركت در انقلاب اسلامي، ( در همه سطوح آن) تحقق جامعه‌ اخلاقي و شاداب بود؛ اكثر انقلابيون اهل ورزش بودند و هيچ‌يك معتاد نبودند، حتي افراد معتاد به سيگار در ميان آنان كم بود. به تعبير ديگر پديده‌ رشد فزاينده اعتياد در ايران از عواقب ناخواسته‌ اقدامات بوده و معتاد شدن جامعه مطلوب هيچكدام از انقلابيون نبوده است. لذا بايد بررسي كرد چرا چنين مصيبتي در سطح ملي گريبان‌گير جامعه ايران شده است. نكته دوم اين‌كه در بيست و هشت‌سال گذشته دولت و مقامات مسوول، زحمات زيادي براي مهار اعتياد كشيده‌اند؛ تاكنون بيش از سه هزار و پانصد نفر از ماموران نيروي انتظامي در راه مبارزه با مواد مخدر به درجه‌ شهادت رسيده‌اند، ده‌ها هزار نفر زخمي شده‌اند؛ شديدترين مجازات‌ها عليه قاچاقچيان مواد مخدر، از جمله اعدام، اعمال گرديده است؛ ايران اولين كشور در جهان در ميزان كشف مواد مخدر بوده است؛ و سياست‌هاي درماني مستمري براي معالجه‌ معتادان از سوي وزارت بهداري و بهزيستي تدوين شده و مي‌شود. با اين همه متاسفانه رشد فزاينده‌ تعداد معتادان همچنان ادامه دارد. نكته سوم اين‌كه پديده اعتياد يكي از عوامل محوري و بازدارنده روند توسعه و بهبود وضع زندگي مردم ايران است. اگر به جاي رقم پنج ميليون نفر، رقم دو و نيم ميليون معتاد را مبنا قرار دهيم واين تعداد را در عدد چهار (يا متوسط تعداد اعضاي خانواده‌هاي اين معتادان) ضرب كنيم، نتيجه اين خواهد بود كه ده ميليون نفر از مردم ايران مستقيما از آثار سوء اعتياد در زندگي روزمره خود رنج مي‌بردند و با انواع و اقسام مصيبت‌ها و بدبختي‌ها دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين بندگان خدا دائما عذاب يك زندگي جهنمي را متحمل مي‌شوند. واضح است كه جمعيت مذكور قادر نيست حامل توسعه‌ كشور باشد بلكه مانعي براي اين روند محسوب مي‌شود. نكته‌ چهارم نقش بازدارنده‌ و ويرانگر اقتصادي «بازار مواد مخدري» است كه در سطح ملي بايد هر روزه ميليون‌ها مصرف كننده را در ايران تغذيه كند. لذا اين شبكه عظيم فساد قاچاق كه در همه كوچه‌هاي شهرها و روستاهاي ايران نفوذ كرده است (در كنار سايل عوامل) يكي از موانع عمده شكل‌گيري اقتصادي شكوفا،‌ رقابتي، سالم وقانونمند در ايران است. به تعبير ديگر شبكه و بازار بزرگ قاچاق در راه ايجاد اقتصادي اشتغال‌زا و توليدي، كه بتواند براي ميليون‌ها زن و مرد تشنه كار شغلي شرافتمندانه به وجود آورد، مانع ايجاد مي‌كند.

اينك قبل از اين‌كه به «علل موثر» رشد فزاينده اعتياد بپردازيم، شش علتي را كه بيشتر در پاسخ به اين روند نگران كننده در عرصه عمومي ايران بر آن تاكيد مي‌شود، فهرست كنيم. علت اول اين‌كه رشد فزاينده اعتياد به يكي از آثار سوء رشد فزاينده‌ جمعيت نسبت داده مي‌شود. در سه دهه گذشته در حالي جمعيت ايران دو برابر شده كه اين جامعه آمادگي پذيرايي اين همه جمعيت ناخوانده را نداشته است. به بيان ديگر جامعه بايد مي‌توانست سالي ششصد هزار شغل براي اداره اين جمعيت ايجاد كند و چون اين توانايي را نداشت، زمينه براي جذب ميليون‌ها نفر در «زندگي، فضا و بازار كار غيررسمي» اعتياد و قاچاق فراهم گرديد. علت دوم به «نقش تنش‌زاي زندگي» در جامعه مدرن ايران اشاره دارد.

