|
اعتماد:روز گذشته معاون امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در نشستي با خبرنگاران به توضيح بودجه حوزه اجتماعي در سال آينده پرداخت. رحيم ممبيني در اين نشست از افزايش شش درصدي حقوق کارمندان در سال 87 خبر داد. اين در حالي است که قيمت کالا و خدمات از ابتداي سال جاري روند رو به رشدي را طي کرده است و انتظار مي رود به واسطه رشد نقدينگي، تبعات تورمي تا پايان سال جاري و البته سال آينده در انتظار اقتصاد ايران باشد.رحيم ممبيني همچنين در جمع خبرنگاران با تاکيد بر جايگاه مباحث اجتماعي در برنامه ريزي ها اعلام کرد؛ عددي از خط فقر نداريم،او ميزان اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي ( اعتبارات عمراني) و اعتبارات هزينه يي پيشنهاد شده در لايحه بودجه سال آينده را 60 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و با اشاره به اينکه اين رقم هنوز قطعي نيست، افزود؛ از اين ميزان 39 هزار و 900 ميليارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي و 10 هزارو 300 ميليارد تومان مربوط به اعتبارات عمراني است. ممبيني هزينه هاي راهبردي را داراي رشد منفي و اعتبارات بيمه يي، حمايتي و امدادي را داراي رشد مثبت دانست و تصريح کرد؛ ميزان رشد بودجه در بخش اعتبارات دارايي هاي سرمايه يي حدود 5/4 درصد، اعتبارات مربوط به زيرساخت ها 40 درصد و امور قضايي 33 درصد است. وي جهت گيري مباحث مربوط به رفاه و تامين اجتماعي در بودجه سال هاي 86 و 87 را به سمت امور بيمه يي اعم از بيمه هاي اجتماعي و درماني عنوان کرد و گفت؛ جمعيت تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي نسبت به جمعيت شاغل 53 درصد است و در بخش بيمه هاي درماني نيز آمار به 90 درصد مي رسد. معاونت امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تخفيف در حق بيمه هاي برخي اقشار نظير خدام و رانندگان را از رويکردهاي بودجه سال جاري و سال آتي دانست و افزود؛ در مباحث امور بيمه يي نيز استمرار پيش بيني اعتبار براي صندوق بيمه بيکاري در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينکه در سال 87 شاهد افزايش حقوق بازنشستگان خواهيم بود، تصريح کرد؛ در سال 84 حداقل حقوق بازنشستگي افراد 135 هزار تومان بود که ميانگين پرداختي آن به 187 هزار تومان مي رسيد. در سال 85 افزايش حداقل حقوق به 200 هزار تومان باعث شد حقوق بازنشستگان به 231 هزار تومان برسد. ممبيني ميزان حقوق بازنشستگان در سال 86 را حداقل 200 هزار تومان اعلام کرد و افزود؛ البته با سياست هاي دولت در ارتباط با حقوق پلکاني ميانگين حقوق بازنشستگان به 265 هزار تومان رسيد. وي ميانگين رشد حقوق و مزاياي کارمندان و بازنشستگان در لايحه بودجه سال آينده را 6 درصد ذکر کرد.
9 هزار ميليارد تومان يارانه در بودجه 87
وي از استمرار امور حمايتي براي 9 ميليون نفر براساس بودجه سال آتي و تجهيز هلال احمر خبر داد و گفت؛ ميزان کل يارانه هاي محسوس و مستقيم در لايحه بودجه سال آينده با پيش بيني يارانه بنزين که نسبت به بودجه 86 کاهش خواهد يافت بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان مي شود. معاونت امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از پرداخت سهام عدالت به 920 هزار مددجو در سال جاري خبر داد و افزود؛ مطالعه و احداث سه هزار و 500 تخت بيمارستاني در سال 87، نوسازي بيمارستان ها، کمک به بيماران صعب العلاج و... از ديگر اقداماتي است که در لايحه بودجه سال آتي مد نظر قرار گرفته است.
بيمه هاي روستايي
وي ميزان اعتبارات منظور شده براي بيمه هاي روستايي در سال هاي 85 و 86 را يک هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود؛ مکانيزه کردن شناسنامه املاک نيز از طرح هاي مهم ديگر بوده که در سال 85 دو ميليارد و 600 ميليون تومان براي اين کار اختصاص يافته که در سال 86 به 6 ميليارد تومان افزايش يافته که در سال آينده مجدداً افزايش مي يابد.ممبيني از اختصاص 8 ميليارد و 400 ميليون تومان به طرح بانک جامع اطلاعات در سال 86 خبر داد و گفت؛ به طرح جامع مالياتي نيز در سال هاي 84 و 85 حدود 5/14 ميليارد تومان اختصاص يافت که اين رقم در سال جاري به 34 ميليارد تومان افزايش يافته است. وي گفت؛ 100 درصد افراد کشور داراي شماره ملي هستند و 93 درصد افراد 15 سال و به بالا داراي کارت ملي هستند که اين رقم در سال آينده به 100 درصد مي رسد.
قانون مديريت خدمات کشوري
معاونت امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون مديريت خدمات کشوري و مبنا قرار گرفتن آن براي پرداخت حقوق و مزايا گفت؛ اين قانون نيازمند تنظيم 60 آيين نامه در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است و تا اين آيين نامه ها قطعي و تصويب نشود، نمي توان اظهارنظري در مورد طرح طبقه بندي مشاغل و پلکاني بودن حقوق کرد. همچنين محاسبه بار مالي آن نيز بدون نهايي شدن آيين نامه هاي مذکور غيرممکن است.
خط فقر
وي همچنين از انعقاد تفاهم نامه يي بين وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق در اوايل سال جاري براي شناسايي اقشار آسيب پذير خبر داد و افزود؛ اين طرح در صورت تکميل به معاون اول رئيس جمهور ارسال مي شود که در صورت تاييد نسبت به ابلاغ وظايف و دستورات لازم به دستگاه ها و سازمان ها اقدام خواهد شد. ممبيني همچنين در مورد تعيين خط فقر در کشور گفت؛ عددي که بتوان از آن در اين خصوص استفاده کرد، وجود ندارد. البته مطالعاتي صورت گرفته ولي اين مطالعات نمي تواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد.وي با تاکيد بر اينکه تعيين خط فقر مشکلي را حل نخواهد کرد، اظهار داشت؛ نظام تامين اجتماعي مکلف به پرداخت به اين موضوع است و يکي از وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي تعيين خط فقر است.
|