اعتماد:برابر با قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 و اصلاحيه مصوبه 1379 قانون مطبوعات مطابق فصل ششم اين قانون يعني ماده 23 و بعد مربوط به جرائمي است که به استناد آن مي توان مطبوعات را مورد تعقيب قرار داد.اما توقيف اعم از موقت يا دائم يک نشريه در قانون مطبوعات تعاريف خاص خود را دارد.مثلاً برابر تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات در صورتي که در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي مشاهده شد ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يکي از 2 شماره يي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شود مجاني به چاپ برساند.در صورتي که نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاکي مي تواند به دادگستري شکايت کند و در صورت احراز صحت شکايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي کند.هرگاه اين اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه که مدت آن حداکثر از 10 روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال مي کند، به اين نوع توقيف توقيف موقت، ناشي از شکايت شاکي خصوصي مي گوييم.اما اگر در نشريه يي به رهبر جمهوري اسلامي ايران يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود پروانه يا نشريه لغو مي شود که به اين اتهام لغو پروانه نشريه مي گويند و در مقابل مديرمسوول ونويسنده مطلب هر دو به دادگاه صالحه جهت تعيين مجازات معرفي مي شوند. ضمناً حسب ماده 28 قانون مطبوعات هرگاه در نشريه يي عکس ها وتصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي که موجب تعزير شرعي است چاپ شود با قيد اينکه اصرار نشريه بر چاپ عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي برود علاوه بر تشديد تعزير، پروانه نشريه لغو خواهدشد.غير از اين مورد بايد به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات نيز نيم نگاهي داشته باشيم که به حکم توقيف نشريه براي يک شماره معروف است و منعي براي انتشار شماره هاي بعدي نيست مگر اينکه بعد از ابلاغ حکم توقيف مجدداً آن نشريه جرم موضوع مواد 30 و 31 را تکرار کند که در اين صورت تا موقع صدور راي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود. بايد عرض کنم موضوع ماده 30 انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ رکيک يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص است که قانوناً انتشار اين نوع مطالب ممنوع است و مدير مسوول آن با شکايت شاکي خصوصي تعقيب مي شود و در صورت گذشت شاکي خصوصي تعقيب در هر مرحله باشد متوقف خواهد شد.مفاد ماده 31 نيز انتشار مطالبي است که مشتمل بر تهديد به هتک شرف و يا حيثيت يا افشاي اسرار شخصي باشد که گفتيم با شکايت شاکي خصوصي نشريه يک روز توقيف و بعد از توقيف شماره اول مجدداً انتشار پيدا مي کند مگر اينکه نشريه اصرار بر تکرار انتشار مطالب موضوع مواد 30 و 31 داشته باشد. علاوه بر آن موارد خاصي نيز حسب قانون مطبوعات پيش بيني شده است که باعث جلوگيري از انتشار نشريه مي شود. مثلاً هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود به طوري که براي خواننده اين اشتباه پيش بيايد که نشريه چاپ شده نشريه ديگري استو صاحب اين نشريه با اين قصد نام يا علامت نشريه خود را ولو با تغييرات اندک و قصد اينکه نشريه خود را به جاي نشريه ديگري معرفي کند اقدام کرده در اين صورت از انتشار اين نشريه نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد. مورد توقيف ديگر نيز انتشار هر نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده است به نحوي که با نشريه توقيف شده از نظر نام، علامت و شکل مشابه هم باشند. نشريه جديد نيز به همين اعتبار که از نام و لوگوي نشريه توقيف شده استفاده کرده است، توقيف مي شود. بايد در نظر گرفت حداکثر تعطيلي نشريات يعني همين توقيف هايي که منجر به لغو امتياز پروانه نشريه نشده باشد حداکثر 6 ماه در مورد روزنامه ها و يک سال در مورد ساير نشريات است. البته موارد ديگري هم قانونگذار در نظر گرفته است که منجر به لغو امتياز نشريه مي شود. مثلاً واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است. اين واگذاري جرم محسوب مي شود اما قانونگذار توقيف نشريه را در اين مورد اجازه نداده است. هرگاه فردي که برابر ماده 9 قانون مطبوعات متقاضي امتياز نشريه يي باشد بايد شرايطي را حائز باشد. در صورتي که يکي از اين شرايط را از دست بدهد از باب اينکه فاقد شرايط اخذ امتياز روزنامه است و آن امتياز را از دست داده پروانه وي لغو مي شود. مهمترين مواردي که قانونگذار علاوه بر دستور دادگاه نسبت به توقيف روزنامه يا نشريه اعم از موقت يا دائم در نظر گرفته اختيارات هيات نظارت بر مطبوعات نيز است که مي تواند در صورتي که صاحب پروانه يکي از شرايط مندرج در ماده 9 که عبارتند از1- از تابيعت ايران 2- دارا بودن حداقل 25 سال سن 3- عدم حجو و ورشکستگي و تقلب و تقصير 4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکوميت کيفري براساس موازين اسلامي که موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي باشد 5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس يا پايان سطح در علوم حوزه يي به تشخيص هيات نظارت 6- پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي. در اين صورت هر گاه فردي يکي از اين شرايط را از دست بدهد هيات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مومن به انقلاب اسلامي است و مرکب از افراد زير هستند، پروانه نشريه لغو مي شود. اعضاي هيات نظارت عبارتند از يکي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي 3- يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس 4- يکي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي 5- يکي از مديران مسوول مطبوعات به انتخاب مديران مسوول

6- يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم 7- يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب شورا. پس به سه صورت روزنامه يا نشريه يي از ادامه انتشار آن جلوگيري به عمل مي آيد؛

1- لغو امتياز پروانه 2- توقيف موقت 3- توقيف دائم و هر يک از اين موارد و مصاديق عيناً در قانون مطبوعات آمده است و داراي شرايط خاص قانوني است.