گفته مي‌شود جامعه ايران اغلب ويژگي‌ها و تنش‌هاي جامعه مدرن را (مثل فشردگي جامعه شهري، تراكم آگاهي‌ها وانتظارات برآورده نشده، ناامني و اضطراب فضاي كار اقتصادي و...) دارد. در جوامع ديگر بخشي از جمعيت براي فرار از تنش‌هاي مذكور به مصرف مشروبات الكلي روي مي‌آورند اما چون در ايران مصرف مشروبات الكلي حرام است و ممنوعيت قانوني دارد، بخشي از جمعيت براي فرار از تنش‌هاي زندگي به جاي مصرف مشروبات الكلي به مصرف مواد مخدر (و عمدتا ترياك) كه فعل حرامي هم نيست روي مي‌آورند. عامل سوم، فقر دانسته شده است. مي‌گويند تعداد فقراي ايران زياد شده و چون اين فقرا چشم وگوش‌شان باز شده است، مثل اقشار متوسط جامعه براي گذراندن زندگي نيازمند تفريح هستند. اما از آن‌جا كه قادر به تحقق شرايط زندگي مطلوب خود نيستند، لذا براي رسيدن به «خوشي»، آن‌چه مي‌توانند در اختيار داشته باشند يك خوشي موقتي از طريق ورود به جريان و فضاي اعتياد و مصرف مواد مخدر است. عامل چهارم اين‌كه گفته مي‌شود چون مصرف مواد مخدر در ايران قدمتي سيصد ساله دارد به يك امر ريشه‌اي و فرهنگي تبديل شده است. لذا اين عادت ديرينه فرهنگي باعث مي‌شود مصرف مواد مخدر ( برخلاف مصرف مشروبات الكلي) رفتار و فعل مذمومي نباشد و بخشي از جمعيت با آسودگي خاطر آن را مصرف كنند. عامل پنجم اشاره به همسايگي ايران با كشور افغانستان دارد. مي‌گويند چون توليد و توزيع مواد مخدر در افغانستان، به عنوان مركز اصلي توليد اين مواد، از طريق مرزهاي ايران به بخش غربي جهان انتقال مي‌يابد، لذا يكي از آثار اين مجاورت جغرافيايي قرار گرفتن جمعيتي گسترده در معرض مواد مخدر است كه تعداد آن بيش از ساير كشورهاست. عامل ششم به توطئه كشورهاي متخاصم مربوط مي‌شود. گفته مي‌شود چون ايران پايگاه اصلي انقلاب اسلامي است، لذا آمريكا از گسترش قاچاق مواد مخدر به ايران و مصرف آن حمايت مي‌كند تا از طريق آن انرژي جوانان انقلابي تخليه و به جواناني افيوني و بي‌خاصيت تبديل شوند.

