|
اعتماد ملي:هنگامي كه آخرين گزارش آقاي البرادعي و سازمان انرژي هستهاي منتشر شد رسانههاي رسمي و دولت جشن و پايكوبي راه انداختند و حتي در خيابانها شيريني پخش كردند. و در عين حال اعلان كردند كه با اين گزارش پرونده مختومه شده و ديگر جايي براي صحبت باقي نمانده است. اما از آنجا كه موارد جديدي در گزارش آژانس وجود داشت، و عدم پاسخگويي به اين موارد ميتوانست فشارها را بيشتر كند، بسياري نگران شدند كه مبادا دولت با استنكاف از همكاري با آژانس راه را براي افزايش فشارها كه دودش به چشم مردم ميرود، بيشتر كند. بويژه آن كه تبليغات رسمي در ايران اتخاذ چنين رفتاري را وانمود ميكرد و برخي نوشتههاي روزنامههاي طرفدار مقابله با سياستهاي غرب نسبت به پرونده هستهاي ايران، نيز مويد اين گرايش بود.
اما خوشبختانه در سفر اخير نماينده آژانس معلوم شد كه آن شعارها مصرف داخلي داشته است و مديريت سياست خارجي كشور به نسبت عاقلتر از آن است كه خود را در تارهاي تنيده اينگونه شعارها حبس كند. دستاندركاران امر به خوبي ميدانند كه چه مقدار از اوقات ادارات و مسئولين كشور صرف خنثيسازي آثار ناشي از تحريمهاي قطعنامههاي اخير ميشود. اين موضوع در سخنان وزير سابق اقتصاد و دارايي در جلسه توديع به خوبي بيان شده است (گرچه ظاهراً به عنوان موفقيت بيان شده است)، اما در واقع هدف از بيان اين گفتار آن بود كه نشان دهد، قطعنامهها نه تنها كاغذ پاره نيستند، بلكه بسيار هم جدي هستند و ظرفيت آنها براي بحرانيتر كردن اقتصاد ايران هنوز به فعليت كامل نرسيده است.
پرسش مشخص نوشته حاضر اين است كه اگر دولت ميتواند در سياست خارجي خود انعطاف نشان دهد و از مواضع تبليغاتي پيشگفته كوتاه بيايد و به درستي با بيگانگان مذاكره كند و پرسشهاي آنان را براي رفع ابهام و ايجاد اعتماد پاسخ دهد و اجازه ندهد كه روابط بيش از اين بحراني شود، چرا اين سياستها را در تعامل با نيروهاي داخلي انجام نميدهد؟ منظور از نيروهاي داخلي، منتقدين و حتي اصلاحطلبان از هر نوعش نيست، بلكه منظور كساني است كه با شور و علاقه زياد از دولت موجود دربست حمايت كردند.
اگر ميتوان هر روز پذيراي نماينده آژانس شد و به درستي و برحسب مصلحت اجتماعي و مردم تمام درهاي بسته را براي صدق ادعاهاي خود بر روي آنان باز كرد، چرا اين كار را در سياست داخلي نبايد انجام داد؟ البته اين بدان معنا نيست كه لزوماً بايد حق را به مخالفان و منتقدين دولت داد، همچنان كه در سياست خارجي هم تعامل با آژانس هستهاي به معناي تأييد ادعاهاي آنان نيست. در سياست داخلي هم بايد شيوههاي متين و توسعهيافتهاي را در تعامل با ديگران پيش گرفت.
موارد تعاملات عجيب و غريب در عرصه كنوني سياست در ايران كم نيست. وقتي كه دولت در برابر انتقادات واضح در خصوص سياست دولت در باره عدم تغيير ساعت رسمي و يا تغيير ساعت كار بانكها مقاومت غير منطقي مي كند كار به آنجا ميرسد كه مجلس هم براي مقابله با سياست دولت؛ تغيير ساعت بانكها و تغيير ساعت رسمي كشور را به صورت قانون درميآورد، تا از ابزار قانوننويسي خود عليه تصميمات اجرائي دولت استفاده كند، در مقابل دولت هم در لايحه بودجه خود، هزينههايي را تحت عنوان «كمك براي ساخت نيروگاه به منظور جبران هزينههاي ناشي از تغيير ساعت» و يا «يارانه سيستم حمل و نقل عمومي موضوع تغيير ساعت بانكها» منظور ميكند. طبعاً حذف اينها از لايحه بودجه كمترين اقدامي است كه از مجلس انتظار ميرود و حتي اگر مجلس هزينههاي جديدي هم را بر دولت تحميل ميكرد كه منبع درآمد آن صرفهجوييهاي ناشي از تغيير ساعت رسمي كشور و تغيير ساعت كار بانكها بود، جاي تعجبي نداشت!!