از آنجايي که برابر قانون اساسي نشريات در انتشار مطالب آزادند به همين اعتبار قانون خاص مطبوعات از تصويب گذشته است و نمي توان بدون احراز تخلف يا تخلفاتي که حسب قانون مطبوعات برشمرديم نشريه يي را توقيف موقت يا دائم کرد.

خصوصاً اينکه حسب اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادگاه عمومي و به صورت علني و با حضور هيات منصفه است. جامعه حقوقي بر اين باور است منظور از رسيدگي موضوع اصل 168 قانون اساسي رسيدگي اعم از مرحله مقدماتي يعني دادسرا، مرحله دادگاه و تجديدنظر است.

و اکثريت جامعه حقوقي بر اين باور است غير از موضوعاتي که وصف مجرمانه ندارد و ناشي از ترک فعل مدير مسوول روزنامه است مانند تبصره 3 ماده 3 قانون مطبوعات در بقيه موارد هم چون تصميم قضايي اتخاذ مي شود و تصميم قضايي در جرائم مطبوعاتي بايد بعد از اظهار نظر هيات منصفه باشد، اين باور حقوقي را تشديد کرده است که علاوه بر دادگاه بايد هيات منصفه يي هم در مرحله تحقيق مقدماتي و هم در مرحله تجديدنظر داشته باشيم. اما رويه محاکم ايران و اصولاً شيوه انتخاب هيات منصفه اين است که هيات منصفه تنها در دادگاه عمومي يعني بعد از صدور کيفرخواست با توجه به احياي دادسرا حضور داشته باشد، اينکه نشريه يي را به غير از موارد و مصاديق قانون مطبوعات مصوب سال 64 و اصلاحيه هاي سال 79 توقيف کنيم عملاً از قانون تخطي شده است. روزنامه هم ميهن با مجوز لازم بعد از توقيف طولاني که شامل بسياري از مطبوعات شد اجازه انتشار مجدد يافت. مدير مسوول و صاحب امتياز، سردبير و شوراي نويسندگان همگي در شناسنامه روزنامه هم ميهن آمده است. اينکه اعلام شود توقيف اين نشريه به علت نقض تحقيقات يا مواردي ديگر غير از دستور دادگاه صادر شده باشد متاسفانه برخورد جديد با مطبوعات را نزديک انتخابات مجلس هشتم متبادر به ذهن مي کند. در هر صورت فصل الخطاب بين نشريات و هيات نظارت و دادگاه، قانون مطبوعات است. همان گونه که قوه قضائيه اين توقع را دارد که مطبوعات رعايت همه جوانب را بنمايد و عملکردي قانوني داشته باشد اين حداقل توقع اصحاب رسانه ها از مسوولان قضايي است که ميثاق موجود بين مطبوعات و قوه قضائيه حداقل از ناحيه قوه قضائيه رعايت شود. تجهيز و راه اندازي تحريريه يک روزنامه سرمايه کلاني مي برد و توقيف نشريه حتي با اشتباه يا گناه مدير مسوول بيکار شدن اهالي قلم و محروم شدن مخاطبان روزنامه است. بايد بپذيريم در سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» کمترين توقعي که رکن چهارم آزادي دارد احترام متقابل به منظور اعتلاي نام ايران و اهداف اين اعتلا است.

آنچه از اطلاعيه دادسراي تهران در خصوص توقيف روزنامه هم ميهن که ظاهراً در هر دو نوبت توقيف در توقيف اوليه سال 78 و توقيف ناباورانه دوازدهم تيرماه 86 گريبان اين روزنامه را گرفت و نگذاشت صدمين شماره خود را در هر يک از دوبار توقيف حداقل جشن بگيرد در نوع نگرش به اين روزنامه و مسوولان آن بايد جست و جو کرد که اميد است اين فرض درست نباشد. مي شد با تذکري به مسوولان روزنامه هم ميهن و اعضاي تحريريه آن که عمدتاً از روزنامه نگاران با سابقه بودند اگر سهو و خطايي رخ داده است مانع از تکرار آن شد و جامعه مطبوعاتي را به غم توقيف يکي از نشريات جامعه خود ننشاند.

آرزو دارم که مسوولان بالاي قوه قضائيه در شرايطي که به اتحاد و انسجام نياز داريم به سرعت وارد عمل شوند، رفع توهم کنند تا شاهد انتشار دوباره روزنامه هم ميهن که در آغاز راه دوبار مهر توقيف بر پيشاني خود دارد باشيم.