آيا واقعا شش علت فوق توضيح دهنده‌ رشد فزاينده اعتياد در ايران است؟ پديده اعتياد و رشد فزاينده‌ آن مثل هر پديده اجتماعي ديگر مي‌تواند «ان‌ تا» علت داشته باشد و تمام آن علل عديده هم در تكوين آن نقش داشته باشند. لذا نه فقط علل شش‌گانه فوق بلكه علل ديگري را هم مي‌توان به اين فهرست اضافه كرد و معتقد بود همه آن‌ها در ايجاد پديده اعتياد نقش دارند. اما نكته ظريف اين است كه در پاسخ به سوال رشد اعتياد در ايران ما تنها نيازمند ارايه ليستي از علل نيستيم، بلكه آن‌چه راهگشاي درمان پديده‌ رشد اعتياد در ايران است كشف «علل موثر» آن است. ادعاي اصلي اين نوشته اين است كه عللي كه تاكنون ذكر شد، در رشد پديده‌ اعتياد نقش دارند اما در ميان آن‌ها علل موثر حضور ندارند. در اين‌جا ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چگونه مي‌توان نشان داد علل شش‌گانه فوق لزوما علل موثر نيستند؟ مقايسه وضع فعلي ايران با كشورها و وضعيت‌هاي تا حدودي مشابه، ما را در تاييد يا رد اين ادعا، كمك مي‌كند. اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد آن‌چه كه تاكنون برشمرديم علل موثري نيستند. زيرا اگر اين‌گونه بود كشورهاي مشابه وضعيت ما نيز بايد با پديده‌ رشد اعتياد فزاينده روبروي بودند كه نيستند. اينك علل ششگانه را به مقايسه مي‌گذاريم. اگر عامل اول يا عامل رشد جمعيت، عامل موثري بود در همين دوران جمعيت بنگلادش و پاكستان هم زياد شده است. اما اين دو كشور با رشد فزاينده‌ اعتياد روبرو نبودند. اگر عامل دوم يا فضاي تنش‌زاي زندگي مدرن عامل موثري بود، كشور مالزي بايد معتاد بيشتري داشته باشد. زيرا مالزي در مقايسه با ايران، در دو دهه‌ اخير بيشتر در معرض اجراي سياست‌هاي نوسازي و مدرنيزاسيون بوده است ( تاجايي كه هم‌اكنون اين كشور به درجه يازدهم در ميان كشورهاي صنعتي جهان رسيده است). همچنين مصرف مشروبات الكلي در ميان مردم مسلمان مالزي يك فعل حرام و تابو است. با اين حال، مالزي با رشد فزاينده مواد مخدر در دو دهه گذشته روبه‌رو نبوده است. اگر عامل فقر عامل موثري بود اتفاقا كارنامه جمهوري اسلامي در مهار فقر، برابر آمار سازمان ملل، پس از انقلاب موفق بوده است و ميزان فقرا از سي نفر درصد نفر به ده نفر كاهش پيدا كرده است. لذا بايد تعداد معتادان نسبت به پيش از انقلاب كمتر باشد كه نيست. اگر عامل فرهنگي وعادات ايراني‌ها در مصرف مواد مخدر عامل موثري بود، چرا پيش از انقلاب با رشد فزاينده اعتياد روبه‌رو نبوديم؟ اگر عامل همسايگي با افغانستان عامل موثري بود، چرا جمعيت خود افغانستان با رشد فزاينده اعتياد روبه‌رو نبوده است؟ يا چرا پاكستان كه در مجاورت افغانستان است به طور فزاينده گريبان‌گير اين معضل نيست؟ اگر عامل توطئه خارجي عامل موثري است، چرا كوبا و فلسطين كه حدود نيم قرن با آمريكا و اسرائيل دست و پنجه نرم مي‌كنند رشد فزاينده اعتياد نداشته‌اند؟ بنابراين علل شش‌گانه‌ مذكور مي‌توانند در تكوين پديده‌ اعتياد نقش داشته باشد اما لزوما جز «عل موثر» نيستند.

پس «عامل موثر» كدام است؟ به نظر من عامل موثر همان عاملي است كه در كشورها و وضعيت‌ها مشابه ديگر نبوده ولي متاسفانه در جامعه ايران پس از انقلاب حضور مستمر داشته است.