اين نحوه برخورد در سخنرانيها و نامهنگاريهاي ميان مقامات، تماماً معرف آن است كه نحوه تعامل ناخوشايند در عرصه داخلي، بيش از آنكه خطمشي انتخابي و آگاهانهاي عليه رقبا باشد، خطمشي غريزي و خصلتي است كه حتي گريبان همراهان خود را هم ميگيرد. كساني كه بيش از 30 ماه است كه با يكديگر در سطح بالاي دولت كار كردهاند، و در اين مدت هم هيچگاه در سطح آشكار و علني اختلافنظري ميانشان نبوده يا انعكاس نيافته، اما به يكباره و در عرض يك شب كه كار به بركناري يا استعفا ميكشد، توپخانه طرفين عليه يكديگر چنان آتش ميشود كه تاكنون در هيچ كنارهگيري يا بركناري مسبوق به سابقه نبوده است!!
چرا طي چند سال به جامعه چنين وانمود ميشود كه گروه حاكم كاملاً يكدست و يكدل است، اما به يكباره و در كوتاهترين مدت قابل تصور شايعه بركناري برخي مطرح ميشود،بطوري كه حتي نفر دوم كابينه هم كه برحسب وظيفه بايد از موضوع خبر داشته باشد، بركناري را صريحاً تكذيب ميكند؟ اگر اين اختلافات ريشهاي و ديدگاهي است، چرا تاكنون مطرح نميشده است؟ آيا جامعه و مردم حق ندارند كه به نحو صحيحي از اين اختلافات مطلع شوند و درباره طرفهاي درگير منازعه قضاوت كنند؟ اين نحوه تعامل در سياست داخلي راه به كجا ميبرد؟ اين نحوه تعامل ظاهراً در امور غير سياسي هم مشاهده ميشود. چه بسيار زوجهايي كه از منظر بيروني داراي روابطي خوب و عاطفي شناخته ميشوند، اما به يكباره متوجه ميشويم كه از يكديگر جدا شدهاند، چرا كه آتش واقعي اختلافات زير خاكستر ،پنهان بوده است. اگر خانواده در جلوگيري از شفافيت روابط داخلي خود حق دارد، آيا دولتها هم چنين حقي را دارند؟
تغيير و تحولات در كابينهها و حتي اختلافات در هر گروه سياسي امري معمول و حتي قابل انتظار است، اما وقوع يكباره و ناگهاني و بدون پيشزمينه ذهني و عيني، پذيرفتني نيست، و نه تنها جامعه و مردم و گروههاي سياسي درسي از آن نميگيرند بلكه بياعتمادي و تحليلهاي ناخوشايند از اين نحوه بروز اختلاف رواج مييابد. اگر استعفا يا بركناري برمبناي فرآيند شناخته شده و معطوف به تفاوت ديدگاهها باشد، طبعاً در طول زمان شكل ميگيرد و پيش از وقوع آن، ناظران ديگر ميتوانند جدايي را حدس بزنند، اما هنگامي كه اين اتفاقات ناگهاني رخ ميدهد، به معناي آن است كه اختلافات ريشه در امور شخصي و خصلتي و نه ديدگاهي و برنامهاي دارد.
امروز نيازمند بازنگري در نحوه تعامل سياسي در داخل كشور با همه آحاد مردم و گروههاي سياسي اعم از همسو و غير همسو، رقيب و رفيق هستيم. اگر ميتوانيم با بيگانگان چنين سياستي را تجربه كنيم، تجربه آن در داخل كشور مقدمتر و ضروريتر است.
|