اين عامل را «سياست‌هاي آرمانگرايانه غيرواقع‌بينانه» در بخشي از حاكميت ايران مي‌دانم. بدين معنا كه اين بخش به عنوان بزرگترين و سازمان‌يافته‌ترين نهاد تعيين كننده، كرارا از اتخاذ «سسياست‌هاي آرمانگرايانه‌ غيرواقع‌بينانه» رنج برده و مي‌برد. اين بخش (با تكيه بر سازمان عظيم بوروكراسي خود و رانت عظيم نفت) خود را حامل و مجري سياست‌هايي مي‌دانسته كه آن سياست‌ها به لحاظ آرماني صحت داشته ولي به لحاظ اجرايي غيرواقع‌بينانه و غيرعملي بوده است. سياست‌هاي مذكور پيامدهاي ناخواسته‌ي زيان‌باري داشته است؛ اما سياست‌گذاران از سياست‌ها خود پشيمان نمي‌شوند. از طرفي همين سياست‌هاي مرتب از سوي كانال‌هاي صدا و سيما تكرار مي‌شود و گرچه مردم ممكن است آن‌ها را جدي نگيرند اما تبليغ سياست‌ها به «مكانيزمي باورساز» براي سياست‌گذاران تبديل مي‌شود. از طرف ديگر عرصه عمومي در ايران تاكنون آن‌قدر قوي نبوده است كه بتواند به خوبي پيامدهاي زيانبار «آرمانگرايي غيرواقع‌بينانه دولتي» را خنثي كند و مكانيزم‌هاي باورساز را اصلاح نمايد.

من در اين‌جا تنها به چهار نمونه «سياست‌هاي آرمانگرايانه‌ي غيرواقعي» اشاره مي‌كنم. روسپيگري پديده‌ مذمومي است و تحقق جامعه بدون روسپي آرماني مطلوب است. اما تاكنون با اتكا به همين آرمان گفته شده است چون روسپي‌گري نكوهيده و حرام است پس نبايد باشد و پروژه عظيم و سخت جمع‌آوري روسپي‌خانه «شهر نو» در ميدان گمرك تهران در دهه اول انقلاب بر اساس همين آرمان بود، كه اجرا هم شد. اما اين سياست به درمان روسپيگري در جامعه ايران منجر نشد. هيچ‌وقت هم در جهت فهم اين‌كه در جوامع اسلامي ديگر با اين پديده چه كار مي‌كنند تحقيق و روشن نشده است آيا اساسا در جهان جامعه‌اي هست كه روسپي نداشته باشد؟ به عبارت ديگر سياست‌ها بر مبناي واقعيت‌هاي موجود تنظيم نشده است. مثلا هيچ‌گاه فكر نشده اگر فرضا آمار روسپي‌ها در ايران يك در ده‌هزار است، ما با اجراي فلان سياست،‌در فلان زمان تلاش كنيم اين آمار را به نصف برسانيم. لذا هم اكنون دو دهه است كه محله «شهر نو» به پارك تبديل شده است. اما خيابان‌هاي تهران با پديده زنان خياباني روبه روست. نمونه دوم، سياست مبارزه با مشروبات الكلي است. جامعه بدون الكل، آرمان ديني وهدفي قابل دفاع است. اما در ايران معتقدند چون اين پديده مذموم است پس نبايد باشد. هيچ وقت در عرصه عمومي ايران امكان طرح اين بحث نبوده كه آيا سياست ريشه‌كني مشروبات الكلي در ايران به پايين آوردن مصرف آن كمك كرده است يا نه؟ يا آيا بازار سياه مصرف مشروبات الكلي يكي از بازارهاي پررونق در اقتصاد زيرزميني ايران نيست؟ نمونه چهارم، سياست آرمانگرايانه رفع فتنه از جهان است. هيچ انسان آزاده ومسلماني نيست كه با رفع فتنه مخالف باشد. اما اين آرمان چقدر با واقعيت و توان كساني كه اين آرزوها را در سر داشتند تناسب داشت؟ اگر واقع‌بيني امام خميني(ره) در قبول قطعنامه 598 نبود چه بسا تداوم اين سياست تا رفع فتنه از جهان، تماميت ارضي ايران را در پنج استان غربي كشور با مخاطره‌ جدي روبه‌رو مي‌كرد. نمونه پنجم، سياست «اسلامي كردن» كشور با ابزار بوروكراسي است. اين آرمان كه جامعه اخلاقي و اسلامي بشود آرمان همه ما مسلمان‌هاست. اما در ايران هيچ وقت اين بحث را جدي نگرفته‌اند كه آيا ابزار بوروكراسي دولتي، ابزار مناسبي براي اسلامي كردن جامعه است؟ آيا امكان ندارد اين سياست به جاي اسلامي كردن جامعه، فقط دولت را عظيم كند و غيركارآمدي را روي دست جامعه‌اي با بيشترين معتاد بگذارد؟ سياست اسلامي كردن با ابزار بوروكراسي دولت نقش تاريخي و هميشگي نهادهاي مستقل از دولت در حمايت از دين را تحت‌الشعاع اين سياست‌ها قرار مي‌دهد.

از اين رو اگر حاكميت، خود را مجري سياست‌هاي غيرواقعي فرض ‌كند، لزوما اين طور نيست كه آرمان‌هايي كه پشتوانه اين سياست‌هاست تحقق پيدا كند. بلكه چون از موضوعات غيرواقعي دفاعي مي‌شود ‌از يك طرف در روند حل مشكلات اساسي جامعه، مثل نياز مردم به لوازم يك زندگي شرافتمندانه ( كه يكي از آنها شغل آبرومند است) ايجاد مشكل مي‌كند و به گسترش نارضايتي در جامعه دامن مي‌زند؛ و از طرف ديگر جامعه در برابر چنين وضعيتي انواع و اقسام واكنش‌هاي ناخواسته يا خواسته، پيش‌بيني شده يا نشده از خود نشان مي‌دهد. بدين معنا كه بخش‌هاي مختلف جامعه، زير فشار سياست‌هاي غيرواقعي و جنجالي، انواع واكنش‌ها را بروز مي‌دهد. اقشار توانگر جامعه اگر بتوانند، تقاضاي مهاجرت به بيرون مي‌كنند. در بخشي از اقشار پايين جامعه هم مردم با انواع مصيبت‌هاي زندگي مي‌سازند و بخشي از آن هم با مصرف مواد مخدر دست به مهاجرت به درون مي‌زنند و به نعشگي موقت خود دل خوش مي‌كنند. بخش‌هاي مياني و موثر جامعه هم در فرصت‌هاي سياسي كه به دست مي‌آورند نارضايتي خود را در روزهايي چون دوم خرداد 76 و در انتخابات 84 نشان مي‌دهند.

ممكن است خواننده گرامي با معرفي عامل آرمانگرايي غيرواقع‌بينانه، به عنوان عامل موثر در رشد فزاينده اعتياد در ايران همراه نباشد، اما يكي از دغدغه‌هاي ضمني اين نوشته اين است كه اگر عامل معرفي شده در اين نوشته عامل موثر نيست، آيا نبايد در عرصه‌ عمومي ايران بررسي پديده خانمان‌سوز اعتياد به يك موضوع جدي تبديل شود تا بالاخره عوامل موثر و تشديد‌كننده‌ آن معلوم شود، و درباره‌ آن «توافقي» حاصل گردد و جامعه امكان پيدا كند در جهت رفع آن عامل بكوشد.

اينك اجازه دهيد بحث خود را با پنج گلايه به پايان ببرم؛ گلايه اول از حاكميت است. در راه مبارزه با مواد مخدر فعاليت‌هاي زيادي انجام شده و مي‌شود ولي تاكنون از بحث درباره‌ علل موثر رشد فزاينده مواد مخدر در عرصه عمومي دفاع نشده است. بهترين دليل بر اين ادعا كوتاهي و عدم توجه برنامه‌هاي صدا و سيما به پديده‌ مواد مخدر است. شما به انبوه برنامه‌هاي كارشناسي و سريال‌ها نگاه كنيد در اين برنامه‌ها توجه محوري به اعتياد، خصوصا ريشه‌يابي علل موثر آن، ديده نمي‌شود. هم‌اكنون به عنوان مثال براي مردم عوامل موثر و تشديد كننده ايدز روشن است (مثل عامل سرنگ‌هاي معتادان تزريقي) ولي عوامل موثر رشد پديده اعتياد براي مردم ايران روشن نيست. تاكنون صدا و سيما نتوانسته يك شخصيت الگو در راه مبارزه با مواد مخدر در برنامه‌هايش به جوانان معرفي و ترويج كند. دليل دوم توجه به محتواي مطالب يكي از روزنامه‌هاست. اين روزنامه‌ كه از بودجه عمومي تغذيه مي‌كند و خود را پرچم‌دار مبارزه با فساد مي‌داند، از همه‌گونه فسادي صحبت مي‌كند اما مبارزه و افشاگري عليه فساد مواد مخدر در اين روزنامه رنگ و لعابي ندارد. گويي هنوز ذره‌بين فسادياب اين روزنامه فرصت نكرده بازار پنج ميليوني مواد مخدر را مورد توجه جدي قرار دهد. گلايه دوم از اصولگرايان است. ظاهرا محدوده‌ مبارزه با فساد براي اصولگرايان، مبارزه با فساد مديران دوران هاشمي و خاتمي است گويي در اين كشور پنج ميليون مصرف كننده‌ مواد مخدر مواد مورد نياز خود را از كره‌ ماه تهيه مي‌كنند. حتي در شوراي شهر، اصولگرايان حتي يكبار يك بحث جدي درباره‌ شبكه‌ توزيع مواد مخدر انجام نداده‌اند. بارها از سوي بالاترين شخصيت‌هاي اصولگرا، شانزده سال خدمات جمهوري اسلامي ايران زير سوال رفته است اما يكبار به خطر «شبكه‌ نافذ و همه گير اعتياد» اشاره نكرده‌اند. گلايه سوم به دولت پنهان است كه سالهاست تمام توان خود را صرف مبارزه با روشنفكران و اصلاح‌طلبان كرده است. اگر بخشي از نيروي خود را وقف مبارزه صحيح و واقع‌بينانه با مواد مخدر مي‌كرد، هم‌اكنون جامعه‌ ايران معتادترين جامعه‌ جهان نبود. گلايه‌ چهارم از روشنفكران است. براي روشنفكران، پنج ميليون مصرف‌كننده مواد مخدر در ايران حساسيت‌ برانگيز نبوده است. گويي اين پنج ميليون مشغول «قليان كشيدن» هستند و ديگر ملالي نيست! آن‌ها از ناحيه اعتياد، هيچ خطري براي دموكراسي و اقتصاد سالم و رقابتي در ايران احساس نمي‌كنند و ظاهرا براي خود در برابر «فاجعه اعتياد» مسووليتي جدي قايل نيستند. گلايه پنجم از فمينيست‌هاي ايراني است. آنان تاكنون از ضعف اصلاح‌طلبان هزاران شكايت را مكتوب كرده‌اند اما تاكنون حتي يك بيوگرافي، يك رمان، يك تحقيق، يك فيلم، يك نشست علمي درباره‌ «جهنم زنان» (يعني همين زنان قرباني در خانواده‌هايي كه از معتادان خود رنج مي‌برند) ارايه نكرده‌اند. فمينيست‌ها يكبار گزارش نداده‌اند كه چند گروه خودياري براي رسيدن به فرياد زنان مصيبت ديده از اعتياد، تشكيل داده‌اند. جامعه وبلاگ‌نويسان ايراني به لحاظ فراواني دومين مقام را در جهان دارند. اما در وبلاگ‌هاي آن‌ها «توجهي» به پديده اعتياد نمي‌شود. كارنامه‌ اپوزسيون خارج از نظام نيز از بي‌توجهي به موضوع اعتياد بهتر از ديگر نيروها نيست. بنابراين با اطمينان مي‌توان گفت كه غفلت از عوامل موثر پديده‌ خانمان‌سوز اعتياد، غفلتي مرگبار است؛ جامعه در اعتياد مي‌سوزد و گويي نهادهاي موثر آن‌هم با آن مي‌سازند!